به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های پرداخت یار؛ در سال 97 مجوزی با عنوان پرداخت یاری برای اینکه بانک مرکزی دیگر مجوز psp به شرکت ها ارائه نمی کرد صادر شد .وشرکت‌های پرداخت‌یار که تا کنون نقش بسزایی در توسعه امور پرداخت‌های الکترونیکی، ارتقاء کسب‌و‌کار‌های حوزه فین‌تک و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته‌اند نقش خود را آغاز کردند.
این شرکت‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، به دلیل معرفی نوآوری‌های جدید و بهبود فرایند‌های مالی، به تقویت بخش خصوصی و دولتی در کشور کمک کرده‌اند. از سال ۹۷ که مجوز پرداختیاری ارائه شده است تا کنون در شاپرک چهار مدیرعامل و در بانک مرکزی دو رئیس کل تغییر کرده‌اند و اینها به خودی خود نشان از بی‌ثباتی در شرایط مدیریتی در بانک مرکزی و شاپرک را می‌دهد.تعداد کثیری از شرکت‌های پرداخت‌یار که با مجوز از بانک مرکزی از سالها قبل مشغول به فعالیت هستند و صد‌ها میلیارد ریال هزینه تولید سوئیچ و زیرساخت و توسعه فناوری و نوآوری در حوزه پرداخت و فین‌تک و بانکی کشور با سرمایه انسانی بومی کرده‌اند و تصمیمات اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص عدم تمدید مجوز، باعث از بین رفتن سرمایه سالها تمرکز و سرمایه گذاری فعالان این حوزه شده است . این تصمیمات نه تنها تأثیرات مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد بلکه منجر به ایجاد اثرات مخرب اجتماعی نیز می‌شود که عمدتاً شامل هزینه‌های زیرساخت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و هزینه‌های پرسنلی است، در این حوزه انجام داده‌اند.
از این‌رو حذف این شرکت‌ها نه تنها به بیکار شدن بسیاری از کارکنان آن‌ها در شرایط کنونی کشور منجر می‌شود بلکه موجب هدر رفت سرمایه‌های انسانی و افزایش میل نیروی متخصص جهت مهاجرت می‌شود .با حذف این شرکت‌ها از بازار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، نه تنها میزان اطمینان و اعتماد کاربران به امنیت و اعتبار خدمات شرکت‌های پرداخت‌یار که یکی از بازیگران نظام پرداخت کشور هستند به شدت مختل می‌شود بلکه این امر لطمات جبران‌ناپذیری به شهرت و اعتبار بانک مرکزی ج. ا. ا نیز وارد می‌کند.
تعطیلی یک پرداخت‌یار هزینه‌های اضافی را به کسب‌و‌کار‌های طرف قرارداد با این شرکت‌ها تحمیل می‌کند و باعث نارضایتی ایشان از نظام پرداخت کشور می‌شود. علاوه بر مشکل عدم تمدید مجوز، تأخیر در پاسخگوئی به درخواست‌های تمدید نیز شبهات و شائبه‌هایی در خصوص حمایت بانک مرکزی از برخی کسب‌و‌کار‌های این حوزه ایجاد می‌کند و باعث دلسردی کارکنان، مدیران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود به نحوی که مشتریان این قبیل شرکت‌ها به سوی شرکت‌های که مجوز آن‌ها زودتر تمدید شده‌اند، کوچ می‌کنند.
جالب ترین قسمت ماجرا این است که گرفتن مجوز جدید خیلی راحت از تمدید مجوز شده است .مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار علی الخصوص ماده 24 آن و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان براهمیت تسهیل فضای کسب و کار وحمایت از فعالان اقتصادی که فرموده اند:"تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از کارافرینان و نوآوران ،یکی از ضروریات اصلی برای پیشرفت شور است" .و با در نظر گرفتن نام گذاری سال جاری به عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم "توسط ایشان ،اهمیت دوچندان این مسئله را نشان می دهد و تاکیدی برضرورت رفع موانع از مسیر فعالیت های اقتصادی و حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور است .تحقق "جهش تولید "مستلزم پشتیبانی و مانع زدایی از شرکت های فعال در این حوزه است و "مشارکت مردم" جز با حمایت نهادهای حکومتی و دولتی از فعالیتهای بخش خصوصی محقق نخواهد شد.اکثر شرکت های پرداخت یار دانش بنیان بوده و حمایت از این شرکت ها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهش تولید و مشارکت مردم محسوب می شود.نکته حائز اهمیت این است که هیچ نماینده ای از شرکت های پرداخت یار در اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کمیته موسوم به ارزیابی و صدور مجوز این شرکت ها حضور ندارد.این امر موجب عدم شفافیت و در نظر نگرفتن تمامی جانب و دغدغه های شرکت های پرداخت یار در خصوص تغییرات در موارد و فرآیندصدور مجوز و همچنین روال ارزیابی می شود.
یادمان باشد که شفافیت در ارزیابی از اصول اولیه و اساسی در امر تنظیم گری و قانون گذاری است که در این بخش به این موارد توجه نشده است بدیهی است در صورت وجود تخلف از سوی هریک از افراد تحت نظارت به موجب قانون بانک مرکزی ج.ا.ا باید موضوع در هیات انتظامی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرارگیرد.در اصل عدم وجود یک رویه ثابت و شفاف در برخورد با شرکت های پرداخت یار به عنوان یک فرد تحت نظارت بانک مرکزی می باشدو از همین رو باید شفافیت کافی در این زمینه را ایجاد کند و از هرگونه ایجاد انحصار در بین پرداخت یارها بپرهیزد.
