به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين همچنين خبر داد كه اقشاري كه ميزان يارانه پرداختي به آنها معادل پنج تا 10 درصد درآمد ماهانه آنها باشد از نظر دولت مرفه بوده و بايد از گردونه يارانه نقدي خارج شوند كه حدود 10 ميليون نفر را شامل مي‌شوند.
به گفته او در مرحله دوم قيمت برخي كالاها مانند مرحله نخست افزايش خواهد يافت و برخي كالاها هم مانند نان ديگر تغيير قيمت نخواهند داشت و دولت تنها به دنبال افزايش كيفيت در آنها خواهد بود.
پس از آن رييس مجلس شوراي اسلامي درباره طرح برخي مباحث درخصوص حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي، گفت: سطح فراگيري قانون هدفمندي يارانه‌ها عموم مردم است و اين موضوع به خاطر برخي مناقشات در قانون پيش بيني شده، بنابراين دولت مي‌تواند به عده‌اي كه نيازمند هستند يارانه نقدي بيشتري بدهد.
علي لاريجاني تاكيد كرد: اين كه قرار باشد برخي افراد از دريافت يارانه حذف شوند، مغاير قانون است.
با وجود ابن كه اين ابهام قانوني درباره حذف يارانه برخي اقشار وجود دارد، رييس جمهور بار ديگر تاكيد كرده كه سهم مردم از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها تا قبل از پايان سال به حساب آنها واريز مي‌شود.
احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از چه زماني اجرا خواهد شد؟ گفت: بايد تاكيد كنم كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها طرح بزرگي است و در بودجه اجراي گام دوم اين قانون پيش‌بيني شده است و در حال فراهم كردن مقدمات اين موضوع هستيم.
وي افزود: دولت تلاش دارد تا قبل از پايان سال و حتي زودتر از آن سهم مردم از اجراي مرحله دوم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را به حساب آنها واريز كند و مقدمات آن در حال فراهم شدن است و ان‌شاءالله در اين زمينه به مردم اطلاع‌رساني مي‌شود.
با وجود تاكيد رييس دولت بر افزايش يارانه نقدي، بايد پرسيد آيا پرداخت يارانه اقشار مرفه همچنان ادامه مي‌يابد يا اينكه سهم آنها از اين بخش حذف و به دهك‌هاي پايين‌تر اختصاص مي‌يابد؟
سوال ديگر اين كه اگر حذف يارانه اقشار مرفه مغايرت قانوني داشته باشد، دولت از چه محلي مي‌تواند افزايش يارانه نقدي را ممكن كند؟
