ایران اکونومیست-يكي از مسائلي كه همزمان با آغاز فعاليت دولت يازدهم در كانون برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و اقدامات دستگاه هاي مرتبط قرار گرفت، مديريت نوسان قيمت ارز و تثبيت نسبي اين نرخ بود. مجموعه دولت خصوصا بانك مركزي به عنوان متولي مديريت نرخ ارز در كشور با تمركز ويژه اي كه بر اين موضوع داشتند و به مدد بهبود فضاي سياسي و بين المللي به ويژه پس از توافق هسته اي توانستند آرامشي نسبي بر بازار تبادلات ارز حاكم كنند به گونه اي كه از حدود تير ماه ۹۲ تا اوايل آذر ماه سال جاري، دامنه تغييرات قيمت ارزهاي مهم مانند دلار و يورو چندان چشمگير نبود. اين آرامش اما به علل گوناگوني ديگر ادامه نيافت و قيمت ها در بازار غيررسمي ارز طي دو ماه اخير دستخوش نوساناتي شده است. كارشناسان به موارد مختلفي براي تبيين اين نوسانات اشاره مي كنند كه عمده ترين آن ها بروز تنش در مسير توافق نهايي هسته اي، كاهش شديد قيمت ارز و كمرنگ شدن نقش اميدواري هاي رواني به ادامه موفقيت هاي اقتصادي دولت است.
سيدكمال سيدعلي اگرچه اكنون بر صندلي مديرعاملي يكي از بانك هاي خصوصي كشور تكيه زده است؛ اما سابقه معاونت ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي و مديريت صندوق ضمانت صادرات را در كارنامه خود دارد و به همين خاطر تحليل او از علت نوسانات نرخ ارز و پيش بيني روند قيمت ها در آينده مي تواند محل تأمل باشد.
سيد كمال سيد علي، تعيين قيمت ارز را پايين تر از آنچه واقعا بايد باشد، عامل هدرروي منابع ارزي و ايجاد رانت در اقتصاد مي داند و معتقد است دولت بايد با تدبير و شجاعت به سمت تك نرخي كردن ارز حركت كند.
چه عواملي آرامش و پس از آن نوسانات قيمت ارز را باعث شدند؟
سيدعلي در آغاز تحليل خود از شرايط بازار طي يك سال و نيم گذشته گفت:« اگر چه بازار همزمان با آغاز فعاليت دولت يازدهم حركت خود را در مسير كاهش شروع كرده بود اما تضعيف انتظارات تورمي كاهنده و افزايش نسبي ابهامات در مسير مذاكرات هسته اي، روند نزولي قيمت ها را در بازار ارز متوقف كرد. پيش از اين اتفاقات افزايش خوش بيني ها نسبت به نتيجه مذاكرات هسته اي و كاهش نسبي قيمت ارز در بازار، كساني را كه با هدف سرمايه گذاري يا حفظ ارزش پول، ارز خريده بودند به بازار بازگرداند اما اين بار باهدف فروش آن هم از ترس كاهش بيشتر قيمت. همين اتفاق نيز عرضه ارز را افزايش و قيمت ها را بيشتر كاهش داد.
معاون ارزي اسبق بانك مركزي، تقاضاهاي غيرواقعي در اتاق مبادلات ارزي را يكي از علل اصلي افزايش قيمت ارز در بازار غيررسمي عنوان كرد و گفت:« فاصله قيمتي كه ميان ارز دولتي و ارز بازار آزاد وجود دارد، تقاضا در اتاق مبادلات افزايش پيدا مي كند. در اين اختلاف قيمت ۸۰۰ تومان رانت وجود دارد. هر كس مي تواند به ارز دولتي دسترسي پيدا كند، تقاضاي بيشتري نسبت به نياز خود ثبت مي كند. به طور مثال به جاي درخواست ۲ ميليون دلار كه نياز خريد كالاي مورد نظر او را برآورده مي كند ۳ ميليون دلار تقاضا و با تباني با فروشنده، قيمت كالا را بالاتر اعلام مي كند. اين پديده همان «گران نمايي» يا Over Invoicing است كه به وفور در كشور ما ديده مي شود. اين عمل به معناي اين است كه مي توان از اختلاف قيمت ارز دولتي با ارز بازار آزاد ، يك ميليون دلار سود كرد»!
وي در تشريح شيوه ديگري از رانت ناشي از اختلاف قيمت بين بازار آزاد و اتاق پاياپاي، گفت:« برخي بازرگانان با ارز دولتي كالايي را وارد مي كنند اما از انجايي كه هيچ قانوني نمي تواند اين وارد كننده را وادار به فروش كالا به همان نرخ ارز دولتي كند، كالايي كه به بازار وارد شد به قيمت همان ارز بازار به فروش مي رسد. در نتيجه سود سرشاري نصيب آن وارد كننده مي شود و بازهم متقاضي اين ارز سودآور خواهد بود و اين چنين تقاضا باز هم بالا مي رود.»
