ایران اکونومیست- بار دیگر سخنان دیروز نوبخت، معاون رئیس‌جمهور یارانه‌ها را به موضوع اصلی روزنامه‌ها بد‌ل کرد. کیهان پس از مدت‌ها سکوت درباره پرونده مهدی هاشمی، امروز از اتفاقی به اسم «پرونده‌شویی» ابراز نگرانی کرده است. ادامه بحث بر سر لیست ادعایی رحیمی، واکنش روزنامه‌های اصلاح‌طلب به سخنان رئیس سازمان صداوسیما و بازگشت ابتکار به صفحه اول یک روزنامه پس از فروکش کردن گرد‌و‌خاک در اهواز، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
اگر این ماه یارانه نگرفتید تعجب نکنید، شما یک پردرآمد هستید!
سخنان دیروز نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، موضوع یارانه‌ها را به صفحه نخست روزنامه‌ها بازگردانده است. اعتماد در گزارشی با تیتر «حذف یارانه کلید خورد» نوشت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: یارانه خارج نشینان حذف شده است. به گزارش «اعتماد»، گفته‌های تازه نوبخت درباره حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج نشان می‌دهد بخشی از افرادی که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند، ایرانیانی بودند که در خارج از کشور زندگی می‌کردند اما از یارانه چشم پوشی نکرده بودند.
هر چند تلاش خبرنگار «اعتماد» برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد تعداد ایرانیان یارانه بگیر خارج از کشور ناکام ماند و هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول در این حوزه حاضر به ارایه آمار دقیقی در این خصوص نشدند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار یارانه بگیران در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها دو میلیون و ۴٠٠ هزار نفر کاهش یافت. این به آن معناست که بخشی از کسانی که یارانه نگرفته‌اند، در خارج از کشور زندگی می‌کنند. معاون رئیس جمهور گفت: حذف یارانه افرادی که در خارج زندگی می‌کنند بر اساس اطلاعاتی که از مراجع رسمی داشته‌ایم و با برخورداری از ۴٠ پایگاه اطلاعاتی انجام شده است. نوبخت حالااز برنامه دولت برای اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف پردرآمد‌ها از فهرست یارانه بگیران خبر می‌دهد و می‌گوید که دولت کار حذف پردرآمد‌ها را آغاز کرده است.
هر چند تداوم وضع موجود مشکلات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کرده است اما بسیاری از کار‌شناسان احتیاط دولت در این حوزه را توصیه می‌کنند. پیش از این مقامات دولتی نیز از سختی حذف پردرآمد‌ها سخن گفته‌اند. رئیس جمهور تأکید کرده است شناسایی پردرآمد‌ها ریسک بالایی دارد. نوبخت نیز پیش از این گفته است وقتی برخی مردم احساس نیاز می‌کنند چرا باید یارانه آن‌ها قطع شود. وزیر اقتصاد نیز حذف یارانه تنها ٢٠٠ هزار نفر را بدون ریسک اعلام کرده است. حالااما با تصویب مجلس، دولت مکلف شده است نسبت به حذف یارانه پردرآمد‌ها اقدام کند.
نوبخت که خود منتقد وضعیت موجود است و بار‌ها تبعات روند کنونی پرداخت یارانه را گوشزد کرده است از عزم دولت برای اجرایی کردن مصوبه مجلس می‌گوید و توضیح می‌دهد: تبصره ٢١ قانون بودجه امسال در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها وظایف گوناگونی را برای دستگاه‌های اجرایی و دولت تعیین کرده و در این تبصره مشخص شده که متفاوت از آنچه در سال‌های قبل انجام می‌شد، اقداماتی را برای درآمدزایی انجام دهیم و همچنین در گذشته علاوه بر همه منابعی که در هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آمد از بودجه عمومی هم بین مردم تقسیم می‌شد.
وی افزود: در خصوص هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر توزیع این منابع بین مردم باید به تولید، سلامت و سایر بخش‌ها نیز توجه شود و باید ٢٠ درصد هم به خزانه دولت واریز می‌شد که طی سال‌های قبل نه تنها از محل هدفمندی یارانه‌ها مبلغی به خزانه کمک نشد بلکه مبلغ ١١ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان در سال‌های قبل و امسال هم مبلغ ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برداشت شد.
