به گزارش ایران اکونومیست، وابستگی اقتصاد ایران به نفت قدمتی طولانی دارد. روندی که موجب شده تا نوسانات نفتی موجب فراز و فرودهای متداومی در اقتصاد کشور شود و آسیب‌های جدی به آن بزند. اگر چه دولت‌های مختلف در طی این سال‌ها وعده‌های گوناگونی مبنی بر افزایش صادرات غیرنفتی یا جایگزین‌های دیگر داشتند اما در عمل همچنان اقتصاد ایران تک محصولی است. چنانچه به گفته بانک جهانی سهم عمده رشد ۱.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. رشد بیش از ۱۷ درصد ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته ریشه در رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تنوع بازار و ابزارهای قیمتی بوده است. البته بخش غیرنفتی نیز رشد ۳.۸ درصدی داشته است که موجب شده تا اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته همچون سال‌های پیش از کرونا شود؛ چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید. حال در بحبوحه رقابت انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری که نامزدها انواع وعده‌های اقتصادی را مطرح می‌کنند بحث ضرورت اقتصاد غیرنفتی و موانع اصلی آن را با حسین محمودی‌اصل به بحث گذاشتیم تا تلنگری برای جدی گرفتن این مبحث توسط آنها و در بهترین حالت قرار گرفتن در اولویت‌های دولت بعدی شود.
در اجرای سیاست‌ها دچار مشکل هستیم
محمودی‌اصل در این‌باره به ایران اکونومیست اظهار کرد: از لحاظ تئوریک در همه اقتصادها دوری از اقتصاد تک محصولی توصیه می‌شود. چون اقتصاد چندمحصولی موجب کاهش ریسک‌پذیری اقتصاد می‌شود. در شرایطی که منابع نفتی تمام می‌شود یا تحریمی رخ می‌دهد منابع مختلف می‌توانند کمک کنند تا ریسک‌ها کاهش پیدا کند.
او در ادامه افزود: دولت‌های مختلف در ایران شعارهای مختلفی درباره اقتصاد غیرنفتی دادند اما در عمل این شعارها تحقق نیافته است. گاهی سیاست‌ها درست است اما در شیوه اجرا دچار مشکل می‌شویم. در برنامه هفتم سالانه ۲۳ درصد رشد صادرات تصویب شد اما تراز صادرات ما منفی ۱۷ میلیارد دلار است. سیاست‌های ارزی ما درست نیست و رانتی است. ما براساس داده‌ها و تحلیل‌های غلط اقداماتی انجام می‌دهیم که برنده آن متأسفانه مردم و اقتصاد کشور نیستند. ما دچار چالش‌های متعددی در این حوزه هستیم. اقتصاد ما به یک روند معقول و تصمیمات کارشناسی نیاز دارد.
محمودی‌اصل گفت: سیاست ارزی امکان تحقق ندارد چراکه رانت محور است و صادرکننده بایستی دلارش را ۴۰ هزار تومان تحویل بدهد. واردکننده انگیزه واردات دارد و سیاست‌های ارزی به نفع تقویت واردات است تا صادرات. بنابراین طبیعی است وقتی هزینه‌ها براساس ارز مبادله‌ای باشد و صادرکننده، ارز را ۴۰ تومان تحویل بدهد با این ادعای غلط که ما یارانه می‌دهیم به واحدهای صادرکننده، ادعایی که شاید تا دو سه سال پیش درست باشد اما الان به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ صادرات غیرنفتی ما رشد چندانی نداشته باشد. ما براساس داده‌ها و تحلیل‌های غلط برنامه‌ریزی می‌کنیم و در نتیجه برنامه‌های غلطی سازمان‌دهی می‌کنیم و در همین راستا آسیب‌های شدیدی به بخش‌های مختلف وارد می‌کنیم.
اشتباه دولت‌ها در سیاست‌های ارزی تکرار می‌شوند
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع ایران به ویژه در بحث ترازیت و کریدورها بیان کرد: ما ظرفیت بالایی در ترانزیت کالا و کریدورها داریم. حتی در شرایط تحریم می‌توانیم از سایر ظرفیت‌ها استفاده کنیم. به‌هرحال ما دو هزار کیلومتر مرز آبی و ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی داریم، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ۱۵ کشور منطقه در ارتباط هستیم. درست است تحریم‌ها این را محدود می‌کند و مبادلات ما اگر به اعداد بالایی برسد شاخک‌های آمریکا تیز می‌شود و جلویش را می‌گیرد اما تا حدودی در شرایط فعلی می‌توانیم این را فعال کنیم و از ظرفیت ترانزیتی استفاده کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر صادرات غیرنفتی‌مان در حال حاضر ۴۵ میلیارد دلار است. این ۴۵ میلیارد دلار در شرایطی است که قیمت‌های جهانی بالا رفته است. درحالی‌که زمانی صادرات ما بالای ۵۰ میلیارد دلار بود. این ۴۵ میلیارد دلار اگر نسبت‌به قیمت‌های قبل محاسبه شود زیر ۴۰میلیارد ریال دلار است. بنابراین نه‌تنها صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا نکرده بلکه به‌شدت کاهش یافته است. این یک تصمیم یک‌روزه است که ما بخواهیم رانت را از بین ببریم. ما با ارز ۲۸.۵۰۰ به یک مجموعه‌ای ۳میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان ارز دادیم. این میزان ۵-۶ برابر کل نیاز واردات ما به آن محصول بوده است.