سيدعلي به مورد عجيبي هم اشاره كرد و گفت: «حتي ديده شده در برخي موارد دانشجويان خارج از كشور تقاضاي سالانه ۱۵ هزار دلار سهميه خود را در وزارت علوم ثبت مي كنند و با فروش آن در بازار آزاد سود مي كنند. اگر سهميه يك دانشجو در سال ۱۵ هزار دلار باشد با فروش حتي ۱۰ هزار دلار از آن در بازار آزاد به ازاي هر دلار ۸۰۰ تومان سود خواهد داشت و اين سود بدون زحمت بسيار شيرين و وسوسه برانگيز است.»
گريزي جز تك نرخي كردن ارز نداريم
توصيه معاون ارزي اسبق بانك مركزي براي رهايي از چنبره مفاسد و پيامدهاي ارز چند نرخي، چيزي نيست جز حركت به سمت تك نرخي كردن ارز. سيدعلي در تشريح دغدغه هاي دولت براي تك نرخي كردن ارز اين گونه تحليل كرد:« با اين توصيفات همگان مي پذيرند كه حساسيت يكسان سازي نرخ ارز بسيار بالا است و به دليل انواع فسادي كه در ارز دو نرخي وجود دارد دولت و بانك مركزي بايد هرچه زودتر به سمت يكسان سازي ارز برود ولي واقعيت اين است كه دولت به دليل اينكه كنترل تورم را هدف گذاري كرده است هر موضوعي را در چارچوب پايين آوردن تورم توجه مي كند. شايد مجلس هم فكر مي كند اگر ارز را بالا ببريم به تورم دامن زده ايم اما من اين اعتقاد را ندارم چراكه ما سال هاست با تورم روبرو هستيم و هيچوقت در ارتباط با نرخ ارز و تورم نتوانستيم به تنهايي و با تكيه بر نرخ ارز، تورم را كنترل كنيم.»
از تجربه هاي پيشين شجاعت بگيريم
ياداوري اقداماتي كه پيش از اين براي رهايي از پديده نامبارك ارز چند نرخي در سال هاي پيشين انجام گرفته است، روشي است كه شايد مرد كهنه كار مناصب ارزي براي تشويق دولت يازدهم به اجراي سياست هاي ناظر بر تك نرخي كردن ارز به آن متوسل شد و گفت: «در سال هاي ۸۱ تا ۸۵ شيب افزايش دلار خيلي عالي بود و رو به يكسان سازي رفتيم. به اين دليل كه قيمت مناسبي روي ارز گذاشته بوديم. در آن مقطع زماني ۲۲ ميليارد دلار درآمد نفتي و ۳ ميليارد دلار هم ارز حاصل از صادارت غير نفتي داشتيم، درست است كه درآمد بالايي نبود اما به دليل اينكه تك نرخي شدن ارز را تا حدود بسيار زيادي اجرا كرده بوديم موفقيت هاي خوبي در عرصه اقتصاد حاصل شد. اينطور نبود كه بازار قيمت ارز را بالا ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود بلكه برعكس بود؛ دولت قيمت ارز را ۸۰۰ تومان اعلام كرده بود بازار هم به تبع همين قيمت حركت مي كرد و اختلاف زيادي ايجاد نشد.»
سيدعلي اما تفسير ديگري از عدم افزايش قيمت ارز طي سال هاي ۸۵ تا ۹۱ داشت و افزود:« بالا نرفتن قيمت ارز طي سال هاي ۸۵ تا۹۱ به دليل ادامه راهكارهاي صحيح پيشين نبود بلكه به اين خاطر بود كه درآمدهاي ارزي بسيار زيادي از محل فروش نفت داشتيم. در مقطع زماني ۸۵ تا ۹۰ به محض اينكه قيمت كالاي داخل به خاطر تورم بالا ميرفت چون درآمد ارزي حاصل از نفت زياد بود و با استفاده از اين درآمدها به سرعت اقدام به وارد كردن كالا آن هم در حجم بسيار بالا ميكردند. درست است كه به اين ترتيب تقاضا را پاسخ مي دادند اما به طور مستقيم و غيرمستقيم آسيب هاي جبران ناپذيري به توليد و صنعت و اشتغال داخلي وارد مي آمد.»