دنیای اقتصاد در مطلبی با تیتر «فرمول شناسایی پردرآمد‌ها» به شش توصیه برای هدفمند کردن هدفمندی پرداخته و با مرور برخی پژوهش‌ها نوشته است: پژوهش انجام شده، تأکید میکند آنچه در سال ۱۳۸۹ برای حمایت از خانوار‌ها در کشور اجرا شد، تجربه‌ای منحصربفرد و یگانه بود و در هیچ کشوری مشابه آن وجود نداشته است. زیرا هدف از برنامه‌های حمایت از خانوار، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است؛ بنابراین پرداخت نقدی به‌صورتی فراگیر، بدون هدف‌گیری گروه آسیب‌پذیر، بدون اعمال شروطی برای دریافت یارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحی سازوکاری برای ورود و خروج افراد از جمیعت یارانه‌بگیر، با هیچ یک از اهداف برنامه‌های حمایت از خانوار همخوانی ندارد و بنابراین نیازمند اصلاحات جدی در مراحل بعدی است. در این راستا، پنج توصیه اساسی قابل طرح است:
۱ـ حمایت از خانوار‌ها باید به صورتی هدفمند معطوف به حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. ۲ـ خطای نوع اول (عدم پوشش خانوارهای فقیر) و خطای نوع دوم (پوشش خانوارهای غیرفقیر) باید به حداقل برسد (البته با اولویت حداقل بودن خطای نوع اول). ۳ـ برای حمایت هدفمند، باید از روش‌های هدف‌گیری و شناسایی خانوارهای فقیر استفاده کرد. ۴ـ برنامه حمایتی را باید به گونه‌ای طراحی کرد که اجرای مراحل بعدی اصلاح در بازار انرژی را با مقاومت‌های اجتماعی روبه‌رو نکند. ۵ـ این برنامه باید قادر باشد بخشی از ناکارآیی و مشکلات روش حمایت فعلی را برطرف کند. ۶ـ برنامه حمایت از خانوار باید در آینده تبدیل به یک نظام تامین اجتماعی سراسری شود.
بازگشت کیهان به ماجرای پرونده مهدی هاشمی
کیهان پس از مدت‌ها سکوت درباره پرونده مهدی هاشمی، امروز در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «فشار برای تبرئه مجرم اقتصادی ـ امنیتی» نوشته: قوه قضائیه برای تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی تحت فشار شدید قرار دارد.
خبرهای موثق حاکی از آن است که حرکت سازمان یافته و تقسیم کار شده برای اثرگذاری بر روند صدور حکم در پرونده اتهامات مهدی هاشمی شدت یافته است و برخی چهره‌های سیاسی که متعهد به تمکین درباره حکم قاضی شده بودند، اکنون سعی می‌کنند به انحای مختلف مانع از محکومیت متهم شوند. در همین زمینه برخی رفتار‌ها از پرونده‌شویی (!) حکایت میکند به این معنا که هر جا اسنادی حاکی از رفتارهای غیرقانونی متهم وجود دارد تلاش می‌شود با نسبت دادن این تخلفات به افراد و مراکز گوناگون از متهم یاد شده سلب اتهام شود.
شایان ذکر است مهدی هاشمی در فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری سال ۸۸ نقش فعال داشته و در مراکزی نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایت جمهوریت و... نیز اقدام به پولشویی و تحریک به اقدامات ضد امنیت ملی کرده است. وی از مته‌مان اصلی رشوه ۵/۲ میلیون دلاری شرکت نروژی استات اویل است که طرف نروژی در این زمینه با اسناد معتبر محکوم شده است. همچنین برخی فایل‌های صوتی منتشره از مهدی هاشمی از مواضع کینه‌جویانه و فتنه‌انگیزانه وی علیه نظام حکایت میکند ضمن اینکه نامبرده یکی از عناصر پیگیری کننده تشدید تحریم‌ها در محافل خارجی بوده است.
