صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: با عنایت به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه سال جاری، لازم الاجرا شده است، زمان‌های مشخصی برای اجرای مواد قانون پیش بینی شده است. به عنوان مثال برای الزامی شدن نقل و انتقال کلیه اموال غیرمنقول اعم از عین و یا منافع بیش از دو سال، پیش بینی شده که یکسال پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، هرگونه نقل و انتقال باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؛ در غیر این صورت، ادله و دعاوی مربوط به این گونه اعمال حقوقی نزد مراجع قضایی، قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است و در دستگاه‌های اجرایی قابل پذیرش نیست. تبصره‌ای که در این زمینه تعریف شده، تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور است که استثنایی بر این قاعده کل وارد کرده بود و آن هم این بود که اسناد مالکیتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی از سوم تیرماه به بعد صادر می شوند؛ پس از صدورشان هر گونه نقل و انتقالی باید به صورت رسمی انجام شود؛ هر چند سامانه موضوع ماده ۱۰ راه اندازی نشده باشد.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم مردم را آگاهی رسانی کنیم و اینکه بدانند اسناد حدنگاری که از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به بعد صادر می شوند، باید به صورت رسمی باشند؛ چند کار انجام دادیم؛ از جمله اینکه رنگ این گونه اسناد را به رنگ سبز تغییر دادیم. مفهوم اسنادی که رنگ سبز دارند این است که اگر بخواهد نقل و انتقالی انجام شود؛ باید به صورت رسمی باشد؛ ضمن اینکه در پس زمینه اسناد صادره، ضرورت انتقال رسمی را هم درج کردیم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برای اینکه مردم برای نقل و انتقال رسمی این گونه اسناد با مشکلی مواجه نباشند، ایجاد و راه اندازی امکان تنظیم قراردادهای خصوصی اشخاص را از جمله قولنامه، بیع نامه و تعهد به بیع موضوع ماده ۲ این قانون را در کلیه دفاتر اسناد رسمی راه اندازی کردیم و اکنون دفاتر اسناد رسمی با مراجعه مردم برای تنظیم قراردادهای خصوصی آمادگی دارند و می توانند اسناد قراردادهای خصوصی آنها را تنظیم کنند.
کشاورز ادامه داد: اقدام دیگری که در این خصوص انجام گرفت، بحث ایجاد و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب و درج پیش نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی جهت تتظیم سند بود که این امکان برای کلیه مشاورین املاکی که دارای پروانه کسب معتبر هستند، فراهم شده و مشاورین املاک می توانند از طریق سکوی کاتب وارد شوند و پیش نویس قراردادهایی که مردم درخواست کردند را وارد سامانه کنند و آنها را برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از زمان اتصال مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از ۱۵ مردادماه تاکنون، ۶۱۵۵ پیش نویس در مشاورین املاک تنظیم شده که از این تعداد ۲۹۳۰ مورد آن مربوط به خرید و فروش و ۳۰۲۲ مورد مربوط به اجاره است.
وی گفت: از زمان لازم الاجراشدن قانون یعنی از سوم تیرماه سال جاری تاکنون، ۵۹۰ هزار و ۱۴۹ سند مالکیت صادر شده است که از این میزان اسناد صادره، تعداد ۳۷ هزار و ۸۹۹ مورد نقل و انتقال قرار گرفته است.
کشاورز درباره مشکلات مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: با عنایت به اینکه اجرای این قانون و تکالیفی که برای دستگاه‌های دیگر در این قانون پیش بینی شده است، از جمله ماده ۵ قانون که موضوع امکان استعلام و پاسخ استعلام برخط توسط سازمان تامین اجتماعی و همچنین ایجاد زیر ساخت لازم برای پاسخ برخط توسط سایر دستگاه های اجرایی و همچنین ارسال آرای قضایی و نیز تصمیمات کمیسیون ها و شوراها از جمله کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها به صورت آنی با مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک است و باید زیر ساخت آن توسط دستگاه ها ایجاد شود؛ مقداری زمان بر است و در خود قانون پیش بینی شده دستگاه های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی ظرف یکسال باید این شرایط را فراهم کنند و باید مراجع قضایی به صورت آنی آرایی که صادر می کنند را با ذکر مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت ارسال کنند.
وی گفت: نکته مهم بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کلیه آحاد جامعه است که از این موضوعات مطلع باشند که نقل و انتقال عادی نسبت به اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شده پذیرفته نخواهد شد و باید به صورت رسمی باشد و سایر اسنادی که قبل از تاریخ سوم تیرماه صادر شدند تا یکسال پس از راه اندازی سامانه، امکان نقل و انتقال عادی و رسمی شان فراهم است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارزیابی از حیث اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: تصویب و اجرای این قانون دارای دو جنبه مثبت است. یکی اینکه اولا امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که فاقد سند بودند، به ویژه اراضی کشاورزی در این قانون فراهم شده است. اراضی که تا قبل از تصویب این قانون به دلیل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، امکان صدور سند زیر حدنصاب شان مقدور نبود با تصویب این قانون، موانعشان برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه قطعات کشاورزی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروضه ای درآمده بودند، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد با قید کاربری کشاورزی مقدور است. همچنین جنبه مثبت دیگر این قانون، جلوگیری از نقل و انتقال عادی اسناد است.
کشاورز در پایان در توصیه ای به مشاورین املاک گفت: نظر به اینکه زیر ساخت لازم جهت اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال پیش نویس قرارداد از طریق سکوی کاتب فراهم شده است، مشاورین املاکی که تاکنون به سامانه ثبت الکترونیک متصل نشدند، از این ظرفیت استفاده کنند و با مراجعه به سکوی کاتب، اتصال به سامانه را برقرار کنند و بتوانند پیش نویس قراردادهایی که مردم به آنها مراجعه می کنند را وارد کنند و برای ادامه مراحل به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
