به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه عبری هاآرتص به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، نوشت بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در تصمیم بلوکه کردن پرداخت درآمدهای مالیات به تشکیلات خودگردان فلسطین بازنگری خواهد کرد.
پیشتر اسموتریچ با آغاز جنگ علیه غزه در بیانیه‌ای مخالفت خود را با انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد و تصویب تحریم‌هایی‌هایی علیه این نهاد را در پاسخ به تصمیم سه کشور اروپایی نروژ، ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خواستار شد.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی لغو دائمی مجوزهای تمامی مسؤولان ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و اعمال تحریم‌های مالی بیشتر بر مسؤولان عالی‌رتبه آن و خانواده‌هایشان را نیز خواستار شد.
اسموتریچ همچنین گفت: «قصد ندارم از الان تا اطلاع ثانوی وجوهی را به تشکیلات خودگردان منتقل کنم.»
این در حالی است که مقام‌های غربی هشدار دادند در صورتی که تل‌آویو معافیت ضروری را که بانک‌هایش برای حفظ روابط خود با بانک‌های فلسطینی نیاز دارند، تمدید نکند، در کرانه باختری اشغالی با یک فاجعه اقتصادی رو به رو خواهند شد.
وجوهی که اسموتریچ خواهان بلوکه آن‌ها است، درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و عوارض گمرکی روی کالاهای وارداتی فلسطین است که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی آن‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از کسر بخشی از آن بابت بدهی‌ها، جریمه‌ها و بودجه اختصاصی دولت رام‌الله به اسرا و آزادگان فلسطینی، ماهانه به رام‌الله پرداخت می‌کند.
در سال ۲۰۲۱ میانگین ماهانه این وجوه پس از مبالغی که توسط تل آویو کسر شد، ۷۰۰ میلیون شکِل (۲۲۰.۸ میلیون دلار) بود که نزدیک به ۶۳ درصد از بودجه ماهانه دولت رام‌الله را که با بحران مالی شدیدی مواجه است، تشکیل می‌دهد.
پیشتر کابینه رژیم صهیونیستی با پیشنهادات وزیر دارایی این رژیم برای ممانعت از به رسمیت شناختن کشور فلسطین و مجازات تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کرد.
در ماه مه اسپانیا، ایرلند و نروژ رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. بعد از آن نیز اسلوونی، ارمنستان و جامائیکا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. به رسمیت شناختن کشور فلسطین در راستای فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه است.
