نقش بخش خصوصی در احیای مطالبات سیستم تجاری کشور

ایران اکونومیست - مجیدرضا حریری روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال های اجرای اصل 44 و واگذاری بخشی از وظایف دولت 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شده است که بیش از 90 درصد آن به «دوخصولتی ها » رسید و به بخش دولتی واقعی نرسید، افزود: می خواهیم در ساختار اتاق بازرگانی خانه تکانی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: تغییر اصولی در ساختار اتاق ضروری است چرا که اکنون 85 درصد اختیارات در دست رئیس اتاق است و اعضا یک درصد هم در تصمیمات موثر نیستند و امیدواریم هیأت نمایندگان فقط به انتخاب هیأت رئیسه محدود نشوند.

حریری با اشاره به نقش تشکل ها اظهار داشت: اگر تشکل ها را به عنوان بازوهای ریاستی و نهادهای تخصصی در نظر بگیریم، اتاق نقش مشاوره ای خود را به ویژه برای سه قوه می تواند بیش از پیش ایفا کند.

مرتضی حاجی بابا عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: رانت اطلاعات معمولا در بخش تولید کارایی ندارد و آنقدر زمان بر است که اطلاعات در این حوزه کهنه می شود، ولی در بخش تجاری و مالی رانت اطلاعاتی معنا پیدا می کند که یک سر آن معمولا به شبکه بانکی وصل است.

حاجی بابا افزود: بدون موافقت شبکه بانکی هیچ فسادی به وجود نمی آید و بارها این موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی گفته ایم که چگونه یک شرکت کاغذی می تواند بدون مجوز بانک تسهیلات بگیرد، ولی ما بعد از پنجاه و چند سال فعالیت وقتی می خواهیم تسهیلات بگیریم باید هزار و یک مانع را پشت سر بگذاریم.

وی اظهار امیدواری کرد تا اتاق بازرگانی از رئیس محوری و حالت بروکراسی خارج شده تا اعضا بتوانند نظرات خود را در قالب عمل اجرا کنند.

اسدالله عسگراولادی دیگر عضو اتاق ایران نیز در این نشست نیز به کاهش صاحبان کارت بازرگانی در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: یک زمانی اتاق بازرگانی تهران 18 هزار عضو داشت که فقط 3 هزار و 300 نفر آن در انتخابات شرکت کردند که خود حاکی از نارضایتی این اعضا بود .

وی افزود: این افراد کارت بازرگانی را به اجبار دریافت می کنند و اکنون باید پرسید ظرف چهار سال چرا اعضا کارت خود را تمدید نمی کنند و با ریزش 30 درصدی به 12 هزار عضو رسیده ایم.

محمد مهدی رئیس زاده رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: در دوره هفتم هیأت نمایندگان لایحه رفع موانع تولید و مسائل مربوط به تسویه ارزی معوقات بانکی توسط اتاق را مطرح کردند و پیگیری شد ، بخشی از آن در شورای نگهبان است و در صورت تائید ، بخشی از مشکلات پولی و بانکی و بیمه ای حل می شود. همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز توسط اتاق بازرگانی پیگیری شد.

هشتمین انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز هیجدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا