ایران اکونومیست-پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز یکشنبه افشا کرد که رژیم
صهیونیستی در خصوص بدهی چند میلیارد دلاری خود به دولت ایران، مردم اسراییل
را در بی خبری کامل قرار داده است و خبرهای مربوط به این موضوع را بطور
کامل سانسور می کند.
در این گزارش آمده است: سال 1968 تهران و تل
آویو طرح مشترکی را آغاز کردند که طی آن نفت خام ایران از طریق اسرائیل به
اروپا فروخته شود و بر اساس این پروژه، باید خط لوله نفتی میان ایلات و
اشکلون کشیده می شد.
حتی آن زمان نیز این پروژه کاملاً محرمانه بود و
اسرائیل آن را چنان سری قلمداد می کرد که اگر هر روزنامه ای تلاش می کرد
درباره آن گزارش بدهد، آن مطلب کاملا سانسور می شود و روزنامه می بایست
تاوان سنگینی پرداخت می کرد. هاآرتص ادامه داده است: پس از پیروزی انقلاب
اسلامی ایران در سال 1979ایران از متحد اسرائیل بودن، تبدیل به دشمن شد. با
این حال، اسرائیل کماکان از همان خط لوله که به صورت عملی آن را ملی کرده
بود، استفاده می کرد. تهران در دادگاه های بین المللی از اسرائیل شکایت و
اعلام کرد که ایران نیز باید سهمی از درآمدهای این خط لوله نفتی دریافت
کند، زیرا در تأسیس آن سهم داشته است و ارزش سهم ایران که از این پروژه
مطالبه کرده بود، بالغ بر میلیاردها دلار می شد.
اسرائیل در دوران
ریاست کابینه بنیامین نتانیاهو، شکست های متعدد حقوقی در این زمینه از
ایران خورده است. با این حال، کابینه اسرائیل راهبرد خود را پس از این شکست
ها تغییر داد و اعلام کرد: علت این که ما غرامت های هنگفتِ اعلام شده در
حکم دادگاه سوئیس را به ایران نمی پردازیم این است که می خواهیم به برنامه
هسته ای ایران صدمه بزنیم و در راستای تحریم های اقصتادی علیه تهران است.
روزنامه
صهیونیستی افزوده است: هرچند این نبرد حقوقی بسیاری از سیاستمداران ارشد
را در اسراییل را به شدت به خود مشغول کرده اما مردم همچنان در این خصوص در
تاریکی مطلق نگه داشته شده اند و هیچ نوع اطلاع رسانی به آنان از سوی
کابینه اسرائیل صورت نمی گیرد. روند سانسور در رابطه با فعالیت های شرکت خط
انتقال نفت ایلات-اشکلون از زمان حکومت شاه (مخلوع) تاکنون همچنان باقی
مانده و کابینه اسراییل و سایر مقامات ارشد آن، در این خصوص سکوت کامل
اختیار کرده اند.
هاآرتص ادامه داده است: بسیاری از کارشناسان و
تحلیلگران سیاسی معتقدند که اگر تحریم های ایران برداشته شود، آنگاه
اسرائیل هیچ بهانه دیگری برای سرپیچی از حکم دیوان عالی فدرال سوئیس در
خصوص لزوم بازپرداخت بدهی هایش به ایران نخواهد داشت.