به گزارش ایران اکونومیست از تسنیم؛ پس از تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز دولت مجددا به سراغ سیاست تثبیت رفت.
گفتنی است دولت در اجرای این سیاست تصمیم گرفت تا ارز 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای ضروری و برخی اقلام دیگر (دسته ای از تلفن های همراه البته برای مدت محدود) اختصاص دهد. بدین ترتیب در مقطع ابتدایی تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی در سال 1401 دسته‌ای از تلفن‌های همراه نیز شامل این ارز شدند.
در حالی که تا کنون بانک مرکزی مشخص نکرده که چه میزان ارز 28500 تومانی برای واردات دسته ای از تلفن های همراه تخصیص داده شده، اخیرا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان عنوان کرده که کالاهای غیر اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه مشمول قیمت گذاری نبوده اند از طرفی توزیع آن ها در شبکه ی رسمی صورت نگرفته است.
بنابراین با توجه به اینکه موبایل هایی که با ارز 28500 تومانی وارد شدند، عملا تا کنون سرنوشتی نامعلوم داشته اند، باید در گام اول مشخص شود که چه کسانی ارز ترجیحی برای واردات این کالاها دریافت کرده اند و از طرفی چه میزان ارز برای واردات این دسته از تلفن های همراه تخصیص داده شده است.