دولت چگونه بايد قيمت ارز را كنترل كند؟
مديرعامل اسبق صندوق ضمانت صادرات پيش از اينكه به تشريح راهكار مديريت نرخ ارز بپردازد، با طرح اين پرسش كه اساسا چرا در اين شرايط بايد توقع ثبات نرخ ارز را داشته باشيم به پيشواز نقد توقعات غيرمنطقي جامعه از دولت رفت و گفت: « به چه دليل بايد توقع داشته باشيم كه قيمت ارز بالا نرود؟ با چه ابزاري از دولت توقع داريم جلوي افزايش قيمت ارز را بگيرد؟ واقعيت اين است كه براي ثبات يا كاهش قيمت ارز نيازمند يكي از اين اتفاقات هستيم؛ تقاضاي ارز كم شود، عرضه افزايش يابد، تورم كنترل شود، درآمدهاي ارزي افزايش پيدا كند، قيمت نفت بالا برود يا مسائل بين المللي و تحريم ها حل شود. كاهش قيمت ارز در گروي وقوع حداقل يكي از اين احتمالات است. حال پرسش اينجاست كه در حال حاضر كدام يك از اين موارد محقق يا حتي دردسترس است كه بر مبناي ان توقع كاهش قيمت ارز را داشته باشيم!؟ چنين توقعي با هيچ يك از معادلات اقتصادي همخواني ندارد.»
سيدعلي البته اين نكته را هم اضافه كرد:« البته خوشبختانه با تلاش دولت سفته بازي روي ارز تا حد زيادي كم شده است. يعني هم سود بازارهاي مالي ديگر بهتر و منطقي تر شد و هم اينكه با افزايش ريسك سرمايه گذاري در بازار ارز، بسياري از سرمايه گذاران ديگر در اين بازار كه احتمال زيان دارد، ورود نمي كنند.»
معاون ارزي اسبق بانك مركزي در ادامه تحليل خود ازشرايط بازار و عوامل مؤثر بر قيمت ها، گفت:« به نظر من امروز كه شرايط براي كم كردن فاصله نرخ ارز مبادلاتي با ارز بازار آزاد وجود دارد و در چارچوب مسائل اقتصادي و استانداردها ديگر امكار بازگرداندن نرخ ارز به ۲۷۰۰ تومان نيست، هم دولت و هم مجلس كه قيمت ارز را زير قيمت منطقي اعلام كرده اند، مسير درستي را طي نمي كنند. به دليل اينكه اين قيمت اعلام شده در بودجه فاصله قيمت ارز مبادلاتي با قيمت ارز آزاد را تشديد مي كند آن هم در حالي كه ما امكان بازگرداندن نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان نداريم. در چنين شرايطي بهتر است دولت با افزايش آرام قيمت ارز به سمت يكسان سازي حركت كند و اجازه ندهد نرخ ارز به قدري پايين نگه داشته شود كه قيمت كالاي وارداتي ارزان تر از توليد داخل شود. در غير اين صورت دقيقا اشتباهي كه طي سال هاي ۸۵ تا ۹۱ رخ داد، تكرار مي شود.»
ارز، حلال همه مشكلات كشور نيست
اين كارشناس ارزي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ما بر اين واقعيت نيز تأكيد كه « تعيين صحيح نرخ ارز نيز حلال تمام مشكلات اقتصاد كشور نيست» و افزود: « واقعيت اين است كه مشكلات ما با بهره وري، اشتغال، تزريقسرمايه هاي جديد ، تشويق سرمايه گذاران به توليد يا ورود سرمايه گذاري خارجي حل مي شود. مگر نه اينكه نفت را در برهه اي از زمان بشكه اي ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار عرضه ميكرديم اما از درآمدهاي آن هيچ اثر مثبتي در اقتصاد اتفاق نيفتاد؟ درآمدهاي هنگفت نفتي وارد كشور شد اما با سوء مديريت اقتصادي، تنها به افزايش واردات، كاهش قدرت خريد مردم، تعطيلي توليد داخل و بسياري معضلات ديگر دامن زده شد. مشكل بيماري هلندي در كشور ما بوجود آمد . ارز را اضافه تر فروختيم و بانك مركزي در مقابل آن ريال چاپ كرد.»
معاون ارزي اسبق بانك مركزي ادامه داد:« يكي از وظايف دولت در چنين شرليطي اين است كه در شرايط خاص از خروج ارز براي كالاهاي تجملي پيشگيري كند. خروج ارز براي وارد كردن خوردروهايي كه ميليون ها دلار صرف آن مي شود يا براي مصالح ساختماني از ايتاليا و اسپانيا و ... براي كشوري با درآمد ارزي فعلي ما حكم خودكشي دارد. زمان جنگ مسئولان توانسته بودند فرهنگ پرهيز از بريز و بپاش را گسترش دهند و مردم به كمك دولت آمدند. اكنون نيز بايد دوباره مردم را به آن سمت هدايت كرد تا از خروج ارز به بهانه هاي مختلف حذر كنند.»
سيدعلي البته اين نكته را هم يادآور شد كه « يكي از شرايط يكسان سازي ارز در كشور اين است كه سياست هاي آزادسازي در اقتصاد پياده شود. محدوديت ارائه ارز برداشته شود يعني واردات و صادرات يكسان باشد. مقررات زدايي به بهترين روش اجرا شود و متقاضيان براحتي بتوانند ارز مورد نياز خود را تامين كنند. در اين وضعيت است كه بازار غيررسمي از بين مي رود و قيمت كالا و ارز در يك مسير صحيح قرا مي گيرد.»
