به گزارش ایسنا، وي با اشاره به فعاليتهاي اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي افزود: بخشي از اين نظارتها شامل صرافيها و بخشي هم شامل صندوقها و تعاونيهاي اعتبار ميشود. اين اداره به صورت روزانه و دائم صرافيها را بازرسي ميكند و گزارش ميدهد كه اگر با موردي مواجه شوند تذكر و اخطار خواهند داد. قاعدتا 97 درصد موارد با اين اخطارهاي ارسالي حل ميشود و اگر به مواردي برخورد كرديم كه صرافي اقدام به پولشويي كرده يا فاكتور نداده باشد يا در سيستم مربوطه آن معاملات را انجام نداده باشد يا اينكه وجوه را به حساب شركت نريزد و به حساب شخصي خود بريزد كه از ماليات فرار كند، به اينها سه بار اخطار داده ميشود و بعد از آن، در صورت تكرار تخلف به مدت سه ماه تعليق ميشوند.
درويشي اضافه كرد: اگر بعد از اين سه ماه، باز هم آن صرافي تخلف كرد اين براي بار پرونده آن به كميسيون نظارت ميرود كه در آنجا پس از تشريح تخلفات و تذكرات براي هميشه مجوز آن صرافي را ابطال ميكنيم.
وي تصريح كرد: اكنون به صورت دائم در تهران و شهرستانها بازرسيها در حال انجام است و در مراكز استانها نيز اكنون نيرو گذاشتيم. براي هر استان پنج تا هفت نيرو دائما در حال كنترل هستند و اگر با مواردي مواجه شوند برخورد ميكنند.
به گفته معاون نظارتي بانك مركزي تا زماني كه600 صرافي طي يك دوره بازرسي شوند مجددا نوبت بازرسي آنها فرا ميرسد و به طور متوسط در سال حداقل يك تا دو نوبت صرافيها بازرسي خواهند شد.
وي متذكر شد: اين بازرسيها از سوي بانك مركزي است و امكان دارد ساير نهادهاي نظارتي هم با مواردي مواجه شوند كه به ما منعكس كنند يا اينكه اشخاص حقيقي و حقوقي به صرافيها مراجعه كرده و شكايتي داشته باشند كه به آنها هم رسيدگي ميكنيم و اين علاوه بر بازرسيها دورهاي ماست.
درويشي در ادامه بيان كرد: بنابراين هم به شكايت مردم رسيدگي ميكنيم و هم اگر از جايي اطلاعاتي به ما برسد كه صرافيها تخلف ميكنند به آنها رسيدگي ميكنيم و رسيدگي دورهاي هم كه داريم.
وي همچنين با اشاره به لغو مجوز 20 صرافي در سال گذشته اظهار كرد: اما امسال موردي نداشتيم. چرا كه بايد ابتدا سه اخطار داده شود و بعد از آن در كميسيون مربوطه براي تعليق صرافي بررسيهاي انجام شود كه هنوز ما به موردي برنخورديم. چون متوجه شدند كه اگر ضوابط را رعايت نكنند ممكن است مجوز آنها تعليق شود.