به گزارش ایران اکونومیست، سازمان لیگ فوتبال برای کنترل قراردادهای مالی فصل قبل به سراغ تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها رفت که بر اساس آن ابلاغیه، باشگاه‌ها موظف شدند که بودجه پیشنهادی‌شان را که به امضای مدیرعامل، خزانه‌دار، اعضای هیات مدیره و رییس مجمع رسیده است در چارچوب دستورالعمل سقف بودجه مجاز به سازمان لیگ ارائه کنند و پس از آن، قراردادهای مدیران، بازیکنان، کادر فنی و تدارکات را به سازمان لیگ ارائه کنند.
بر اساس دستورالعمل سقف بودجه فصل قبل، به صورت معمول ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شده اما با توجه به آپشن‌هایی چون آسیایی شدن و مجوز حرفه‌ای یک باشگاه لیگ برتری حداکثر می‌توانست سقف بودجه ۳۲۵ میلیارد تومانی به خود اختصاص دهد. با این حال این قانون انتقادات بسیاری را به دنبال داشت و برخی کارشناسان آن را قانونی کپی شده اما بدون توجه به تبصره‌ها و همه جوانب دانستند که خلاءهای قانونی زیادی را برای تیم‌ها ایجاد کرد.
سپاهان یکی از اصلی‌ترین تیم‌های متضرر از این قانون بود. در حالی که برخی تیم‌های دیگر نیز از قانون بودجه‌ای تعدی کردند، اما سپاهانی‌ها با مشکلاتی از قبیل کسر امتیاز و محرومیت ۶ بازیکن در شب قبل بازی از کورس قهرمانی جا مانده و اکنون برای فصل پیش رو دست به ابتکارات جدیدی در بستن قراردادهایشان زدند.
مجتبی فریدونی، کارشناس فوتبال و مدیر عامل پیشین ذوب‌آهن در خصوص قانون‌های فصل گذشته سازمان لیگ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست یادآور شد: مهمترین مشکل قانون‌گذاری‌های امسال سقف بودجه بود، البته این بودجه نیست. بودجه یعنی هزینه و درآمد در مدت معین مثلا یک ساله، این قانون تنها سقف مجموع قراردادهای باشگاه‌ها را مشخص کرد که اشتباه بود و بدون مطالعه قانونی وضع شد.
او در ادامه توضیح داد: در دنیا قانون رعایت توازن مالی اجرا می‌شود، به این صورت که هر باشگاه به اندازه درآمدش باید هزینه کند که بخش مشخص شده‌ای را می‌تواند به دستمزد اختصاص دهد که البته استثناهایی برای کسری داشتن دارد زیرا هر سازمانی در یک سال قطعا با انحراف از بودجه مواجه می‌شود.حالا سازمان لیگ طی نامه‌ای نظرات باشگاه‌ها را جویا شده اما مشکل اصلی این قانون قابل تفسیر بودن آن است.
بنا بر پیگیری‌های ایران اکونومیست، نماینده اصفهان در نظر دارد در این فصل پرحرارت نقل انتقالاتی چارچوب خاصی برای قراردادهایش در نظر بگیرد و بدون توجه به عملکرد قراردادی سایر تیم‌ها، این چارچوب را از طریق هیات مدیره تعیین کرده و در هیچ قراردادی خارج از آن چارچوب عمل نکند تا در واقع سقف قراردادی درون باشگاهی را پیاده‌سازی کند.
