همزمان با این تقابل «اقتصادی» و «قانونی»، برخی اصولگرایان مجلس شائبههایی مبنی بر «سیاسی بودن» اقدام دولت برای افزایش یارانه نقدی در آستانه انتخابات را مطرح کردهاند.
نیای اقتصاد» از صفآرایی تازه دولت و مجلس گزارش میدهد
فاز دوم هدفمندی؛ امسال یا سال آینده؟
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: مديرعامل سازمان هدفمندی یارانهها از افزایش «قطعی» یارانههای نقدی همزمان با آغاز فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها خبر داده و میگوید بخش عمده كارهای اجرای فاز دوم انجام شده و گزارش تفصیلی آن مانند مرحله نخست از سوی ريیسجمهور اعلام خواهد شد.
با اصرار رییسجمهور و تاکید مقامات اقتصادی مبنی بر اجرای فاز دوم در ماههای باقیمانده از سال و نیز مصوبه مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید و ناگهانی قیمت حاملهای انرژی، مشخص نیست که آیا بالاخره فاز دوم تا پایان سال، اجرایی خواهد شد یا اجرای آن به سال 91 موکول میشود؟
در حالی که به نظر میرسید مصوبه مجلس مبنی بر افزایش تنها 20 درصدی قیمت حاملهای انرژی در سالجاری به نوعی جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 90 باشد؛ اما با پافشاری رییسجمهور بر واریز «سهم مردم» از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها «تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن» احتمالا اجرای قانون هدفمندی یارانهها وارد فاز جدیدی از اختلافات خواهد شد. این در حالی است که مخالفت نمایندگان مجلس که تاکنون رنگ و بوی اقتصادی داشت و از طریق مصوبه و استفساریه صورت میگرفت، به نظر میرسد که شائبه مخالفت سیاسی هم به خود گرفته است. به گونهای که یکی از نمایندگان شاخص مجلس، افزایش یارانههای نقدی در آستانه انتخابات را حربهای دانسته که از سوی برخی جریانات به منظور افزایش توقعات مردم به کار برده میشود؛ بدون آنکه دولت توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
برخی خبرها نیز حکایت از آن دارد که کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس امروز دوشنبه در جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وی، تصمیم دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها را مورد بررسی قرار میدهد.
چندی پیش رییسجمهور از اجرای قریبالوقوع فاز دوم هدفمندی یارانهها تا پایان سالجاری خبر داد و در عین حال گفت که در این مرحله یارانه نقدی کم درآمدها افزایش مییابد؛ اما این امر مستلزم افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی در کنار حذف یارانه افراد پردرآمد است. در واکنش به این اظهارات، رییس مجلس این بخش از قانون هدفمندی یارانهها را به احمدینژاد یادآوری کرد که نمیتواند افراد پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی محروم کند؛ اما میتواند یارانه کم درآمدها را افزایش دهد. در همین حال برخی مخالفتها از درون مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در سالجاری به صورت جدی مطرح شد. به دنبال آن درست زمانی که رییسجمهور در سفر به آمریکای لاتین به سر میبرد، نمایندگان مجلس گام نهایی را برای «جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 90» برداشتند و استفساریهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حاملهای انرژی در سال 90 نخواهد بود.
علی لاریجانی رییس مجلس هم پس از تصویب این طرح، اعلام کرد با این استفساریه دولت دیگر نمیتواند تفاسیر دیگری از قانون داشته باشد و به یکباره قیمت حاملهای انرژی را در دو ماه پایانی سالجاری 200 یا 300 درصد افزایش دهد؛ موضوعی که رییس قوهمقننه از آن به عنوان «تفسیر شاذ دولت» یاد کرد.
با تصویب این استفساریه که دو فوریت آن روز سهشنبه گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود، قوه مقننه عملا سدی قانونی در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سالجاری قرار داد؛ چرا که بر این اساس دولت دیگر نمیتواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سالجاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شود.
دولت: فاز دوم را اجرا میکنیم
اما دو روز قبل، رییسجمهور پس از بازگشت از سفر آمریکای لاتین، بلافاصله در فرودگاه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و آب پاکی را بر دست مجلسیان ریخت و گفت که تا پایان سال و حتی زودتر فاز دوم این قانون را اجرا خواهد کرد. دیروز هم مديرعامل سازمان هدفمندی یارانهها بار دیگر بر سخنان رییسجمهور صحه گذاشت و اعلام کرد که قطعا با اجرای فاز دوم هدفمندی، میزان پرداخت یارانههای نقدی افزایش خواهد یافت.
بهروز مرادی در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییرات نرخ حاملهای انرژی و میزان افزایش یارانههای نقدی، افزود: بخش عمده كارهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها انجام شده و گزارش تفصیلی آن مانند مرحله نخست از سوی ريیسجمهور اعلام خواهد شد.
افزایش یارانه نقدی؛ حربه انتخاباتی؟
پافشاری رییسجمهور بر اجرای قطعی فاز دوم تا پایان سال، باعث شده است برخی اصولگرایان شائبهای از سیاسی کاری دولت در این زمینه را مطرح کنند. چندی پیش روزنامه رسالت در تحلیلی، طرح افزایش یارانهها در افکار عمومی را به نوعی دامن زدن به افزایش توقعات مردم عنوان کرد و نوشت که این یک بازی برد-برد برای دولت است؛ چرا که از طرفی اگر مجلس با افزایش یارانهها موافقت کرد به نفع جریانی در دولت تمام میشود و از سویی مخالفت مجلس با افزایش یارانههای نقدی هم به مخالفت مجلس هشتم با افزایش پرداخت نقدی در اذهان عمومی تلقی خواهد شد.در تایید این تحلیل، پرویز سروری ريیس کمیته امنیت داخلی مجلس هم با اشاره به اقدامات هیجانی و مبتنی بر شعارهای تند و غیر متعارف از سوی جریان انحرافی در روزهای نزدیک انتخابات گفت: یکی از برنامههای جریان انحرافی و فتنه راهاندازی ماشین تخریب شخصیتها، نیروها و کاندیداهای اصولگرا است. وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه از برنامههای این جریان افزایش توقعات اجتماعی مردم است، گفت: آنها دائما اعلام میکنند ما میتوانیم یارانه، امکانات و ظرفیتهای زیادی را در اختیار مردم قرار دهیم و از این طریق مردم را تحت تاثیر این شعارها قرار میدهند.قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: طبیعی است که در چنین حالتی مجلس مقابل این شعارهای غیرعملی بایستد؛ چرا که امکان تحقق این شعارها وجود نخواهد داشت. نماینده تهران خاطرنشان کرد: در این وقت است که جریان انحرافی این القا را در اذهان عمومی بوجود میآورد که با چنین مجلسی امکان تحقق چنین وعدههایی نیست و برای انجام وعدههایمان و دادن امکانات و یارانه بیشتر به مردم نیازمند یک مجلس همگرا با خودمان هستیم و سعی میکنند مردم را از این طریق مجاب کنند تا با رای دادن به گزینههای جریان انحرافی مسیری برای تحقق اهدافشان فراهم کنند.