به گزارش ایران اکونومیست، در این گزارش آمده است: نقشه جامع علمی کشور با تبیین مبانی و ارزشهای حاکم بر نظام علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران و اولویتبندی در حوزههای علم و فناوری، شاخصهای کمی و کیفی مختلفی در سطح نهادی، زیرساختها، منابع انسانی و بروندادها و دستاوردهایی برای وضعیت مطلوب علم و فناوری کشور معرفی کرده است.
خلاصهای از آخرین وضعیت کشور از نظر هدفگذاریهای نقشه و میزان تحقق هر یک از این اهداف به شکل زیر است:
بررسی اطلاعات جدول فوق نشان میدهد که کشور از نظر شاخصهای علمسنجی در انتشار مقالات علمی از لحاظ کمیت و کیفیت مقالات منتشر شده موفق به دستیابی به اهداف انتخابی شده است. این درحالی است که از منظر شاخصهای مسئلهمحور نظیر ثبت اختراع و اکتشاف بین المللی، سهم هزینههای تحقیقات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش غیردولتی در تامین هزینههای تحقیقات شاهد یک عقب ماندگی نسبت به هدفگذاری نقشه هستیم. از طرفی بر اساس نسبتهای جمعیتی ۳ برابر بیشتر از پیشبینیهای موجود در نقشه، مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیش بینیهای نقشه، اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شده است. از طرفی رسیدن به رتبه ۱۵ از رتبه ۵۴ جهان از نظر انتشار مقالات علمی و احراز بیشترین شتاب علمی در جهان در مقایسه با رتبه ۱۲۱ کشور از نظر زیرشاخص ارتباط با صنعت شاخص جهانی نوآوری، کاهش ۴۸ درصدی سرانه درآمدی ارتباط با صنعت اعضای هئیت علمی، نرخ ۱.۵ درصدی پایاننامههای تقاضامحور دانشگاهی مویدهای دیگری بر عدم توازان در رشد علمی کشور است.
بخش زیادی از ناترازی در تحقق شاخصهای نقشه جامع علمی کشور را میتوان در وزن و امتیاز هر یک از شاخصهای فوق در آیین نامه ارتقا جستجو کرد. به عنوان مثال در نمودار ۱ تاثیر تصویب آیین نامه ارتقا و نقش وتویی مقالات در آیین نامه، نشان داده شده است. براساس اطلاعات درگاه سایمگو اسناد علمی منتشر شده توسط محققان کشورمان از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
شاخص سرانه ارجاع تجمعی نشاندهنده اقبال سایر پژوهشگران به پژوهشهای منتشر شده است. عدم استناد به یک مقاله نشاندهنده عدم توجه به نتایج منتشر شده در آن است. نمودار ۲ نشان میدهد که انتخاب سیاست ارتقای علمی مبتنیبر تولید مقاله هرچند که منجر به جهش تولید علم کشور شده است، اما به همان میزان منجر به کاهش کیفیت اسناد علمی تولید شده است.
در نمودار ۳، نرخ تجمعی خوداستنادی به مقالات منتشر شده در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ را برای برخی از کشورهای منطقه نشان میدهد. برای نمونه پژوهشگران کشور نزدیک به ۲۴۰ هزار بار به مقالاتی که خودشان در سال ۹۶ منتشر کردهاند، ارجاع دادهاند. با توجه به تعداد مقالات ایرانی منتشر شده در این سال که نزدیک به ۶۰ هزار سند علمی است، بهطور متوسط هر نویسنده ایرانی ۴ بار به مقالات نوشته شده خود در سال ۹۶ استناد کرده است. از طرفی مقایسه این رقم با نرخ سرانه استنادات مقالات ایرانی در سال ۹۶ که نزدیک به ۱۴.۵ ارجاع میباشد، حاکی از آن است که بهطور متوسط ۳۰ درصد استنادات به مقالههای منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی، توسط خودشان صورت میگیرد.
بنابراین عدم امکان ارتقاء اساتید از مسیر پژوهشهای «نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقهای» و تاثیر سوء آن بر نظام انگیزشی پژوهشهای دانشگاهی از جمله دلایل ناترازی کشور در تولید علم است. در ادامه، راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر آئیننامه ارتقاء برای تقویت پژوهشهای مسئلهمحور و تعادل بخشی به تولید علم کشور آمده است.
۱. تنوع بخشی به مسیرهای ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی
۲. متناسب سازی ضوابط و مقرارت خاص موسسات آموزش عالی با مسیر پژوهشهای مسئلهمحور
۳. تکمیل ترکیب هیئتهای ممیزه با عضویت اساتید مسئلهمحور با تصویب تبصره ذیل«ماده (۵) دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن»
۴. اصلاح سایر آییننامههای متأثر از آییننامه ارتقا توسط وزارتین علوم و بهداشت ، برای مثال تبصره ۲ ماده (۴۷) «آییننامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی» بهمنظور معرفی و اعتباربخشی به دستاوردهای علمی محصولمحور، نیازمحور، تقاضامحور.