تیغ روزنامه دولت برای کمیته انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم
روزنامه دولتی ایران و روزنامه ابتکار همچنان پیگیر موضوع لیست ادعایی رحیمی هستند. ابتکار از ادامه موضع‌گیری‌ها درباره درست یا غلط بودن کمک مالی خاص به نمایندگان؛ گزارشی با تیتر «۱۷۰ مجهول الهویه» منتشر کرده است و ایران نیز در یادداشتی با تیتر «جرم «کمیته» فراموش نشود» به قلم ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آورده: محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق بنا بر حکم دادگاه راهی زندان شد تا مجازات دخالت در یک پرونده فساد را ببیند. در طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران وی بلندپایه‌ترین مقامی است که به اتهام فساد محاکمه شده است. نفس محاکمه و صدور حکم زندان برای یک مقام ارشد اجرایی، به منزله یک پیام و هشدار جدی به سایر مفسدین و ویژه‌خوارانی است که گاهی به واسطه ارتباطات ویژه، خود را مصون از برخوردهای قضایی و حقوقی می‌دانند.
بیراه نیست اگر گفته شود این پرونده ستون فقرات متخلفان و مفسدان را به لرزه در آورده و چه بسا آرامش را از آن‌ها گرفته باشد. با این وجود رحیمی طی نامه‌ای به رئیس سابق خود، موارد و اتهاماتی را علیه دیگران مطرح کرده است. در رأس آن، ادعای پرداخت کمک‌های مالی و تبلیغاتی به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم است که ظاهراً برخی از آن‌ها به مجلس راه یافته و در مجلس نهم هم حضور دارند. پیکان تند این اتهام متوجه جایگاه مجلس و حیثیت نمایندگان است. بر همین اساس رسیدگی به چنین ادعای بزرگی ضروری است. برخلاف برخی از همکاران در مجلس که معتقدند نباید به این موضوع ورود کرد، به نظر می‌رسد نپرداختن به این تهمت بزرگ، تقویت کننده ابهام‌ها و اتهامات خواهد بود.
در مقام دفاع از جایگاه مجلس باید ابتدا از شخص رحیمی خواسته شود تا فهرست ادعایی خود را اعلام کند. دستگاه‌های مسئول هم باید به سهم خود پیگیر موضوع باشند. در صورتی که کمک‌های مالی از منبع اختلاس بیمه ایران، صحت داشته باشد، دریافت‌کنندگان شایستگی حضور در مجلس را از دست داده‌اند.
ادعای قابل تأمل دیگر رحیمی در نامه معروف خود، وجود کمیته‌ای متشکل از چند چهره برجسته است که ظاهراً وظیفه آن شناسایی نامزد‌ها و تعیین مبلغ کمک برای آن‌ها بوده است. از کنار این ادعا نباید به راحتی گذشت. در صورت صحت این ادعا، جرم اعضای این «کمیته»؛ نه تنها کمتر از کسانی که پول گرفته‌اند نیست، بلکه بیشتر هم هست. اطلاع داشتن آن‌ها از بروز چنین تخلفی در حقیقت به معنی صحه گذاشتن به آن است. چنین افرادی که کار مفسدین و متخلفین را تأیید کرده و خود نیز نقشی در آن داشته‌اند شایستگی حضور در مسئولیت‌های رسمی را ندارند. وجود این کمیته به مفهوم آن است که روند تخلفات انجام شده فردی نبوده و کاملاً سازمان یافته و تشکیلاتی بوده است. بر همین اساس نباید به اعلام اسامی و برخورد با نامزد‌ها یا نمایندگان دریافت کننده پول بسنده کرده بلکه باید تکلیف ادعای رحیمی درباره اعضای کمیته مورد اشاره هم مشخص شود. این روز‌ها افکار عمومی از طریق رسانه‌ها خبرهای مربوط به پرونده رحیمی و ادعاهای او را دنبال می‌کنند. برای جلوگیری از شائبه‌های نادرست علیه مجلس و نمایندگان باید هر چه زود‌تر مشخص شود که چه کسانی از رحیمی پول گرفته‌اند و چه کمیته‌ای مسئولیت ساماندهی کمک‌های مالی انتخاباتی را بر عهده داشته است.
