به گزارش ایران اکونومیست، مهدی حسن زاده در یادداشتی در سرمقاله خراسان نوشت: روز گذشته در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردم، صلاحیت دو وزیر پیشنهادی که در سال‌های گذشته سمت‌های مهمی در کشور داشتند، بررسی شد. عبدالناصر همتی و سیدعباس عراقچی که به ترتیب برای وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه به مجلس معرفی شده‌اند با سوالات و انتقادهای تندی به عملکرد سابق خود در بانک مرکزی و مذاکرات هسته‌ای منتهی به توافق برجام مواجه شدند.
تردیدی نیست که برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، عملکرد دیروز مهم‌تر از وعده‌ها و حرف‌های امروز است و با این مبنا می‌توان صلاحیت گزینه‌های معرفی شده را بررسی کرد اما این بررسی باید کامل و جامع، به دور از بی‌انصافی و با توجه به مقتضیات زمان مسئولیت این افراد و در نظر گرفتن عملکرد سایر افراد مرتبط با مسئولیت قبلی آن‌ها باشد.
با این مقدمه اگر بخواهیم پرونده مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام و عملکرد سیدعباس عراقچی را بررسی کنیم، حتما می‌توان نقدهای جدی به خروجی آن مذاکرات یعنی برجام را وارد دانست؛ اما اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که در آن برهه شاید ایده ایجابی مهم دیگری نیز وجود نداشت و نمی‌توان نقدهای تند برخی منتقدان را که حرف جایگزین شدنی و قابل تحققی نداشتند به دیکته نوشته شده همراه با اشتباهات آن دوره ترجیح داد. مسئله مهم دیگر نحوه اجرای برجام بود. اگر عراقچی را دارای نقش اصلی در مذاکرات و متن برجام بدانیم، باید اذعان داشت که نقد اصلی به اجرای برجام بود که خود وزیر خارجه و بخش‌های دیگر در آن مسئولیت اصلی‌تری داشتند و آن‌ها باید تضمین‌های لازم از طرف مقابل و واکنش‌های به موقع و صریح‌تری در برابر بدعهدی آمریکا و اروپا اتخاذ می‌کردند.
مرور کارنامه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی نیز همین گونه باید باشد. ریاست کل بانک مرکزی در نیمه سال ۹۷ و پس از اجرای سیاست خسارت بار اختصاص ارز ۴۲۰۰ برای همه کالاها و خدمات شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده بود و عملا با به حراج رفتن ذخایر ارزی کشور و همزمان فشار بسیار شدید ترامپ، شرایط سختی حاکم شده بود. مروری بر وقایع نیمه دوم سال ۹۷ و سپس نیمه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که با وجود برخی چالش‌های جدی از جمله درگیری پهبادی ایران و آمریکا در خلیج فارس و شدت گرفتن جنگ عربستان و امارات با یمن، نرخ ارز در این برهه به خوبی مدیریت شد اما وقایع دومینو وار نیمه دوم سال ۹۸ از ماجرای گران شدن بنزین و ناآرامی‌های پس از آن تا جنایت تروریستی و به شهادت رساندن سردار سلیمانی، واقعه هواپیمای اوکراینی و سرانجام شیوع کرونا، آثار غیرقابل کتمانی بر ثبات اقتصادی کشور و بازار ارز داشت. به این ترتیب باید نقش عوامل خارجی و برخی تصمیمات غلط سایر مسئولان وقت در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و مواجهه با اعتراضات پس از آن، رشد حباب بورس و مواردی از این دست را در وضعیت اقتصادی سال‌های آخر دهه ۹۰ دید.
در هر حال آن چه مهم است نحوه مواجهه ما با تجربیات گذشته است. کنار گذاشتن افرادی که تجربه مهم دوران سخت و عرصه‌های بسیار بزرگ را داشته‌اند منطقی نیست. هیچ دیکته نوشته شده‌ای فاقد غلط نیست. باید گذشته را نقد کرد تا مسیر آینده روشن شود نه این که در گذشته بمانیم و افراد را به دلیل گذشته قابل نقد طرد کنیم. چراکه اتفاقا مدیرانی که مدیریت در شرایط سخت‌تر گذشته را تجربه کرده‌اند و آزمون‌های بزرگ را ولو با اشتباهاتی پشت سر گذاشته‌اند، می‌توانند در مسیر پیش رو موفق‌تر از افرادی باشند که درک و تجربه‌ای از شرایط سخت را ندارند. این مسئله ایجاب می‌کند که نمایندگان محترم مجلس بیش از ماندن در گذشته چهره‌های معرفی شده به مجلس مسیر آینده آن‌ها را رصد کنند و گذشته‌ای مملو از مسئولیت‌ها و آزمون‌های بزرگ همراه با برخی اشتباهات را نه نقطه ضعف که نقطه قوت افراد معرفی شده برای وزارتخانه‌ها بدانند.
