به گزارش ایران اکونومیست، پس از عملیات «طوفان الاقصی»، دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا حمایت خود از تل‌آویو را در قالب یک بسته امنیت ملی ۱۰۵ میلیارد دلاری اعلام کرد.
رسانه انگلیسی میدل‌ایست‌آی در گزارشی می‌نویسد: از این ۱۰۵ میلیارد دلار، ۱۴.۳ میلیارد دلار در قالب کمک مالی تکمیلی برای حمایت امنیتی از اسرائیل، آزادی گروگان‌ها، ارائه کمک‌های بشردوستانه به اسرائیل و غزه و پر کردن انبارهای موشک‌های رهگیر اسرائیل برای سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین، گلوله‌های توپخانه و سایر مهمات است.
این کمک همچنین شامل دفاع موشکی و هوایی، کمک به خرید و توسعه سامانه‌های دفاع موشکی، سرمایه‌گذاری در پایگاه صنعتی و پر کردن انبارهای آمریکا برای کمک به رژیم صهیونیستی است.
درضمن، ۳.۷ میلیارد دلار هم در قالب کمک بر اساس تفاهمنامه ۱۰ ساله بین آمریکا و اسرائیل، تقویت ظرفیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی و امنیتی این رژیم در نظر گرفته شده است. در مقایسه، تقریبا ۳.۳ میلیارد دلار هم هر سال به اسرائیل برای خرید سلاح از شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی اختصاص یافته است.
در آوریل ۲۰۲۴، دولت بایدن یک بسته کمکی اضافی ۹۵ میلیارد دلاری را برای اسرائیل، اوکراین و تایوان تصویب کرد. از این بسته، ۲۶ میلیارد دلار به اسرائیل و ۹.۱۵ میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، کرانه باختری و اوکراین اختصاص دارد.
بمباران غزه با تسلیحات آمریکایی
مخالفت‌ها با تسلیح اسرائیل توسط آمریکا
میدل‌ایست‌آی نوشت از سوی دیگر، جنبش موسوم به «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم» یک ابتکارعمل مسالمت‌آمیز حقوق‌بشری توسط فلسطینی‌هاست و هدف آن تشویق برای عدم خرید و استفاده از محصولات ساخت رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی است.
این جنبش در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و از جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی الگوبرداری کرده است و درخواست می‌کند: «احترام، حمایت و ارتقای حقوق آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه‌ها و دارایی‌هایشان» در اولویت است.
در ماه‌های اخیر، اکثر آمریکایی‌ها با اقدامات اسرائیل در غزه مخالفت کرده‌اند. بر اساس نظرسنجی اخیر گالوپ که بین اول تا ۲۰ مارس انجام شد، ۵۵ درصد از بزرگسالان آمریکایی اظهار داشتند که با اقدامات نظامی اسرائیل مخالف هستند که افزایش ۱۰ درصدی نسبت به چهار ماه قبل است. به طور مشابه، محبوبیت بایدن به دلیل مدیریت بحران جنگ غزه توسط دولت او به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
در فوریه ۲۰۲۳، بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به کسی که به طور بالقوه بتواند از سلاح برای نقض حقوق‌بشر استفاده کند، سلاح ارائه نخواهد کرد. دولت بایدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته که این را در مورد منطقه غرب آسیا اعمال می‌کند، اما نه در مورد اسرائیل که به دلیل ارتکاب نسل کشی در غزه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شده است.
تجمع ضدجنگ در مقابل کاخ سفید
پمپاژ سلاح به اسرائیل و بی‌ثباتی منطقه
طبق گزارش رسانه انگلیسی، بایدن به دلیل افزایش فشار داخلی، اندکی از حمایت قاطع خود از اسرائیل فاصله گرفته است اما واشنگتن با تایید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و ناتوانی در اعمال نظارت موثر بر کمک‌های نظامی، اساسا قانون کمک‌های خارجی، قانون صادرات تسلیحات و «قوانین لیهی» را زیر پا می‌گذارد، که همگی دریافت‌کنندگان کمک‌های نظامی ایالات متحده را ملزم به رعایت قوانین حقوق‌بشری می‌کند.
میدل‌ایست‌آی نوشت حمایت نظامی بدون قید و شرط ایالات متحده از اسرائیل، این رژیم را تشویق به انجام اقداماتی کرده که آشکارا بر خلاف قوانین بین‌المللی است و به این رژیم کمک کرده تا ظرفیت جنگ‌های ناعادلانه را ایجاد کند.
این رسانه در پایان نوشته است: پیامدهای برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه پیچیده و چندوجهی است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. این امر به تداوم چرخه خشونت و درگیری در غزه نیز منجر می‌شود.
