حوزه ارز این روزها در لایه‌های مدیریتی با ترافیک شدید طرح‌ها و سیاست‌ها روبرو است. تداوم پدیده دو نرخی بودن ارز طی چند ماه علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که برای مرتفع ساختن این مشکل انجام گرفته، باعث شده است که نهادها و مراکز مختلفی با اهداف خیرخواهانه و با نیت کمک به اقتصاد کشور، طرح‌های مختلفی را برای بازگشت آرامش کامل به بازار ارز تدوین و پیشنهاد کنند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا طرحی را تدوین و برای اظهارنظر به کمیسیون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرده‌اند تا در صورت جلب موافقت این مراکز، برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شود.
بر اساس اطلاعات اندکی که توسط نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح 9 ماده‌ای در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است، روح کلی حاکم بر مدل مورد نظر طراحان، ایجاد اولویت بندی‌های جدید در تخصیص ارز دولتی و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی مصارف ارزی است. بدیهی است که عملیاتی شدن این نظام اولویت بندی همانند آنچه هم اکنون نیز در قالب اولویت‌های سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخی شدن ارز در بازار است. گرچه رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دولتی دائما بر این نکات تأکید دارند که ارز از نظر آنان تک نرخی و نظام حاکم بر آن همچنان مدیریت شده شناور است اما به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس عملا نقطه پایانی بر این نظام خواهد بود چرا که با اولویت بندی تخصیص، آن هم در چند لایه مختلف در واقع به معنای رسمیت یافتن نرخ‌های مختلف است.
ممکن است این پرسش در افکار عمومی مطرح شود که عیب چند نرخی بودن چیست که این همه نسبت به رسمیت یافتن آن هشدار داده می‌شود و برای دوری از آن تلاش صورت می‌گیرد؟
این یک واقعیت است که وجود و رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا در هر حوزه‌ای به خودی خود نه تنها بد نیست بلکه به بیانی باید آن را طبیعی و ضامن رقابت در بازار دانست. بنا بر این رواج چند نرخ مختلف برای یک کالا به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه ضروری نیز هست.نکته مهم اما تفکیکی است که باید میان کالاها و حوزه‌های مختلف در مورد موضوع چند نرخی بودن در بازار قائل شویم؛ چرا که هر قدر وجود چند نرخ برای یک کالای آزاد در بازار طبیعی و لازم است همین پدیده برای کالاهایی که توزیع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمی مهلک برای اقتصاد کشور است چرا که در مورد این قبیل کالاهای انحصاری، اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد نرخ‌های مختلف در بازار شود به معنای اعطای مجوز برای ایجاد رانت در بازار است. به عبارت دیگر زمانی که با اجرای سیاست‌های خاصی توسط توزیع‌کننده انحصاری یک کالا، بازار با نرخ‌های مختلفی برای آن محصول روبرو می‌شود، طبیعی است که تلاش برای به دست آوردن آن کالا با قیمت پایین‌تر به رفتاری منطقی تبدیل شود که انواع و اقسام فسادها را بوجود می‌آورد.
این قاعده در مورد ارز هم که تنها توزیع‌کننده آن در بازار دولت است، ساری و جاری است با این تفاوت که اهمیت و تأثیر ارز در اقتصاد هر کشوری خصوصا اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما که هنوز هم بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در آن از محل فروش نفت تأمین می‌شود، به غایت بیشتر و وسیع‌تر است.
از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ایران بر حوزه‌های مختلف و متعددی تأثیرگذار است، هر اتفاقی که در مورد نرخ و شیوه توزیع آن در اقتصاد رخ دهد، کل اقتصاد کشور را متأثر می‌کند و پیامدهای وسیعی به دنبال دارد. همین اهمیت هم باعث می‌شود پرهیز از سیاست‌ها و روش‌هایی که به ایجاد رانت در توزیع این کالا منجر شود از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد چرا که در این صورت رانت‌های ایجاد شده در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری ارز، تمام حوزه‌های تجاری کشور مانند حجم صادرات و واردات و بخش تولید و شاخص‌هایی مانند تورم و نقدینگی و... را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به عنوان مثال وجود نرخ‌های مختلف در بازار ارز باعث می‌شود دستیابی عده‌ای از متقاضیان به ارز با نرخ پایین‌تر که قاعدتا از سوی دولت توزیع می‌شود، تمام روابط و فرایندهای مرتبط با تولید را متأثر کند چرا که گاه اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به حدی می‌رسد که تولید کنندگانی که به ارز دولتی دست پیدا می‌کنند با مقایسه سود حاصل از فروش این ارز در بازار، با سود حاصل از تولید، به این سمت سوق پیدا می‌کنند که به جای استفاده از ارز دولتی برای وارد کردن مواد اولیه یا کالاهای واسطه ای، همان ارز را در بازار به قیمت آزاد بفروشند بدون اینکه خود را درگیر تمام مسائل مرتبط با تولید و فروش کالا کنند.
کاملا واضح است که در این شرایط، تولید و رشد اقتصادی کشور چه لطمه‌ای از جایگزینی فعالیت‌های مولد و اشتغالزا با دلالی ارز می‌بیند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند با وجود تمام اهمیتی که نرخ ارز در تنظیم مبادلات تجاری کشور در سطح بین‌المللی دارد و آثاری که بر قیمت‌ها در بازارهای داخلی دارد، نکته مهم‌تر و حساس تر، وجود ارز تک نرخی در بازار و سیستم اقتصادی کشور است چرا که توزیع ارز با نرخ‌های مختلف نه تنها تأثیر مثبتی را که توزیع‌کننده به دنبال آن است، ندارد بلکه به ایجاد رانت، کاهش تولید و فعالیت‌های مولد و شفافیت در اقتصاد می‌انجامد.از این رو به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس باید در مدیریت شرایط فعلی از شیوه‌هایی استفاده کنند که بر میزان شفافیت در اقتصاد بیفزاید و از ایجاد رویه‌های رانت آفرین بکاهد. استفاده از تجربیاتی که طی سال‌های گذشته به تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور انجامید بی‌تردید می‌تواند در این مسیر کمک کند.
