به گزارش ایران اکونومیست از فدراسیون فوتبال، جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان امروز دوشنبه در ارتباط با دعوی باشگاه پرسپولیس به طرفیت علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور اظهار داشت: با عنایت به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و همچنین نظر به اختلاف طرفین در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کرده اند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.
وی افزود: در این پرونده اساس موضوع در تشخیص موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد باشگاه پرسپولیس از سوی بیرانوند، بر این موضوع استوار است که آیا مطالباتی برای ایشان متصور است یا خیر؟ این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی طرفین در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.
رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اظهار داشت: کارشناس منتخب با بررسی مدارک ارائه شده در پرونده و همچنین توجه به تمامی اطلاعات و مدارکی که طرفین ارائه آنها را لازم و ضروری میدانند و تطبیق پرداختیهای باشگاه با مطالبات ادعایی و تفکیک پرداخت های قراردادی و پاداشهای خارج از قرارداد در هر یک از فصول مسابقاتی، نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام خواهد کرد.
نورشرق اظهار داشت: در فاصله آخرین لایحه ارائه شده از سوی باشگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۸ تا روز قبل که کمیته وضعیت بازیکنان تصمیم به ارجاع به کارشناسی گرفت، جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف طرفین در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختی های انجام شده بابت حقوق از پاداشهای قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.
