علی خسروانی در گفتوگو با ایران اکونومیست، در رابطه با تاثیر واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا بر بازار، ضمن تاکید بر اینکه همچون زمانیکه واردات خودروهای نو انجام شد، تاثیر مثبتی بر بازار داشت، قطعا واردات خودروهای کارکرده نیز تاثیر شگرفی در کاهش قیمت خودروها در بازار خواهد داشت، اظهار کرد: بخش اعظمی از رفتار بازار خودرو، بحث روانی است و زمانی هم که روند صعودی در پیش میگیرد، بیشتر نسبت به اخبار واکنش نشان میدهد. با توجه به اینکه خودرو طی سالهای اخیر، کالای سرمایهای شده ، واکنش آن بسته به اخبار و جو روانی است؛ بنابراین حتی پیش از اجرا، همان خبر بر بازار تاثیر خود را میگذارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، خاطرنشان کرد: کماینکه همین حالا هم، اعلام خبر ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده از روز چهارشنبه هفته گذشته، بر بازار تاثیر گذاشته و منجر به کاهش قیمتها شده است.
وی تصریح کرد: واردات خودروهای واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بالا، مصوبهای است که توسط دستگاههای اجرایی این دولت بالاخره ابلاغ شد، با توجه به اینکه جزو وعدههای رئیس جمهور منتخب در دوره مناظرات هم بوده است، پس با روی کار آمدن دولت چهاردهم (با وجود وعده آزادسازی واردات خودروها)، قطعا مصوبه را اجرا خواهند کرد. اما اتفاقی که افتاده این است که دولت سیزدهم در روزهای پایانی این دولت، به هر دلیل و منطقی، این مصوبه را که مورد درخواست مردم بوده و سبب رضایت مردم خواهد شد به عنوان ثبت دستاورد دولت سیزدهم ابلاغ کرد.
خسروانی تصریح کرد: در هر دو صورت برای مردم خوب است؛ بازی سیاسی برای مردم مهم نیست و برایشان اهمیت دارد که قیمت خودرو در بازار از این حالت نامتعارف خارج شود. واردات خودروی صفر آن هم با وجود اینکه با همه ظرفیت خود انجام نشد و در سال جاری، تاکنون حدود ۱۰ هزار دستگاه وارد شده ، اما بر بازار تاثیر خوبی داشته و نهتنها روند صعودی را کنترل کرده که کاهش قیمت خودرو در بازار را هم سبب شده است، بر همین اساس، قطعا واردات خودروهای کارکرده هم بر بازار تاثیر مثبت در کاهش قیمتها خواهد داشت.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، تصریح کرد: تمام مسائل اجرایی این مصوبه دیده شده و قوانین داخلی و آییننامهها را بر این اساس اصلاح کردند. بهطور مثال در بحث استاندارد، مسائلی وجود داشت که اصلاح شد. آخرین اقدامی که حدود دو هفته پیش، انجام شد و احتمال ابلاغ آییننامه را قوت بخشید، این بود که شرط انتقال دانش فنی در کنار واردات را حذف کردند و تاکید کردند که اگر شخصی بخواهد خودرو وارد کند، نیاز نیست که دانش فنی را انتقال دهد و میتواند بهجای آن، پنج درصد مبلغ گمرگی را به حساب وزارت صمت واریز کند تا سازمانی که به منظور انتقال دانشفنی و فناوری راهاندازی شده، ین انتقال دانش انجام شود.
وی افزود: این موضوع، یک مانع بزرگ پیشروی واردات خودرو توسط اشخاص بود که خوشبختانه برداشته شد؛ چرا که وقتی یک شخص میخواهد خودرو وارد کند، این امکانات را ندارد که بتواند دانش فنی آن خودرو و شرکت را منتقل کند. بودجهای که این امر لازم دارد، در حد توان یک فرد یا شرکت نخواهد بود. بنابراین اکنون، قوانین پایین دستی نیز آماده و مصوب شده و آماده اجراست.
دولت سیزدهم برای ثبت امضای خود پای واردات خودروهای کارکرده، فرآیند اجرا را تسریع کند
به اعقاد این کارشناس بازار خودرو، دولت فعلی چنانچه بخواهد در این زمینه، کارنامه و امضای خوبی از خود بهجا بگذارد، فرآیند اجرا را زودتر عملیاتی کند.
خسروانی، ضمن تاکید بر اینکه قیمتها قطعا در بازار خودرو کاهش پیدا خواهد، تصریح کرد: بدون شک قیمت در هر سه بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی کاهش قابل توجهی خواهد داشت؛ اما این کاهش قطعا متفاوت خواهد بود. در بازار خودروهای وارداتی که در حال حاضر در بازار ما از مدل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ است، با توجه به اینکه بیشترین حباب قیمت وجود دارد، بیشترین کاهش قیمت هم در این دسته را خواهیم داشت. بهطور مثال خودروهای کرهای، ژاپنی یا آلمانی در ایران که خودروهای کارکرده هستند، بسیار حباب قیمتی بالایی دارند؛ خودروی ۱۰ هزار دلاری در ایران حدود قیمتی سه میلیارد تومانی دارد؛ قطعا با واردات خودروها، حباب قیمتی آنها خواهد شکست.
وی ادامه داد: در بازار خودروهای مونتاژی نیز احتمالا، قیمتهای بازار بر قیمتهای کارخانهای خواهد نشست و همان قیمتی که شرکتها عرضه میکنند در بازار هم همان باشد. البته برای محصولات برخی برندها همچون یکی از شرکتهای خودروسازی خصوصی که قیمتها را نامتعارف بالا برده است، برآورد ما این است که در بازار کمتر از قیمتهای شرکت خواهد شد. همچون اتفاقی که در گذشته هم پیش آمده بود و شرکتها دیگر نمیتوانستد به این قیمت، بهصورت نقدی بفروشند و ناچار به فروش اقساطی شدند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تاکید کرد: حسن این موضوع این است که دیگر بحث سامانه، صف و... وجود نخواهد داشت و خرید بهصورت مستقیم انجام میشود، با توجه به اینکه تقاضای واسطهگری، سفتهبازی و... حذف خواهد شد و تقاضای مصرفی باقی میماند، دیگر کمبود تیراژ و عرضه هم نخواهیم داشت.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: در حوزه خودروهای داخلی هم به هر صورت، حباب قیمت بین شرکت و بازار کاهش پیدا خواهد کرد. بهطور مثال پژو ۲۰۷ اکنون درب کارخانه ۷۰۰ میلیون تومان است، اما در بازار یک میلیارد قیمت دارد، این ۳۰۰ میلیون یا در حقیقت فاصله (حباب) قیمتی ۳۵ درصدی که بسیار هم زیاد است، انتظار میرود که کاهش پیدا کند. ضمن اینکه سپس شرکتها این اجازه را کسب کنند که قیمت محصولات را بهگونهای اصلاح کنند که دیگر زیانده نباشند و در محصولاتی که زیانده هستند، به قیمت واقعی عرضه کنند و شرکتها از زیاندهی خارج شوند. بنابراین شاید قیمت درب کارخانه یک محصول ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما مشتری متوجه نخواهد شد؛ چراکه در بازار قیمت آن، کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.