افزایش 22 درصدی مالیات بر مشاغل در بودجه 94

ایران اکونومیست - محمد مهدی مفتح در نشست خبری که امروز در مجلس برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: عملکرد 9 ماهه مالیات بر مشاغل 2100 میلیارد تومان بوده است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 3100 میلیارد تومان افزایش یابد.
وی افزود: در حالی که دولت با افزایش 18 درصدی پیشنهاد افزایش 3600 میلیارد تومانی را در این زمینه ارائه کرده بود کمیسیون تلفیق این رقم را با افزایش 22 درصدی به سه هزار و 780 میلیارد تومان افزایش داد.
مفتح همچنین از مراعا ماندن مواردی همچون مالیات بر حقوق که مستلزم تعیین میزان افزایش حقوق است، حقوق ورودی واردات خودرو،عوارض خروج از کشور، مالیات بر فروش سیگار و همچنین مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مالیات مستغلات، مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی را از جمله مواردی عنوان کرد که عینا در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسید.
وی همچنین گفت: ردیف مالیات متفرقه بر درآمد هم امسال تغییر کرد این رقم در سال جاری 6 هزار میلیارد تومان بوده که دولت هم همین رقم را پیشنهاد کرده بود اما کمیسیون آن را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: در بخش تبصره ها، برخی از مواد موکول به تصمیم گیری در زمینه میزان فروش و صادرات و قیمت نفت شد؛ ضمن این که کمیسیون تصمیم گرفت تبصره هایی که پیشتر مجلس با طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کرده بود و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، حذف کند و در گزارش کمیسیون قید نکند.
مفتح ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با تصویب بند (ب) ماده 2 مقرر کردند 500 هزار تن قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار گیرد که نسبت تخصیص این رقم 80 درصد به 20 درصد خواهد بود. به عبارت دیگر 80 درصد از قیر تخصیص یافته توسط وزارت راه و شهرسازی در آسفالت راه های روستایی صرف می شود و 50 درصد هم برای بهسازی روستاها در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین تصویب کردند که فرآورده های نفتی قاچاقی که کشف می شود را در شبکه به فروش برساند و 90 درصد از منابع حاصله را به خزانه واریز کند و 10 درصد از آن در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
وی ادامه داد: نمایندگان همچنین با اصلاح بند (الف) تبصره 3 بودجه درباره فروش سهام و سهم الشرکه دولت در بنگاه های گروه یک و دو اصل 44 و شرکت مادر تخصصی خلیج فارس شیوه واگذاری را هم تعیین کردند به طوری که سازمان خصوصی سازی می تواند از طریق بورس، فرابورس و مزایده سهم دولت را به فروش برساند.
به گفته مفتح، وزارت نیرو هم با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق مجاز شد اراضی مسیل هایی را که در مناطق شهری واقع است و احتمال عبور سیل از آنها صفر شده است، از طریق مزایده به فروش برساند.