ارز چند نرخي؛ بد ضروري يا پرهزينه؟ * دكتر احمد يزدان‌پناه

رژيم نرخ ارز متعدد هم به كشور و هم به كشورهاي طرف معامله لطمه مي‌زند. وقتي براي انواع معاملات انواع نرخ ارز مطرح مي‌شود از آنجايي كه نرخ ارز خود يك قيمتي نسبي است؛ يعني قيمت پول يك كشور است نسبت به پول يك كشور ديگر، تعدد نرخ ارز موجب مي‌شود كه قيمت نسبي كالاها قابل مبادله در سطح بين‌المللي در داخل مثل نسبت قيمت مرغ به ساير كالاها با قيمت نسبي بين‌المللي آنها تفاوت پيدا كند. اين «اخلال» چه اثري بر رفتار اقتصادي عاملان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت دارد؟ اين امر در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به مصرف، توليد و سرمايه‌گذاري در جامعه خلل معني‌دار وارد مي‌كند. زيرا نقش مهم قيمت‌ها آن هم در حالت نسبي نه مطلق آنها نقش محرك و انگيزه‌ساز در تصميم‌گيري‌ها است. وقتي اين راهنما علامت غلط به عاملان اقتصادي مي‌دهد آشفته‌بازار به وجود مي‌آورد. مردم در پاسخ به قيمت‌هاي نسبي مصنوعي و كاذب به جاي قيمت‌هاي نسبي واقعي آن كالاها در سطح جهاني، رفتاري غيراقتصادي از خود بروز مي‌دهند مثل حالتي كه وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود تقاضا براي آن نيز بالا مي‌رود و برعكس. همچنين نظام نرخ ارز متعدد بر اقتصاد ملي هزينه‌هاي سنگيني را تحميل مي‌كند؛ چراكه فرصت طلبان سحرخيز به سوي معاملاتي كشيده مي‌شوند كه كدام نرخ در ساختار ارز چندگانه نفع بيشتري عايد آنها مي‌كند. سرانجام نظام ارز متعدد، ساختار اداري پرخرجي لازم دارد كه به فساد اداري ضدتوسعه دامن مي‌زند. با اين همه چرا دولت‌ها و مجلس‌ها به اين نظام علاقه نشان مي‌دهند و با توجه به شرايط گاهي به عنوان «بد ضروري» آن را مطرح مي‌كنند؟ زيرا نظام ارزي چند نرخي تحت شرايط خاص در اصل، نقش يك سازوكار حمايتي را مي‌تواند بازي كند و براي عدم توازن تراز پرداخت‌هاي كشور به خصوص در حساب جاري آنها و كنترل حساب سرمايه يعني در متوازن‌سازي تراز پرداخت‌هاي كشور نقش بازي مي‌كند. يكي از عوارض جنبي اين نظام آن كه اول آن را براي يك دوره موقت مطرح مي‌كنند؛ ولي گروه‌هاي ذي‌نفع ادامه حيات آن را رقم مي‌زنند.