حداقل مزد کارگران یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حداقل مزد برای سال آینده یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شده و اکنون فاصله یک میلیونی میان دستمزد و معیشت وجود دارد.
کد خبر: ۷۱۰۰۵
ایران اکونومیست - علیرضا محجوب در مورد وضعیت معیشت و دستمزد سال آینده کارگردان اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا بعد خانوار از سوی مرکز آمار ایران بدون مباحث شغلی برای حداقل معیشت تهیه میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه دستمزد و معیشت خانوار کارگری از موضوعات فراموش شده است، تصریح کرد: کمتر شاهد آن هستیم که دستگاهها در این زمینه توجه داشته باشند و تلاش خود را برای نزدیک کردن حقوق و دستمزد به معیشت خانوار انجام دهند و بیشتر مسائل و به صورت چانهزنی هدایت میشود و رسیدن به نتیجه نهایی هرچند مقارن با حقوق است، اما غفلت از دستمزد نیروی کار مشاهده میشود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد: دولت باید به واسطه تحمیل تورم و عدم کنترل آن بخش تغافل اجتماعی را برعهده بگیرد و سرانه خدمات بالا برای کارگران در نظر بگیرد و حداقل یک وعده غذای گرم در دستور کار باشد.
به گفته محجوب حداقل دستمزد مطابق بند 2 ماده 41 باید برابر با حداقل معیشت کارگران باشد و در این زمینه برآوردها نشان میدهد، یک میلیون و 631 هزار تومان باید حداقل دستمزد باشد که این موضوع بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار در سال 83 از سوی مرکز آمار به همراه تورم سالانه محاسبه شده است.
وی ادامه داد: اکنون میان این رقم و پرداختی به کارگران یک میلیون تومان اختلاف وجود دارد.
به گفته این نماینده مجلس بر اساس گزارشهای وزارت هزینه تمام شده نیروی کار در قیمت تمام شده کالا 5.65 درصد تأثیرگذار بوده و حتی اگر این موضوع دو برابر هم شود، در نهایت اثر آن در تورم یک درصد خواهد بود.
محجوب افزود: اکنون 400 هزار تومان حق بیمه کسر میشود، زیرا بر اساس نرخ تورم کارفرما مکلف است آن را پرداخت کند و در حقیقت از سهم کارگر سرقت شده است.
با سلام و خسته نباشید خدمت برادر بزرگوار و دلسوز جناب آقای محجوب فرمایش حضرتعالی متین و دلسوزی و حامی قشر ضعیف کارگر بودن جنابعالی برای همه محرز است ولی جسارتا باید عرض کنم از شخص با سابقهای مثل حضرتعالی انتظار نمی رود صحبت هایی را بفرمائید که هم توقع بیجا ایجاد کند و هم بر اساس تجربه چنین امری محقق نشده است که سطح دستمزدها به سطح تورم برسد به نظرم قانونی را که هیچ وقت اجرا نمیشود و قابل اجرا هم نیست باید اصلاح کرد دوما سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده در بخش صنعت و معدن شاید 5.65 درصد باشد ولی در فعالیتهای خدماتی و بخش کشاورزی که بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل میدهد بالای 50 درصد و گاهی تا 80 درصد است لذا اولا ما هم مثل حضرتعالی ارزو داریم حقوق کارگران دو سه برابر شود دوما ما نباید آرزو هایمان را با واقعیت های دستیافتنی جابجا بکنیم لذاصدور حکم کلی هم در این مورد صحیح به نظر نمی رسد . از خداوند متعال برای حضرتعالی و عموم کارگران عزیز عزت و سرافرازی ارزومندم
دولت اگر بخواهد تمام مشکلات را بندازه سر کار فرما بیکاری بیداد خواهد کرد پس دولت خودش را هم باید موظف بدونه که با کمکهای غیر نقدی از هزینه کارگران وکارفرماها بکاهه تا همه باهم بتونن بکارشان ادمه بدهند ما انسانها همه بهم نیازمندیم همانطور که کارگر به کارفرما محتاجه کارفرما هم ب کارگر محتاجه وهمنطورهم دولت ب ملت