کاهش 50 درصدی ضایعات محصولات کشاورزی در برنامه پنجم توسعه

ایران اکونومیست - عباس رجایی افزود: حجم ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه، مراکز فرآوری تا سفره مردم را شامل می شود که در صورت عملیاتی شدن این طرح در برنامه پنجم توسعه، میزان حجم ضایعات این بخش باید به 15 درصد می رسید که متاسفانه هنوز در این راستا توفیقی حاصل نشده است.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارها و سیاستگذاری های کاهش ضایعات بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است به طوری که حجم فضای صنایع فرآوری افزایش یابد.
به گفته وی، البته توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مستلزم سرمایه گذاری و ارایه تسهیلات بانکی مناسب است در همین راستا طبق قانون، 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته که بخشی از آن باید صرف ظرفیت سازی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شود.
وی اظهار داشت: البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را تامین نشدن به موقع تسهیلات بانکی و اعمال تحریم ها می دانند، اما واقعیات این است که وزارت جهادکشاورزی برنامه ریزی خوبی برای این موضوع تدوین و اجرا نکرده است.
وی معتقد است، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به طور کلی باید در قطب های تولید کشاورزی کشور شکل بگیرد.
وی گفت: در گذشته وزارت صنایع با ایجاد شهرکهای صنعتی به دنبال جمع آوری صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی دراین شهرک ها بود، که این امر با سیاست های کشاورزی مغایر است و باید این صنایع در قطب های کشاورزی شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است؛ در صورتی که ظرفیت صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بیش از تامین نیاز داخل باشد، باید به گونه ای از این ظرفیت ها استفاده کنیم که با واردات مواد اولیه و فرآوری محصولات کشاورزی علاوه بر تامین نیاز داخلی مازاد تولید را به بازارهای بین المللی صادر کنیم به طور مثال در صنایع تبدیلی گندم به آرد ظرفیت های مناسبی در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: همچنین در قانون تمرکز وظایف وزارت جهادکشاورزی آنچه مورد تاکید قرار دارد ساماندهی و تحت پوشش قرار دادن صنایع تبدیلی بلافصل است و سیاستگذاری آن باید به گونه ای باشد که سالانه حداقل 10 درصد واردات موادغذایی فرآوری شده به کشور کاهش یابد.
رجایی گفت: البته وزارت صنعت، معدن وتجارت درخصوص قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی هنوز همکاری هایش را کامل نکرده و این قانون به طور کامل در بخش کشاورزی به اجرا در نیامده است، اما مسئولان وزارت صنعت قول مساعد برای اجرای کامل این قانون تا پایان سالجاری را داده اند.
طبق تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) که در اسفند 91 به تأیید شورای نگهبان رسید، سیاست های واردات و صادرات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می شود.
بر اساس قانون باید، وظایف بخش کشاورزی تا پایان بهمن ماه سال 92 در سه مرحله از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.
طبق ماده 4 قانون انتزاع و تصمیم گیری در کمیسیون کشاورزی مجلس قرار شد، در مرحله اول شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین نهاده های دام و طیور در مرحله دوم تنظیم بازار محصولات پروتئینی و لبنی در مرحله سوم صنایع تبدیلی و تکمیلی به وزارت جهادکشاورزی ملحق شود.