ایران اکونومیست- چند سالی است که اقتصاددان‌ها در کنار نسخه‌های آماری و راهکارهای مبتنی بر نظریه‌های اقتصادی که برای حل مشکلات کشور می‌نویسند، نیم‌نگاهی هم به دلایل اجتماعی دارند و ریشه فرهنگی معضلات را جست‌وجو می‌کنند. واقعیت این است که در مختصات اقتصاد، قرارگیری همه مولفه‌ها در کنار هم، هنگامی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که شاخص اعتماد عمومی وضعیت مناسبی را نشان دهد. طبیعی است که در غیر این صورت، تنها بازارهایی امن هستند که می‌توانند سرمایه‌های سرگردان و محافظه‌کار را به سمت خود سوق دهند.
ایران ما نیز امروز، لازم دارد تا بازارها را به‌گونه‌ای فعال کند که سرمایه‌های بخش خصوصی، به جای چهارراه استانبول راهی حوزه تولید شود و در میان ستون‌های مستحکم فرهنگ، تمدن و جاذبه‌های توریستی فراوان ایران هزینه شود. کشورما، در شرایط کنونی در جایگاهی ایستاده که جهانیان خود را بیش از گذشته مشتاق تماشای تصویری واقعی از فرهنگ و تمدن آن نشان می‌دهند.
رویکردهای دیپلماتیک و سیاست‌گذاری‌های نوین جمهوری اسلامی ایران نیز، موجب ابراز تمایل بسیاری از شرکت‌های مهم اقتصادی جهان برای سرمایه‌گذاری در کشورمان است و این می‌تواند در کنار فراهم‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به ایجاد یک فضای رقابتی نیز کمک کند. حال اگر خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای که مطلوب ساختار اقتصادی و به‌صلاح کشور است، با رویکرد توانمندسازی بخش‌های غیردولتی واقعی در دستور کار قرار گیرد، نفس رقابت با بزرگان خارجی می‌تواند به افزایش قدرت بخش خصوصی داخلی نیز بینجامد. قطعا اگر چنین نقشه راهی وارد روال عملیاتی شود، ستون‌های اقتصاد کشورمان مستحکم خواهد شد و به راحتی گزندی نخواهد دید.
روشن است که یافتن راهکارهای لازم برای این تغییرات بنیادین از انسان‌های مجرب و باسابقه برمی‌آید و انتظار همه تغییرات را هم نمی‌توان از دولت و مجلس داشت. صد البته در کشور ما اصل تفکیک وظایف قوا، به حل بسیاری از مشکلات کمک می‌کند و در این میان، اعتقاد راسخ دولت به تقویت بخش خصوصی در کنار قانون‌گذاری مجلس و نظارت قوه قضائیه همگی در مسیر حمایت از بخش خصوصی زمینه‌ساز یک جهش جدی در اقتصاد ایران خواهد بود؛ جهشی که می‌تواند آوازه بخش غیردولتی ایران را نیز به فراتر از مرزها برساند.
در این باره باید مدنظر داشت که از یکسو اولویت‌های حاکمیت برای اقتصاد کشور، ممکن است به‌گونه دیگری چیده شده باشد و از طرف دیگر نیز هرکس در قبال جامعه پیرامونی خود مسوول است. اصلا چه بسا رفته‌رفته نیز، سهم دولت‌ها کمتر شود و تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نیز اندک‌اندک قدرتمندتر شود. این گزاره، همان است که در اصل مترقی 44 قانون اساسی صراحتا مورد تاکید قرار گرفته و پیش از بند «ج» این اصل که همواره مورد اشاره است، بندهای الف و ب این قانون است، که دارای ارزش است. همه این برنامه‌های زیبا و امیدبخش برای تقویت بخش خصوصی اگر در قالب یک کار تیمی، با تقسیم وظایف و «همسو» با اهداف کلی کشور جلو نرود، نمی‌توان افق مناسبی برای این همه شور و اشتیاق بالقوه متصور شد. این «همسویی» قطعا فضایی بیش از یک هم‌اندیشی سمبلیک و یکطرفه می‌خواهد و شاید بتوان با تشکیلاتی دارای شرح وظایف مشخص و مناسب، به وجود یک اتاق فکر هم کمک کرد. اتاق بازرگانی، در جایگاه یک اتاق فکر مجهز به توان و ظرفیت تصمیم‌سازی و تسهیل‌کننده اجرا در حالت ایده‌آل خود می‌تواند سرشار باشد از نماینده‌های واقعی بخش خصوصی که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند؛ نمایندگانی که با پرهیز از دخالت دادن دیدگاه‌های سیاسی، با اجتناب از نگاه محدود صنفی و با الگو قرار دادن تحقق آرمان‌های منطقی، توانایی شنیدن نقدها و نظرات مخالف خود را در کنار شهامت اصلاح رفتارها داشته باشند.
کشور ما لازم دارد که از اتاق فردا، صدای واحد منحصربه‌فردی بشنود. اقتصاد ایران نیازمند شنیدن و مخابره شدن صدایی واحد از کارآفرینان و محققان و اقتصاددانان است. این ضرورت را زمانی می‌توان به انتظار نشست که ترکیبی از نیروهای جوان و نخبه دارای ایده‌های نوین در کنار پیشکسوتان سرد و گرم‌چشیده، به گعده‌های فنی و تخصصی بنشینند و اتاق را به مسیر بهبود و اعتلای بیشتر و بهتر هدایت کنند. می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که اتاق بازرگانی ایده‌آل در جایگاه پارلمان بخش خصوصی، اتاقی است که منتخبان آن با مشارکت حداکثری انتخاب شده باشند و برای کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ریشه دواندن نهال نوپای بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارای راهکار و ایده‌های بدیع باشند؛ به این موارد باید هدف بین‌المللی شدن اتاق را افزود که نیاز امروز اقتصاد کشور است. اتاق بازرگانی، کانون رایزنی میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت ایرانی و خارجی است و این موارد شاید مهم‌ترین ماموریت دوره بعدی اتاق بازرگانی باشد؛ ماموریتی که همگان بر لزوم عملیاتی شدن آن تاکید دارند.
مهدی جهانگیری
