براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۷۲۰۸۸
ایران اکونومیست-افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات
بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسئولان اقتصادی بارها نسبت به روند
فزاینده آن هشدار داده اند. البته ارقام متفاوتی برای مطالبات معوق بانکی
از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده است، اما بر اساس
جدیدترین آمار این نرخ به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این
گفته اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی است که به مهر اعلام کرد: براساس
آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب
سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در
حالی است که طی روزهای اخیر برخی از مدیران عامل بانکها به ویژه بانکهای
دولتی هر یک اعلام می کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات
معوق است و توفیقاتی بزرگی در کاهش این مطالبات داشته اند، اما آمارهای
واقعی چیز دیگری را نشان می دهد.
چندی قبل هم علی طیب نیا وزیر
اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون
تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از
سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰
هزار میلیارد تومان ذکر شد.
از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهوری نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام
کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و
دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا
شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی
در مورد دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلايل ايجاد مطالبات الزاما
فساد و يا سوء جريان خاصي نیست و در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط
تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي‌های خود را
تسویه نمايد.
مجید قاسمی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به ۱۰۰
هزار میلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر
قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است.
وی تصریح
کرده بود: برخی‌ها هستند که نمی خواهند مطالبات بانکها را بازپس دهند، این
در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه
قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است.
همچنین حمید تهرانفر
معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را
حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به
۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر
ارزی است.
به هر حال، افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه ۳ جانبه متشکل از نمایندگان هر سه
قوه و با حضور نمایندگان بانکهای کشور را با جدیت پیگیر کند تا از این طریق
قدرت و توان وام دهی بانکها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج
از رکود افزایش یابد.
بانک مرکزی هم اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را
برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و
معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه جانبه،
کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی خواهند کرد و
بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.
اخیرا دولت و
بانکها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه
قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از
وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل
مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه
بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف
بدهی های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی
مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم
ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می شود، البته آنها مطرح می کنند
که این بدهی ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به
اشکال مختلف پرداخت بدهی های خود را به تعویق انداخته اند.
در حال
حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص
داده اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته اند با استفاده از
روش‌ها و شیوه هایی که به کار می گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات
معوق نظام بانکي ايران تقريبا ۴ برابر مطالبات معوق براساس استانداردهاي
بين‌المللي است، نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به ۱۵.۳ درصد
رسيده است، اين در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف
بين‌المللي و شاخص‌هاي عملکرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
براساس
استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵ درصد تسهيلات بانکي به عنوان ريسک
پرخطر محسوب مي‌شود، به همین دلیل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه
نظام بانکي کشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانکها
مي‌گذارد؛ در عين حال ايجاد نقدينگي کاذب، کاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن
حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاه‌هاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي
مطالبات معوق است.
چندی قبل هم رئیس کل بانک مرکزی آماری در مورد
مطالبات معوق گفت: ليست جامعي از ۵۷۵ پرونده که بيش از ۳۰ درصد کل مطالبات
غير جاري را تشکيل مي دهد تنظيم و متعاقباً خدمت رياست قوه قضائيه و
دادستان کل کشور ارسال شد.
ولی‌اله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق
به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی
بین‌الملل این نسبت قاعدتاً بين ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه
با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد رسيده است که به
هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت
بکار بگیریم.
وی تصریح کرده است: بديهي است يکي از شاخص هاي ارزيابي
عملکرد مديريت در هر بانک ميزان تاثير گذاري و حساسيت مديريت در ارتقاء
کيفيت مطالبات است که از طريق روند نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات
محاسبه مي شود.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت
گفته است: ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در
مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفايت بررسی‌ها، قبل از پرداخت
تسهیلات وعدم ايجاد اطمينان کافي نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله
علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف ادامه داده است:
به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلي بانکها نقش واحدهاي اجرايي در مورد
کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط
به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات
گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