محمودی‌اصل در ادامه تاکید کرد: این ارز از کجا آمده است؟ یا مال مردم بود یا مال شرکت‌ها بوده است. شرکت‌های ما صادرات انجام می‌دهند بعد دلارشان را ۲۵-۳۷ تومان به شرکت‌های رانتی بذل و بخشش می‌کنند. مثلاً ما برای کالاهای اساسی ارز می‌دهیم تا این کالاها به قیمت پایین به دست مردم برسد. اما کالای اساسی به چه قیمتی به دست مردم می‌رسد؟ تورم چقدر است؟ بیش‌از ۶۰ درصد. یعنی این ارزی که برای کالای اساسی و غیراساسی دادیم مخصوصاً غیراساسی با دلار ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. ما ارز ۴۰ تومانی به آنها دادیم که کالایشان را ۴۰ تومان بفروشند. ولی مگر امکان دارد که به این قیمت بفروشند؟ مگر ما می‌توانیم این روند را کنترل کنیم؟ ما ده‌ها سال و دنیا صدها سال تجربه کرده‌ایم. این امکان‌پذیر نیست. اما این روند اشتباه و سیاست‌های غلط دولت‌های قبلی پست سر هم تکرار شده است.
در حال نابود کردن ظرفیت‌های خود هستیم
او با بیان اینکه اولویت اول در اقتصاد غیرنفتی اصلاح سیاست‌های ارزی است؛ افزود: ما ظرفیت‌های بسیاری داریم که می‌تواند ما را از اقتصاد تک محصولی نجات دهد اما داریم ظرفیت‌هایمان را نابود و خاموش می‌کنیم. در کشور یازده میلیون تن سنگ هماتیت داریم. اما با شعار عدم خام‌فروشی آن را به باد می‌دهیم. من هم به این شعار معتقدم اما کی، کجا و چه کالایی. در حال حاضر یازده میلیون تن سنگ هماتیت در معادن ما استخراج شده و جایی برای تولید نداریم. معادن در حال تعطیل شدن هستند بعد ما عوارض۲۰ درصدی گذاشتیم کلی پیگیری شد تا این ۲۰ درصد به۲ درصد برسد و فضایی برای فعالیت ایجاد شد. اما چرا باید یک روند هشت ماهه طول بکشد تا یک تصمیمی عوض شود؟ شما باید اول معادن را خالی کنید و دوم اگر پول و منابعی داشته باشید کارخانه بزنید بعد صادرات کنید. آن وقت می‌توان جلوی صادرات مواد خام را گرفت تا کارخانه‌های داخلی کالای نهایی مثلاً آهن تولید کنند. ما در تصمیم‌گیری دچار مشکل هستیم.
محمودی‌اصل ادامه داد: نرخ خوراک پتروشیمی ما دوبرابر جهان است. نرخ عوارض و نرخ بهره ما غیرمعقول است. در کل دنیا نرخ سود شرکت‌ها ۲-۳ برابر نرخ بهره است و مثلاً در آمریکا و اروپا نرخ بهره ۵ درصد و نرخ سود شرکت‌ها ۱۵ درصد است. در کشور ما حاشیه سود تولید زیر ۱۵ درصد است. یعنی به‌شدت در این حوزه چالش داریم. حاشیه سود زیر ۱۵ درصد اما نرخ تسهیلات ۳۵-۴۰ درصد است. فروشگاه‌ها نمی‌توانند این‌طوری ادامه بدهند. ما انتظار داریم با این وضعیت تولید ادامه یابد یا صادرات غیرنفتی ما رشد داشته باشد. واحد تولیدی ما که اکثراً برای بازنشستگان و صندوق‌های مختلف است به بیت‌المال و حق‌الناس تعلق دارد. ما از یک طرف، حاشیه سودشان را ۱۳ درصد می‌کنیم، با افزایش نرخ تسهیلات و خوراک به آنها فشار وارد می‌کنیم بعد از یک طرف به به رانت‌خواران ۵۵ درصد پایین‌تر ارز می‌دهیم. این‌طوری نمی‌شود. بنابراین نیاز ما در گام اول اصلاح سیاست‌های ارزی است. آن‌چه جواب می‌دهد این بحث است اگر بقیه ظرفیت‌های را فعال کنیم اما سیاست‌های ارزی غلط باشد هیچکدام جواب نخواهد داد و منفعتی ندارد. اگر سیاست‌های ارزی درست نباشد آن‌وقت صادرات، توجیهی ندارد. اگر صادرات توجیه داشته باشد کشتیرانی ما رونق پیدا می‌کند. اگر صادرات ۴۵میلیارد دلاری ما ۵۰ میلیارد دلار شود زمینه توسعه صنعت کشتیرانی فراهم می‌شود. همچنین ایجاد اسکله‌های جدید لازم و نیاز به ظرفیت‌های جدید آشکار می‌گردد.
