ایران اکونومیست - نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه شب با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش مشکلات واحدهای صنعتی و کشاورزی استان البرز اظهار داشت: پیشنهاد تشکیل صندوق تأمین مالی برای تأمین خوراک دام و طیور بخش خصوصی مورد قبول واقع شد و کلیات تشکیل آن به تصویب رسید و برای پیگیری به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
وی در مورد تغییر قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: چه آن زمان که لایحه تنظیم شده و چه در شرایط کنونی، پیش‌بینی دقیق از قیمت نفت امکان‌پذیر نیست و برخی محافل معتبر بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند، قیمت نفت به زیر 40 دلار برسد، در عین حال برخی از نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی افزایش قیمت نفت را داشته‌اند که قیمت بیش از 70 و 80 دلار خواهد بود. میانگین قیمت نفت توسط نهادهای تخصصی 65 دلار است، در شرایطی که برای سال آینده می‌توان منطقی‌ترین قیمت را در نظر گرفت و دولت خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده و برای همه حالت‌ها برنامه‌ریزی دارد، اینکه قیمت نفت به 70 و 80 دلار برسد و یا به کمتر از 40 دلار برسد، برنامه‌ریزی‌های مختلف صورت گرفته و در کنار آن سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری طراحی شده است، تا برخورد منطقی از درآمد و هزینه‌ها صورت بگیرد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه آنچه در حوزه منابع در لایحه بودجه وجود دارد، صرفاً پیش‌بینی است، تأکید کرد: همیشه ممکن است این مباحث با عدم تحقق روبه‌رو شود و بودجه جنبه پیش بینی و برنامه‌ریزی دارد و الزام نیست که همه برنامه‌های بودجه انجام شود، آنچه پیش‌بینی از منابع و هزینه‌ها شده، قابل مدیریت است.
به گفته وزیر اقتصاد علی‌رغم کاهش قیمت نفت با همین لایحه بودجه نیز می‌توان سال آینده برنامهها را مدیریت کرد و در صورتی که قیمت نفت را در بودجه تغییر دهیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که باز برنامهها به صورت کامل اجرا شود.
طیب نیا ادامه داد: اگر نفت به 40 دلار در لایحه بودجه برسد 20 تا 25 هزار میلیارد تومان عدم تحقق وجود خواهد داشت و امسال نیز تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها پیش‌بینی شده، اما خللی در برنامهها وجود ندارد، بلکه در حوزه عمرانی 23 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و همچنین 11 هزار میلیارد تومان اواخر سال گذشته تخصیص داده شده که هزینه‌کرد آن در سال جاری بوده و می‌توان گفت امروز 33 هزار میلیارد تومان عملکرد در این زمینه وجود داشته است که تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه عدم تحقق درآمدها تأثیر خود را روی یارانه تولید گذاشته است، گفت: در قانون بودجه هرچه برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده، پرداخت شده است.
وی در مورد نرخ تورم بیان داشت: امسال نرخ تورم از آنچه پیش‌بینی کرده بودیم پایین‌تر است و تا پایان سال 16 تا 17 درصد خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد در 6 ماهه امسال مناسب بوده است، تصریح کرد: می‌توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم، هرچه اطلاعات در این بخش بیشتر شود، ضریب خطا کمتر خواهد بود، اما اگر تعداد افراد حذف شده بیشتر باشد، خطا نیز بیشتر خواهد بود.
وی افزود: اگر 10 میلیون نفر را شناسایی کرده و حذف کنیم به دلیل اینکه تعداد آنها زیاد بوده، ضریب خطا نیز بالا می‌رود، از ابتدا یارانه‌ها پرداخت شد، باید به صورت هدفمند عملیاتی می‌شد، در حال حاضر برای افراد کم‌درآمد سبد کالا پیش‌بینی شده و زمانی که پولی توزیع می‌شود و بخواهیم از دهک‌های بالا حذف کنیم با خطای زیاد روبه‌رو می‌شود، به همین دلیل کم‌درآمدها می‌توانند شناسایی شوند و در این زمینه نهادهای خوبی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی با سابقه طولانی داریم.
طیب‌نیا در مورد افزایش مالیات‌ها در سال آینده گفت: بنا نداریم نرخ مالیات در سال آینده تغییر کند، زیرا اعمال فشار به بخش تولید به صلاح کشور نیست و درصدد گسترش پایه های مالیاتی هستیم. با توجه به تورم 16 درصدی در کشور و افزایش تولید قاعدتاً درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و همچنین سیستم جامع مالیاتی در حال تکمیل شدن است، تا کسانی فرار مالیاتی داشته را بتوانیم در تور مالیات قرار دهیم و میزان شناسایی درآمد افزایش یابد.
وی تأکید کرد: از مجلس خواستاریم که درآمد مالیاتی را در لایحه بودجه سال آینده افزایش ندهد، زیرا سقف آن پیش‌بینی شده و هرآنچه افزایش یابد، با عدم تحقق و یا فشار به تولید و مؤدیان همراه خواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد نرخ مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه 94، 2 واحد درصد افزایش خواهد داشت.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد قیمت منطقی نفت گفت: نرخ 65 تا 70 دلار در لایحه بودجه سال آینده منطقی است و اگر این اتفاق بیفتد، ما را به راحتی می‌توانیم مدیریت کنیم.
منبع: فارس
