ایران اکونومیست- فرهاد نیلی درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش‌بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.
وی افزود: به دلیل رکود به ویژه رکود بخش مسکن و افزایش مطالبات معوق به نظر می‌رسد درجه ایده‌آل دارایی‌های بانک‌ها کم شده و به همین دلیل بانک‌ها به دنبال رقابت برای جذب سپرده بیشتر هستند که اتفاق خوبی نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بالاخره وقتی رکود داریم، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد، حجم سپرده‌ها متناسب با آهنگ گذشته افزایش نمی‌یابد؛ از طرف دیگر دو سوم منابع بانک از محل وصولی اقساط تسهیلات پرداختی است و به دلیل شرایط موجود روند بازپرداخت تسهیلات کند است.
وی ادامه داد: بنابراین نیاز به قاعده جدید داریم که این مساله در کنفرانس اقتصاد ایران مطرح شد؛ قاعده قبلی (روش تعیین شده در برنامه پنجم توسعه) دیگر کاربرد ندارد، در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند اعضای شورای پول و اعتبار را قانع کند.
نیلی در پاسخ به این سوال که آیا این قاعده مدنظر قرار است به روشی دائمی برای نرخ سود بانکی تبدیل شود، گفت: نمی‌دانم که آیا می‌تواند به قاعده‌ای دائمی تبدیل شود یا خیر اما آن قاعده تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه هم هیچ‌گاه عملیاتی نشد.
وی درخصوص ایده مطرح برای برنامه ششم توسعه درخصوص نظام بانکی، اظهارداشت: ایده کلی سیاست‌های برنامه ششم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بررسی می‌شود این است که نظام تامین مالی باید بتواند تامین مالی خانوار و بنگاه را هدف اصلی خود قرار دهد و نرخ سود و سایر مسائل باید ذیل این هدف تعریف شود.
به گزارش فارس، در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق
یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.
اما رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش به فارس گفت: ما اصلا سیاست نرخ سود دستوری نداریم. نیاز به مصوبه نیست و بانک مرکزی هدایت می‌کند تا واقعیت‌های تورم، اثر خود را در نرخ سود بگذارد.
سیف در واکنش به این سوال که بنابراین شورای پول و اعتبار در بحث نرخ‌گذاری برای سود بانکی وارد نمی‌شود، گفت: قرار نیست نرخ سود دستوری تعیین شود بلکه بانک مرکزی نظام بانکی را هدایت می‌کند و اقدامی که اخیرا انجام شد در همین جهت است.
