ایران اکونومیست - از سال 84 و همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بالغ بر 1324 هزار و 559 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است که از این میان 715 هزار و 433 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار فروخته شده که 54 درصد کل واگذاریهای خصوصی سازی را دربرمی گیرد.
همچنین در این مدت، 454 هزار و 55 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق مزایده، 153 هزار و 213 میلیارد ریال از طریق فرابورس و 1859 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده که به ترتیب با 34.3، 11.6 و 0.1 درصد، رتبه‌های دوم تا چهارم واگذاریهای دولت را به خود اختصاص می دهند.
افزون بر این؛ از سال 84 تاکنون 1269 هزار و 80 میلیارد ریال سهم دولتی شامل 95.8 درصد کال واگذاریها به صوت بلوکی، 42 هزار و 105 میلیارد ریال شامل 3.2 درصد کل واگذاریها به صورت تدریجی و 13 هزار و 374 میلیارد ریال شامل یک درصد کل واگذاریها در غالب سهام ترجیحی واگذار شده است.
همچنین در این مدت، 450 هزار و 94 میلیارد ریال سهم دولتی متعلق به گروه یک واگذاریها و 874 هزار و 465 میلیارد ریال متلعق به گروه دو واگذاریها به فروش رسیده است که به ترتیب 34 و 66 درصد واگذاریها را شامل می شود.
این گزارش می افزاید: به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88. اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را تا پایان سال 93 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
منبع: تسنیم
ف/ف
