تعداد کثیری از شرکت های پرداخت یار که با مجوز از بانک مرکزی از سالها قبل مشغول به فعالیت هستند و صدها میلیارد ریال هزینه تولید سوئیچ و زیرساخت و توسعه فن آوری و نوآوری در حوزه پرداخت و فین تک و بانکی کشور با سرمایه انسانی بومی کرده اند با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم تمدید مجوز، باعث بروز نگرانی‌ها و شوک‌هایی در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کاربران خدمات پرداخت الکترونیکی شده است. این تصمیمات نه تنها تاثیرات مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد بلکه منجر به ایجاد اثرات مخرب اجتماعی نیز می شود.
رامیار قنبری رئیس انجمن شرکت های پرداخت الکترونیک عنوان کرد، شرکتهای پرداختیار تا کنون نقش بسزایی در توسعه امور پرداخت‌های الکترونیکی، ارتقاء کسب و کارهای حوزه فین تک و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. این شرکتها، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری، به دلیل معرفی نوآوری‌های جدید و بهبود فرایندهای مالی، به تقویت بخش خصوصی کمک بسزائی کرده‌اند.
با حذف این شرکتها از بازار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، نه تنها میزان اطمینان و اعتماد کاربران به امنیت و اعتبار خدمات شرکتهای پرداختیار که یکی از بازیگران نظام پرداخت کشور هستند به شدت مختل میشود بلکه این امر لطمات جبران ناپذیری به شهرت و اعتبار بانک مرکزی ج.ا.ا نیز وارد می کند. تعطیلی یک پرداختیار هزینه‌های اضافی را به کسب و کارهای طرف قرارداد با این شرکتها تحمیل میکند و باعث نارضایتی ایشان از نظام پرداخت کشور میشود. علاوه بر مشکل عدم تمدید مجوز، تاخیر در پاسخگوئی به درخواست های تمدید نیز شبهات و شائبه هایی در خصوص حمایت بانک مرکزی از برخی کسب و کارهای این حوزه ایجاد میکند و باعث دلسردی کارکنان، مدیران و سرمایه گذاران شرکت های پرداختیار می گردد به نحوی که مشتریان این قبیل شرکت ها به سوی شرکتهای که مجوز آنها زودتر تمدید شده اند کوچ می کنند.
بسیاری از این شرکتهای دانش‌بنیان استارتاپها و کار آفرین های جوان بوده و با سرمایه‌گذاری‌های چند میلیاردی که عمدتا شامل هزینه های زیرساخت سخت افزاری، نرم افزاری و هزینه های پرسنلی می باشد،در این حوزه انجام داده اند. از اینرو حذف این شرکتها نه تنها به بیکار شدن بسیاری از کارکنان آنها منجر میشود بلکه موجب هدر رفت سرمایه‌های انسانی و افزایش میل نیروی متخصص جهت مهاجرت که در توسعه فناوری و نوآوری صرف شده است، می شود.
رامیار قنبری با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خصوصا ماده 24 آن و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری که بر اهمیت تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی تاکید کرده اند و همچنین، نام‌گذاری سال جاری به عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توسط رهبر معظم انقلاب، اهمیت دوچندان این مسئله را خاطر نشان می کند و بر ضرورت رفع موانع از مسیر فعالیت‌های اقتصادی و حمایت نهادها و سازمانهای دولتی از فعالین و کارآفرینان جوان و استارتاپ های بخش خصوصی که موتور پیشرفت اقتصاد کشور هستند، تاکید می کند.
رئیس انجمن شرکت های پرداخت بیان کرد موضوع بسیار مهم دیگری که باعث نگرانی و دغدغه خاطر شرکتهای پرداختیار و اعضا این انجمن شده است، مراحل تصمیم گیری است که بدون حضور نماینده شرکت ها انجام می شود. وی با اشاره به این موضوع که شفافیت از اصول و قوانین کشور می باشد، گفت : مراحل ارزیابی می بایست از قبل مشخص و تصمیم گیری در این حوزه شفاف شود.
رئیس انجمن شرکت های پرداخت ضمن اشاره به قانون جدید بانک مرکزی ج.ا.ا که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده و در تاریخ 07/03/ 1403 و مطابق مفاد اعلام شده در ماده 67 آن اجرایی شده، خطاب به مدیران محترم بانک مرکزی از جمله نظام های پرداخت گفت مجموعه قوانین اعلام شده را مورد توجه قرارداده و سپس تصمیم گیری نمایند.
