به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی بنگلادش با انتشار بیانیه ای، سیستم سهمیه بندی مشاغل خدمات کشوری را که به موجب حکمی در ماه گذشته احیا و منجر به ناآرامی های مرگبار در این کشور شده بود را تقلیل داد اما آن را لغو نکرد.
ابو محمد امین الدین (Abu Mohammad Amin Uddin) دادستان کل بنگلادش در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: دادگاه عالی حکم دادگاه استیناف را غیر قانونی اعلام کرد و بر این اساس پنج درصد از مشاغل خدمات کشوری به فرزندان جانبازان استقلال و ۲ درصد برای سایر رده ها اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایران اکونومیست، اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز آغاز شد زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.
معترضان اعلام کرده‌اند که با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم شغل‌های دولتی به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.
در حال حاضر، ۵۶ درصد مشاغل دولتی در بنگلادش تحت سهمیه‌های مختلف قرار دارند که شامل ۱۰ درصد برای زنان، ۱۰ درصد برای مناطق اقشار آسیب‌پذیر، پنج درصد برای جوامع بومی و یک درصد برای افراد دارای معلولیت است.
صدور این حکم موجی از اعتراضات دامنه دار را در سراسر بنگلادش به دنبال داشت که دولت از روز جمعه گذشته با استقرار ارتش اقدام به برقراری حکومت نظامی و منع آمد و شد کرد.
تاکنون شمار کشته شدگان این ناآرامی ها به یکصد و ۱۴ نفر رسیده است.
