حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست، درباره رشد ۳۵ درصدی مالیات دریافتی از خانه‌های خالی و لزوم همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اجرای هر چه بهتر این قانون گفت: اینکه میزان اخذ مالیات از خانه‌های خالی رشد پیدا کرده خبر خوبی است و قطعا همکاری و تعامل مجلس و دولت هم می‌تواند بر این امر تاثیر گذار باشد. با اجرا شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قطعا به قسمت عمده‌ای از نیازهای مسکن پاسخ داده می‌شود.
مبازره با احتکار مسکن با قانون مالیات برخانه‌های خالی
محمدزاده در ادامه بیان کرد: در تصویب این قانون دو بحث مدنظر قانون‌گذار بوده است؛ ابتدا اینکه بتواند با این فرآیند قانونی جلوی احتکار مسکن در بازار را بگیرد و باعث شکسته شدن حباب قیمت در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن شود که در صورت اجرا قطعا می‌توانیم شاهد اصلاحاتی در این حوزه باشیم. اگر این قانون در کلان شهرها واقعا اجرایی بشود بخش عمده‌ای از تاثیرات مثبت را در بخش خرید و اجاره مسکن بر جای خواهد گذاشت و باعث تنزل این بهای کاذبی که امروزه شاهد آن هستیم، خواهد شد.
محمدزاده افزود: البته برخی دستگاه‌ها مثل توانیر و سازمان ثبت همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات در این سامانه املاک و اسکان نداشته‌اند و دلیل آن هم معضل اساسی عمد همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر است، ما در خیلی از قوانین دیگر هم با این معضلات مواجه هستیم.
وی درباره دلیل این عدم همکاری گفت: ریشه این مسئله تمایل دستگاه‌ها به عدم شفافیت است، طبیعتا امروزه با توجه به اینکه ابزارها خیلی به کمک منویات قانون‌گذار یا سیاست‌گذاران آمده طبیعتا می‌تواند شرایط خوبی را برای اجرای قانون رقم بزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اگر سامانه اطلاعات واحدی را در کشور داشته باشیم و اطلاعات و داده‌ها درباره اشخاص حقیقی و حقوقی و دارایی و املاک آنها داشته باشیم می‌توانیم با این بانک اطلاعاتی جلوی فقدان اطلاعات یا عدم ابزار یا اظهار اطلاعات را بگیریم و می‌توانیم جلوی این سو استفاده‌ها را بگیریم. برای شکل گیری خیلی از فرآیندهای قانونی هر چه قدر هم هزینه در برداشته باشد باز هم بهتر است به این سمت‌وسو حرکت کنیم که به سامانه خیلی منسجم و خیلی فراگیر در کل کشور دست پیدا کنیم.
الزام به قوانین قبلی از اولویت‌های کسب رای اعتماد
وی در ادامه توضیح داد: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه مسکن، خودرو، اقتصاد و .... داریم دست خوش سوء استفاده برخی گروه‌ها و یا فرافکنی‌های آنها و برخی از تخلفات است که منجر به تضییع حقوق بین‌الملل و کل جامعه می‌شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اگر سامانه املاک و اسکان نظام بخشی و التزامات موجود برای نظم بخشی به داده‌ها را دارا می‌بود ما مشکلی نداشتیم. برای اجرایی شدن این قانون و بارگذاری کامل این اطلاعات قطعا مجلس به این موضوع ورود می‌کند و در جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت، قطعا جزو رئوس و اولویت‌های رای اعتماد، عمل به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اجرای کامل سامانه املاک و اسکان است.
