علت جریمه اضافه برداشت

ایران اکونومیست- تفکر نادرستی اخیرا ترویج می‌شود که نرخ 34 درصدی بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها، باید کاهش پیدا کند تا نرخ بهره سیستم بانکی تقلیل یابد. این گزاره نشان‌دهنده عدم آشنایی با اصول بانکداری است. در واقع نرخ بهره سیستم بانکی نرخ تعادلی میان سمت عرضه وجوه و تقاضای آن است. جایی که آنچه مبادله می‌شود سپرده و پس‌انداز مردم است؛ در حالی که آنچه تحت عنوان اضافه برداشت، بانک مرکزی به یک بانک می‌دهد، نه سپرده مردم، بلکه پولی است که بانک مرکزی چاپ کرده است. جنس آنچه در بازار پول مبادله می‌شود با آنچه بانک مرکزی به بانک تجاری می‌دهد کاملا متفاوت است.
بانک تجاری برای اضافه برداشت خود، باید جریمه شود تا بتوان برای جلوگیری از نفوذ بانک‌ها به منابع بانک مرکزی سد محکمی ساخت.
اگر سدی در مقابل سیستم بانکی نباشد، همه بانک‌ها می‌توانند ریسکی‌ترین کنش را بدون آنکه ترسی از نتیجه آن داشته باشند، انتخاب کنند. آنان دیگر لازم نیست بیمی از وضعیتی داشته باشند که تعهداتشان بیش از داشته‌هایشان باشد. متاسفانه در دورانی نه چندان دور این سد برداشته شد. زمانی که بر خلاف قانون، بانک‌ها می‌توانستند اضافه برداشت داشته باشند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کنند. وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند. آیا رسانه‌هایی که منتقد جریمه 34 درصدی هستند، همین را می‌خواهند؟
بنابراین نه تنها برای افزایش کارآیی سیستم بانکی بلکه برای جلوگیری از هزینه تورمی که مردم می‌پردازند، بانک مرکزی باید سفت و سخت و بدون هیچ گذشتی جریمه مربوطه را دریافت کند؛ ضمن آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی در وضعیتی قرار گرفته که باید اضافه برداشت‌ها را مشروط کند؛ در حالی که مقامات پولی از رشد فزاینده اضافه برداشت‌ها سخن می‌گویند، این امر به خوبی مشهود است که وضعیت بانک‌ها به‌گونه‌ای ا‌ست که جریمه 34 درصدی مانعی برای عدم استقراض از بانک مرکزی نیست. از این رو نهاد پولی می‌تواند سناریوهایی را تعریف کند که در آن اضافه برداشت مشروط به اصلاحاتی شود که میزان نقدینگی بانک‌ها از طریق دارایی خودشان افزون شود. بانک‌های تجاری ایران، دارایی‌هایی دارند که می‌تواند نیازهای آنان را برطرف کند؛ ولی به دلیل افزایش قیمت این دارایی‌ها آنان حاضر نیستند که آنها را به پول نقد تبدیل کنند. بانک مرکزی باید نشان دهد که حاضر نیست هزینه عدم خواست آنان را تمام شهروندان دهند و از این رو لازم است علاوه بر جریمه‌ای که می‌توان آن را افزایش داد، از قرض‌گیرنده بخواهند تا زمان مشخصی بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به پول نقد کنند. البته بسیاری از مشکلات سیستم بانکی، به دلایلی خارج از حوزه وظیفه آن رخ داده است، اما حداقل انتظار از بانک‌ها آن است که تا وقتی راهی برای آنان وجود دارد تا تعهداتشان را به انجام رسانند، آن راه را طی کنند و زمانی که نتوانستند شروط و جرایمی را که برای تامین منافع ملی وضع شده، بپذیرند و در عین حال توجه کنند که تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و اگر بدون این منابع نمی‌توانند ادامه دهند، باید اعلام ورشکستگی کنند.