ضرغامی و روزنامه‌های اصلاح‌طلب
روزنامه‌هایی مانند شرق، اعتماد و آرمان به انتشار خبری پرداخته‌اند که پس از انتشار در این روزنامه‌ها با واکنش دفتر ضرغامی مواجه شده است. رئیس دفتر ضرغامی به خبرگزاری فارس گفته است که «حرکت بر اساس اهداف سازمانی از جمله حفظ استقلال و بی‌طرفی در همه عرصه‌ها موضوعی است که همواره مورد تأکید و توجه رسانه ملی بوده و هست. بخشی تصریح کرد: تنظیم مصاحبه‌های انحرافی و ناشیانه بر اساس یک خبر کذب نیز از جمله حرکت‌های جناحی و غیرحرفه‌ای این نشریات است که برای مخاطب خود کمترین آگاهی و شعور را قائل نیستند».
آرمان از جمله روزنامه‌های که در معرض واکنش دفتر ضرغامی قرار گرفته در شروع مطلبی با تیتر «نادیده گرفتن یک جناح سیاسی بر اساس اهداف سازمان صداوسیما بود» نوشته: «نادیده گرفتن یک جناح سیاسی بر اساس اهداف سازمان صداوسیما بود». این جمله نه از یک عضو جبهه پایداری یا نه حتی یک اصولگرای دوآتشه است. بعید بود که چند ماه پس از تغییر ریاست سازمان صداوسیما، عزت‌الله ضرغامی بخواهد اینگونه دلیل کم‌توجهی این رسانه به یک جناح سیاسی را توصیف کند و بگوید هدف رسانه ملی، کشیدن خط قرمز به دور یک جریان سیاسی است.
اظهارات روز گذشته ضرغامی با آنچه او در دوره حضورش بر کرسی ریاست سازمان صداوسیما گفته بود تفاوت آشکاری دارد چنانکه در خرداد امسال با اشاره به سیاست بی‌طرفی رسانه ملی و فراهم کردن فرصت عادلانه برای همه نامزد‌ها گفت: «در نظرسنجی ملی دیگری که از مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها صورت گرفت ۱/۸۵درصد مخاطبان اعلام کردند صدا و سیما در ارائه برنامه انتخاباتی کاملاً بی‌طرف بوده است. این اعتماد سرمایه بزرگی برای صداوسیماست که با تلاش متعهدانه همکاران رسانه ملی در همه بخش‌ها به دست آمده است».
شاید اصولگرایان خیلی زود متوجه شدند که چرا یک جناح سیاسی در صداوسیما کمتر مورد اقبال است مثلا یالثارات که رسانه شناخته شده طیفی از اصولگرایان است در ۱۹ آبان خطاب به سرافراز در جایگاه رئیس جدید سازمان صداوسیما نوشت: «کارنامه مدیریت رسانه ملی در ۱۰سال گذشته می‌تواند نقشه راه مدیران جدیدی باشد که همین روز‌ها باید سکان این کشتی طوفان زده را به دست بگیرند. میراثی سترگ اما نیازمند مدیریت موثر و باثبات که با نگاهی روشمند و منطقی بتواند ضعفهای ساختاری این نهاد را ترمیم و اصلاح نماید.
