دکتر محمود فاضل در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه «طرح دارویار» از تیر ماه سال ۱۴۰۱ اجرا شده، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای طرح دارویار، برطرف کردن کمبود دارویی کشور بود. هدف از اجرای طرح دارویار این بود که کمبود دارویی کشور را برطرف کنند و بر این باور بودند که طرح وقت پیش از اجرای طرح دارویار نمی‌تواند مشکلات کمبود دارویی کشور را برطرف کند.
وی با اشاره به اجرای طرح دارویار ادامه داد: به منظور اجرای طرح دارویار، ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دارو حذف شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن تخصیص یافت. به واسطه حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، دارو گران می‌شد و بر همین اساس هم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در نظر داشتند افزایش قیمت دارو سبب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود. به همین دلیل، سازمان‌های بیمه‌گر را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو کردند. پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو از سوی بیمه‌ها به این معنا بود که عدم افزایش پرداخت از جیب مردم به معنای واقعی محقق شود. هدف از حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی دارو این بود که دارو با سایر کالاها از منظر افزایش قیمت همراهی کند اما این افزایش قیمت نباید از جیب مردم پرداخت شود و بیمه‌ها در این مسیر یاری‌گر اجرای طرح دارویار در نظر گرفتند.
مشکلات بودجه‌ای دارویار و افزایش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها
رئیس شورای عالی نظام‌پزشکی با بیان اینکه تخصیص منابع طرح دارویار از همان وهله نخست با مشکلاتی مواجه شد، بیان کرد: اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نیاز داشت اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنین پیش‌بینی‌ها بیانگر این بود اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نیاز دارد اما مجلس شورای اسلامی فقط ۶۶ همت برای اجرای این طرح تصویب کرد. علاوه‌بر تصویب ۵۰ درصد بودجه مورد نیاز، پرداخت بودجه با تاخیر انجام می‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارویار به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت نشده است.
فاضل با بیان اینکه اجرای طرح دارویار سبب افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها شده، تصریح کرد: اجرای طرح دارویار نه تنها سبب رفع کمبود دارو نشده بلکه میزان بدهی بیمه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داده و به مشکلات داروخانه‌ها افزوده است. بیمه‌ها نتوانستند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت کنند؛ در چنین شرایطی، پول به شرکت‌های تولیدکننده دارو بازنمی‌گشت و در نتیجه دارو تولید نمی‌شد.
این پزشک داروساز گفت: پس از اینکه بیمه‌ها نتوانستند بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها را پرداخت کنند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداختی‌های داروخانه‌ها را به شیوه‌های مختلف انجام می‌داد؛ گاهی این سازمان به صورت مستقیم و گاهی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام می‌کرد.
پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها دقیق نیست
وی با اشاره به روش‌های پرداخت متفاوت سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: پرداخت به شیوه متفاوت سبب بروز بی‌نظمی در نظام پرداخت‌ها شد. پیش از اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام کند، سازمان‌های بیمه‌گر به هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام می‌کردند که بدهی مربوط به کدام ماه را پرداخت کرده‌اند. اگرچه بیمه‌ها با تاخیر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام می‌کردند اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقیق بود؛ این در حالی است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را به صورت علی‌الحساب واریز می‌کند و پرداختی‌ها به صورت دقیق نیست.
دارو؛ کالایی حیاتی
رئیس شورای عالی نظام‌پزشکی با بیان اینکه استمرار روش کنونی سبب افزایش مشکلات نظام دارویی می‌شود، افزود: با توجه به اینکه یک دولت جدید روی کار آمده است باید یک افق بلند برای داروسازی متصور شود. دارو پیش از آنکه به عنوان یک کالای استراتژیک در نظر گرفته شود، می‌بایست یک کالای حیاتی قلمداد شود. دارو نباید بازیچه اتفاقات غیرکارشناسانه در دستگاه‌های مختلف شود.
وی با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی حوزه دارو اظهار کرد: کمبود نقدینگی به منزله سم برای داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولیدکننده به حساب می‌آید. نوسانات شدید ارزی سبب فلج‌شدن داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان می‌شود در حالی که دارو در بخش تولید می‌تواند به یک موتور پیشران برای نظام سلامت شود.
وی با بیان اینکه دارو یک کالای استراتژیک در تمام دنیا به حساب می‌آید، افزود: توان داروسازان ایرانی بسیار زیاد است و تعدادی از آنها جزو دانشمندان یک درصد برتر هستند. با توجه به توان داروسازان ایرانی، آنها می‌توانند به دولت کمک کنند. دارو فقط به عرصه نظام سلامت محدود نمی‌شود بلکه مولفه‌های متفاوت می‌تواند بر این کالا اثر بگذارد؛ به طور مثال، هرگونه سیاست خارجی یا سیاست داخلی بر دارو تاثیر دارد.
