تضاد رویکرد خروج از رکود با نرخ ۲۲درصدی سود سپرده

 ايران اكونوميست-یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران پولی در تمام دوره‌ها ایجاد تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم و برقراری تعادل در عرضه و تقاضای تسهیلات بوده است.

با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات معمولا متناسب با نرخ سود سپرده مشخص می‌شود، برای کاهش نرخ سود تسهیلات باید در گام اول سود سپرده‌ها کاهش یابد.

بررسی 30 سال رابطه نرخ سود سپرده و تورم نشان می‌دهد، از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب و ابلاغ شده است، تا سال 92، در تمام این سال‌ها فقط 7 سال نرخ سود سپرده بیشتر از تورم بوده و در واقع نرخ موثر سود سپرده مثبت بوده است.

نرخ موثر سود سپرده در سال 64 مثبت 1.1 درصد، 79 مثبت 1.4 درصد، 80 مثبت 1.6 درصد، سال 84 مثبت 2.6 درصد، 85 مثبت 4.1 درصد، 88 مثبت 3.7 درصد و 89 مثبت 1.6 درصد است.

براساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دی ماه امسال به رقم 16.3 درصد رسیده و پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش این شاخص به حدود 16 درصد در پایان سال خواهد رسید. بنابراین هم‌اکنون نرخ سود سپرده موثر به 5.7 درصد رسیده و تحقق پیش‌بینی تورم، به 6 درصد هم می‌رسد.

در حالی فاصله فاصله سود سپرده با نرخ تورم به عدد بی‌سابقه 6 درصد در طی 30 سال اخیر می‌رسد که سیاست خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال از برنامه‌های اصلی و اساسی دولت یازدهم در حوزه اقتصادی است.

بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، یکی از ابزارهای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تعدیل نرخ سود می‌دانند. در شرایط فعلی که به اذعان مسئولان اقتصادی تولید نیازمند سرمایه‌ در گردش است و باید نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد به شدت افزایش یابد تا عقب‌ماندگی‌های ناشی از نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد سال 91 و منفی 1.9 درصدی سال 92 جبران شود، فاصله 6 درصدی نرخ سود سپرده و نرخ تورم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

تعیین نرخ سود 22 درصد برای سپرده و نرخ بیشتر نرخ سود تسهیلات در شرایطی است که وضعیت بازار سرمایه نامناسب، اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و تولید به دنبال تامین سرمایه‌ در گردش است. با این نرخ سود سپرده و تسهیلات، انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت کاهش خواهد یافت.

در این میان 92 قانون برنامه پنجم توسعه را هم باید از نظر دور نداشت که براساس آن «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب ‌سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.»

به گزارش فارس، اگر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این قاعده را مد نظر قرار دهند، باید نرخ تورم مورد انتظار تا یک سال آینده و نرخ تورم کنونی در تعیین نرخ سود ملاک عمل باشد. نرخ تورم در پایان دی ماه 16.3 درصد و نرخ تورم مورد انتظار تا یک سال آینده حدود 15 درصد است. بنابراین در این قاعده باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.

اما بانک مرکزی و دولت این چارچوب سیاستی را ملاک عمل قرار نداده و رویکرد دیگری در تعیین نرخ سود اتخاذ کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش به فارس گفت: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه‌‌ نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.

سیف در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد در همین جهت است.

فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی هم به فارس گفت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد یک نوع تضاد در سیاست‌گذاری اقتصاد وجود دارد دولت به دنبال ایجاد رونق در فضای اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذری است و از طرف دیگر ئیس کل بانک مرکزی تاکید می‌کند که ما دستوری نرخ سود تعیین نمی‌کنیم و بانک‌ها خودشان متناسب با شرایط بازار نرخ را تعدیل می‌کنند.