ایران اکونومیست-محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اساسا دریافت چنین هزینه ای از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است چرا که بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره برداری بوده اند و سهامدارانی که 10 سال پیش سهام این شرکت ها را در بورس خریده اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت ها لحاظ کرده اند.
این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غیرقانونی از این شرکت ها گرفته شده و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت ها نه تنها عددی را به این شرکت ها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد زیادی را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت ها مطالبه کرده، در حالی که قانون معادن تنها بهره برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده و چیز دیگری نیست.
این نماینده مجلس دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می شود، اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح شود.
پورابراهیمی در برابر این سوال که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است؟ گفت: برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می کنیم، چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت ها حقوق سهامداران این شرکت ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده ،خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی اعتماد و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه 94،از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسی شود، ضمن اینکه پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان مفتوح است و قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه 80 پروانه این شرکت ها به صورت غیرقانونی از این شرکت ها بازپس گرفته شده است. به تعبیری واضح تر تنها عددی که دولت می تواند از تولیدکنندگان سنگ آهن مطالبه کند حقوق دولتی است که در قانون پیش بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و است.
وی درباره بهره مالکانه ای که در چند سال گذشته به طور غیرقانونی از سنگ آهنی ها دریافت شده، گفت: دریافت این هزینه ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب های وارد شده به این شرکت ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.
بدین ترتیب این احتمال به وجود آمده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان بازهم این بهره مالکانه 25 درصدی را تعدیل کنند.
یادآور می شود، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چندی پیش بهره مالکانه را از 30 درصد با 5 درصد کاهش به 25 درصد تصویب رسانده است.