در این میان نقش «محمد سرافراز» که ضرغامی خود در توصیفش او را «فردی خودساخته، دارای قدرت تحول و نوآوری، بدون وابستگی به احزاب و توانمند در «نه» گفتن به زیاده‌خواهی‌ها» معرفی کرده است قابل توجه خواهد بود». البته اصلاح‌طلبان هم در مقطعی متوجه رویکرد ضرغامی در صداوسیما شده بودند چنانکه موسوی‌لاری در ۲۶ آبان سال ۸۵ گفته بود: «آقای ضرغامی باید تکلیف خود را روشن کند، وی باید مشخص کند که چرا در انعکاس اخبار همیشه به دنبال انداختن تفرقه در یک جریان است، آقای ضرغامی باید با رسانه‌های دیگری که در اختیار دارد مثل جام جم و دیگر رسانه‌ها نیز تکلیف خود را مشخص کند». ضرغامی همواره سعی داشت تا خود را نیروی فراجناحی و مستقل نشان دهد اما فرصت کم یا هیچ به اصلاح‌طلبان برای ارتباط با جامعه از طریق صداوسیما این تلاش را مورد تردید قرار می‌داد. گمانه دیگر، تلاش ضرغامی برای برهم نخوردن آرامش جامعه بود که عملکرد سرافراز خلاف آن را ثابت کرد، چرا که او به اصلاح‌طلبان می‌دانی هر چند کوچک برای حضور در صداوسیما داد و در این راستا نه تنها خدشه‌ای به آرامش وارد نشد بلکه گامی در راستای وحدت گروه‌های سیاسی ارزیابی شد.
رپرتاژ برای ابتکار پس از کم شدن بحران در خوزستان
شرق که در روزهای شدت بحران گرد و غبار در جنوب و غرب کشور، این موضوع را تنها وقتی در کانون توجه قرار می‌داد که ابتکار حرفی برای گفتن داشته باشد، امروز هم در صفحه اول خود به دفاع از ابتکار پرداخته است. صدرا محقق پس از گفت‌و‌گوی چند روز پیش خود با ابتکار، این بار در معیت وی به اهواز رفته است. در بخشی از گزارش حمایتی وی از این سفر آمده: یکی از خبرنگاران خانم از نشریه‌ای محلی نیز به خانم ابتکار گفت برای توهین جنسیتی یکی از نمایندگان مجلس به شما که گفته بود اگر نمی‌توانید مشکل را حل کنید بروید در خانه و آشپزی کنید من به سهم خودم از شما عذر می‌خواهم بابت این حرف. ابتکار هم در واکنش به این موضوع اینگونه گفت: البته به نظر من آشپزی‌کردن توهین نیست هر‌چند این نگاه جنسیتی است، ولی نباید فراموش کرد بهترین آشپزهای دنیا مرد هستند، اطعام هم در فرهنگ ما امری پسندیده و محترم است مثل ایام محرم و... .
سؤال خبرنگار دیگری هم به این شرح بود: در کشور ما مسئولان و دستگاه‌ها حاشیه امنی در بحث تخریب محیط زیست و آثار و تبعات آن دارند؛ مثل راه‌اندازی سد گتوند و همین‌طور تخریب‌هایی که وزارت نفت در برخی تالاب‌ها انجام داده است. چرا با این مسئولان و دستگاه‌ها برخورد نمی‌شود، نظرتان درباره این موضوع چیست؟ پاسخ ابتکار: این دو اتفاق هر دو در دولت قبل رخ داد؛ به عنوان مثال اتفاق هورالعظیم بر خلاف ارزیابی زیست‌محیطی بود و در دولت قبل انجام شد که در دولت یازدهم مسأله رسیدگی شد و به وزارت نفت تکلیف شد که آب به همه قسمت‌های تالاب برسد و بر اساس آخرین اخباری که من دارم آب در‌حال رسیدن است. در دولت یازدهم اختلافی بین دستگاه‌ها در این زمینه‌ها وجود ندارد، درباره سد گتوند هم گفتنی است که آبگیری این سد بر خلاف نظر محیط زیست انجام شد. الان با همکاری وزارت نیرو و سازمان، جلسات فشرده‌ای در حال انجام است و در حال تلاش برای بررسی و حل مشکل هستیم، پرونده سازمان بازرسی درباره این سد نیز همچنان مفتوح است. سد گتوند بر خلاف نظر محیط زیست آبگیری شده است. از نظر ما راه‌حل این مشکل بسیار پیچیده و سخت است و کارگروهی تشکیل شده و در‌حال‌بررسی موضوع با وزارت نیرو هستند، اما مطمئن باشید در تصمیم نهایی حتما باید نظر محیط زیست در‌نظر گرفته و اجرایی شود. باید جمع‌بندی فنی و علمی با همکاری نهادهای دانشگاهی و دستگاه‌های مرتبط درباره سد گتوند اجرایی شود.
