به گزارش ایران اکونومیست، این مصوبه که ۲۷ تیر۱۴۰۳ توسط هیات وزیرات دولت سیزدهم به تصویب رسید، علاوه بر تاکید به ساخت منازل مسکونی برای کارکنان انتظامی کشور، تامین اعتبار آن را نیز مشخص و تعیین کرد.
هیات وزیران طی جلسه‌ای در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و جزو ۲ بند پ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که فرماندهی انتظامی اجازه دارد از محل تملک دارایی طی مدت پنج سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان خود بسازد.
در این مصوبه آمده است : «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت احداث خانه های سازمانی در سقف ۱۰۰ هزار واحد در مدت پنج سال مجاز است علاوه بر استفاده از منابع طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۱۰۲۰۱۵۰۰۸) پیوست ،(۱)، ردیف (۹۰۰۰۲۳) جدول (۷) موضوع کمک به احداث منازل مسکونی سازمانی فراجا و ردیف (۱) جدول (۲۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان مالی اعم از بانکهای عامل مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتها و مؤسسات مجاز جهت دریافت تسهیلات مالی در سقف مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در لوایح بودجه سنواتی و در سقف یاد شده و در یک بازه زمانی پنج ساله تضمین‌های لازم را به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷ و از محل اعتبار ردیف‌های فوق الذکر و اعتبارات مصوب مربوط متناسب با پیشرفت طرح (پروژه)ها در سنوات آتی و در اجرای بند (ج) ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده واحده یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۴ ت ۵۰۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ پیش بینی نماید.
طبق این مصوبه اعتبار و اهداف کمی طرح تملک داراییهای سرمایه ای شماره (۱۱۰۲۰۱۵۰۰۸) پیوست یک قانون بودجه سنواتی در اجرای بند (الف) ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ متناسب با الزام مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اصلاح می‌شود.
این مصوبه به امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ریاست جمهوری رسید.
