ایران اکونومیست- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: قبل از ورود به تابستان سال آینده حدود 1500 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می‌کنیم و باید ۲ هزار مگاوات از طریق مدیریت مصرف و تشویق مردم به کاهش مصرف ۲ هزار مگاوات کسری را جبران کنیم.
هوشنگ فلاحتیان گفت: قابلیت تولید برق ایران در تابستان امسال 48 هزار و 500 مگاوات بود، بنابراین تلاش کردیم که قبل از ورود به تابستان سال آینده حدود 1500 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه کنیم.
وی افزود: این به این معنا است که برای تابستان سال آینده ما بیش از 2 هزار مگاوات کسری داریم که باید از طریق مدیریت مصرف و تشویق مردم که در ساعات اوج مصرف برق خود را کاهش دهند، از این طریق باید این 2 هزار مگاوات کسری را جبران کنیم.
وی ادامه داد: علیرغم تمام مضایق مالی، امیدواریم این 1500 مگاوات را تولید کنیم.
پیش‌تر حمید چیت چیان وزیر نیرو گفته بود که به دلیل کاهش سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه از سال 89 مشکلاتی در تامین برق به وجود می‌آید که باید با مدیریت مصرف و تشویق مردم به صرفه جویی کسری برق را جبران کنیم.
*مشکل در تابستان سال آینده
فلاحتیان در پاسخ به این سئوال که اگر این 2 هزار مگاوات صرفه‌جویی صورت نگیرد آیا به این معنی است که تابستان سال آینده خاموشی داریم، گفت: به هر حال ما در تلاش هستیم که با روش‌های مختلف علمی و تجربیات سال‌های گذشته که جمع‌آوری کردیم، به گونه‌ای شبکه برق کشور در تابستان سال آینده را مدیریت کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: تلاش می کنیم تا حد امکان در تأمین برق مردم وقفه‌ای ایجاد نشود و در شرایطی که مردم الگوی مصرف برق را رعایت نکنند، طبیعتاً ممکن است که با مشکل مواجه شویم.
فلاحتیان در پاسخ به این سئوال که روز گذشته خبری منتشر شد که شرکت خریدار بلوک 5 درصدی سهام پست‌بانک با نام فامیلی شما است، آیا با او نسبتی دارید، گفت: بنده یک عمو دارم که بازنشسته است و عمو زاده‌ای هم ندارم که در این مورد خریدار این سهم و یا نیروگاه باشند، چرا که در اصفهان فامیلی فلاحتیان و فلاحتی زیاد است.
روز دوشنبه هفته جاری سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: شرکت خریدار بلوک 5 درصدی سهام پست بانک در تاریخ معامله بابت خرید نیروگاه شهید منتظری اصفهان به سازمان خصوصی سازی بدهکار و از وزارت نیرو بابت فروش برق طلبکار بود که بنابر قانون تهاتر طلب افراد حقیقی و حقوقی از شرکت های وابسته به برخی از وزارتخانه ها با طلب سازمان خصوصی سازی این معامله انجام شد.