این کارشناس گفت: اقتصاد دریا می‌تواند در رشد اقتصاد غیرنفتی موثر باشد. وقتی صادرات ما رشد یابد به خصوص آن‌که بخش عمده صادرات از طریق دریا صورت می‌گیرد ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشتیرانی ایجاد می‌شود. ما ظرفیت بسیار بالایی در تنگه هرمز، سواحل مکران و چابهار داریم. سواحل چابهار ظرفیتی است که هندی‌ها نیاز حیاتی به آن دارند. البته که باید در عرصه روابط بین‌الملل هم کار کنیم. چون این‌ها یک زنجیره‌اند. باید به موازات رشد سیاست بین‌الملل، قوانین ارزی را اصلاح کنیم و هم ظرفیت‌هایمان را فعال کنیم. همه اقدامات در کنار هم می‌تواند ما را توانمند کند. توجه به صادرات غیرنفتی و گاهی در بسیاری از بخش‌ها سود ترانزیت از تولید بسیار بیشتر است. در برخی مواقع به‌خاطر استراتژیک بودن ترازیت، تحریم‌پذیری کمتری هم خواهند داشت.
سیاست‌های ارزی مشوق صادرات شوند
محمودی اصل با توجه به مناظرات اقتصادی نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری افزود: در بحث‌های دوستان عزیز و هم در سوالات به نوعی به مباحث گفته شده ما اشاره شد. بحث پیمان‌سپاری ارزی در دولت سیزدهم مطرح شد اما در مقام اجرا دچار مشکل شد. اصلاً خود بورس جزء اولین وعده‌های مرحوم رئیسی بود اما در مقام عمل، تحقق نیافت. متأسفانه همین سیاست‌های ارزی یک مشکل اساسی بود و هست. ما باید امیدوار باشیم که راهکارهای عملیاتی‌تری برای آن لحاظ شود و با جدیت پیگیری شود وگرنه شعار که همه می‌دهند اما در مقام عمل امکان تحقق نمی‌یابد. باز دولت برای تامین کمبود بودجه به دستکاری نرخ ارز می‌پردازد و دست در جیب مردم می‌کند به این بهانه که با این کار، تورم را کنترل می‌کنیم. یعنی بهانه اصلی سیاست‌های ارزی این است که ما دلار را ارزان بدهیم تا کالا ارزان شود. درحالی‌که دلار ارزان، باعث افزایش مازاد تقاضا می‌شود و مازاد تقاضا و فاصله قیمتی ایجاد شده موجب افزایش تورم می‌گردد.
وی در ادامه عنوان کرد: برای مثال در بحث خودرو ما آن را قیمت پایین عرضه کردیم، کارخانه ضرر کرد با قیمت پایین دست مردم هم نرسید و فقط دلال‌ها برنده شدند و صف‌های طولانی تشکیل شد. صف خودش سیگنال به دلال است که قیمت بالاتر بدهد. پس این خودش تورم‌زا است. اما الان قیمت خودرو تا حدودی عادلانه شده برای همین فاصله قیمتی به وجود نیامده است. بنابراین صف نداریم. اما درمورد ارز چون ۵۵ درصد فاصله قیمتی دارد صف تشکیل می‌شود و دلال و رانت حولش شکل می‌گیرد. طبیعی است این را به‌جای اینکه به دلال و رانت‌خوار بدهیم به خود تولیدکننده بدهیم که حقش است. ببینید سود زیادی به آن نمی‌دهیم. زمانی‌که تورم ۴۰ درصد است بالای ۴۰ درصد به‌عنوان سود تلقی می‌شود نه پایین‌تر از آن. بنابراین ما اگر سیاست ارزی‌مان را درست کنیم و از رانت جدا کنیم و سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده برود انگیزه برای صادرات بیشتر می‌شود اما در حال حاضر این سود به جیب دلال و رانت‌خوار می‌رود. آنها این پول‌های مفت را در بخش‌های مختلف تزریق و تورم ایجاد می‌کنند. منشأ تورم همین پول مفت است. پول مفت می‌تواند از چاپ پول توسط دولت یا از دادن رانت به رانت‌خوارها باشد. بنابراین منشاء تورم این است که ما نقدینگی که در کشور داریم را به دلال‌ها و رانت‌خوارها رانت می‌دهیم. آنها هم تورم ایجاد می‌کنند و براحتی در مقابل دولت می‌ایستند و سیاست‌های آن را ناکارآمد می‌کنند.
تهیه و تنظیم: سمیه زمانی
