به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه -۳۰ مردادماه- مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های سید رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت و احمد راستیه در قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره موضوعات و محورهای مورد توجه اعضای کمیسیون در این خصوص گفت: تشکیل ستاد پیگیری و اجرایی کردن مصوبات برنامه توسعه هفتم و سیاست های ابلاغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تداوم و پیگیری پروژه ها و کارهای نیمه تمام، تعیین شاخص و رعایت شایسته سالاری در انتصابات حوزه معاونین، مشاورین و مدیران کل، پیگیری حل معضل بافت های تاریخی، کاهش دارائی های مردم و تقویت حوزه های گردشگری داخلی، خارجی و صنایع دستی از جمله محورهای مورد نظر در این حوزه برای وزیر پیشنهادی است.
وی درباره شرح استعلامات درباره وزیر میراث فرهنگی گفت: مراتب فارغ التحصیلی ایشان در مقطع ، کارشناسی (رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مورد تأیید می باشد.
راستینه در شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون اظهار داشت: برنامه ریزی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه از جمله قرارگرفتن بخش گردشگری بعنوان بخش پیشران در اقتصاد کشور با اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گردشگری به منظور ایجاد حداکثر ظرفیت و فرصت برای توسعه متوازن و پایدار صنعت گردشگری، تزریق منابع مالی به پروژه‌های نیمه تمام دارای پیشرفت بالا به منظور تسریع در بهره برداری و قرار گرفتن آنها در چرخه خدمات رسانی از جمله این تعهدات است.
وی یادآور شد: بازنگری در ساختار و تشکیلات وزارتخانه متناسب با شرح وظایف و پیگیری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، تلاش برای تقویت توان تشکیلاتی و ساختار ادارات کل استانی با توجه به ضعف شدید و فقر منابع انسانی و لجستیکی استان ها، استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی با توجه به دارایی ها و املاک بلاتکلیف، نهضت بازنگری حرائم آثار تاریخی و میراث فرهنگی با استفاده از ظرفیت های قانونی احکام برنامه هفتم توسعه، حمایت از کسب و کارهای دیجیتال و استارت آپ ها، توسعه گردشگری ساحلی و اقتصاد دریا محور، مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های راهبردی ایجاد بازارچه ها، مجتمع ها و برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی صنایع دستی، رفع موانع تولید و صادرات صنایع دستی و مبارزه ساختاری با قاچاق میراث فرهنگی و اموال موزه ای از دیگر تعهداتی است که مدنظر وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی است.
وی در خصوص معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی به این شرح توضیح داد:
۱. تناسب: برنامه‌ها با مسائل، مشکلات و واقعیت‌های موجود متناسب بوده و در راستای حل آنها طراحی شده باشند.
۲. واقع‌گرایی: برنامه‌ها با توجه به شرایط و امکانات موجود قابلیت اجرا داشته باشند.
۳. صراحت: برنامه‌ها روشن، ساده و دقیق بوده و برای کاربران آنها به راحتی قابل درک باشند.
۴. شفافیت: منابع مورد نیاز و راه‌های تامین آنها مشخص بوده و امکان تعارض منافع پایین باشد.
۵. انسجام: اجزاء و مولفه‌های مختلف برنامه دارای هماهنگی و همراستایی بوده و یک کلیت یکپارچه را تشکیل دهند.
۶. جامعیت: برنامه‌ها همزمان ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را لحاظ کرده باشند.
۷. آینده‌نگری: پیامدهای احتمالی برنامه‌ها و سناریوهای محتمل پیش‌بینی شده باشند.
۸. سنجش‌پذیری: برای برنامه‌ها اهداف عملیاتی و کمی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان نسبت به پایش و ارزیابی میزان موفقیت آنها به صورت مستمر اقدام نمود.
۹. زمانبندی: برنامه‌ها برای یک افق زمانی چهار ساله طراحی شده، تعدد و تاخر منطقیِ احتمالی و میزان مطلوب پیشرفت سالیانه آنها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره انطباق برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی اظهار داشت: تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۴۵ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۹ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۶ درصد از احکام اشاره ای نشده است.
وی در نتیجه‌گیری نهایی کمیسیون خاطرنشان کرد: با بررسی گسترده پیرامون سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات سید رضا صالحی امیری صلاحیت وی برای تصدی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اکثریت آراء اعضای کمیسیون فرهنگی مورد تایید قرار نگرفت.
