رفع مشکل اقتصاد کشور در گرو اجماع قوای سه گانه با بخش خصوصی

ایران اکونومیست - یحیی آل اسحاق روز شنبه در گردهمایی ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادی برای اتاق مطلوب که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی کشور، دانشگاهیان در محل هتل لاله تهران برگزار شد، در سخنانی حوزه اقتصاد ایران را تحت تاثیر عوامل مختلف خارجی، داخلی و مجموعه استراتژِی های جهانی با برآیندهای متفاوت دانست.
وی ضمن تاکید بر خروج سایه سیاست از اقتصاد کشور، گفت: بایدها و نبایدها براساس اهداف کوتاه مدت سیاسی شکل می گیرد و حوزه سیاست دارای قدرت و رای است و در صورتی که اقتصاد زیر سیطره سیاست باشد، اوضاع فعلی تغییری نخواهد کرد.
آل اسحاق با طرح این سوال که آیا نظام تدبیر، حاکم بر مدیریت بخش اقتصاد است و اینکه،سهم ما از اقتصاد جهان 0.1 درصد است، وضع فعلی اقتصاد کشورمان را با وجود قرارگرفتن در قلب تاثیر گذارترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه نامناسب دانست و تاکید کرد: سهم ایران از اقتصاد جهانی باید به یک درصد و بلکه بالاتر نیز برسد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در ادامه، از اشتغال و معیشت مردم بعنوان دو چالش اصلی کشورمان جدای ازتحریم ها نام برد کرد و اظهار داشت: این مشکلات تنها در سایه یک اجماع عمومی متشکل از دولت، مجلس و قوه قضاییه با بخش خصوصی قابل رفع خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به رشد چهار درصدی اعلام شده از سوی دولت در بخش اقتصاد کشورمان، گفت: این رشد نه در بخش تولیدی واحدهای کوچک و متوسط، بلکه تنها مربوط به واحدهای پیشرو وابسته به دولت، صنایع ساختمانی و پتروشیمی دولتی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وجود پنج میلیون متقاضی شغل در کشور، تاکید کرد: بازتاب دو معضل اشتغال و معیشت به طور حتم در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نمود خواهد داشت.
به اعتقاد آل اسحاق، دولت حاکمیتی به معنای سیاستگذار، ناظر و هدایت گراست و باید وظایفش را به تشکل ها، شهرداری ها و مردم واگذار کند.
وی ضمن تاکید بر عملیاتی شدن اصل 44 در کشورمان، از انجماد چهل ساله بخش خصوصی در کشورمان انتقاد کرد و گفت: فضای عمومی کشور از اتاق بازرگانی انتظار دارد که در شرایط خاص تاریخی پاسخگو باشند و افرادی انتخاب شوند که از عهده این مسوولیت برآیند.
وی با اشاره به نقش کلیدی اتاق های بازرگانی در تاریخ اقتصاد ایران، گفت: در صورت انتخاب افراد نامناسب، نامتعادل و غیرحرفه ای به تاریخ کشورمان بدهکار خواهیم شد.
آل اسحاق در ادامه به فعالان بخش اقتصادی توصیه کرد، با دید باز جهانی و منطقه ای و نداشتن نگاه سیاسی در انتخابات اتاق حضوری فعال و جدی داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد، فعالان اقتصادی کشور با انتخاب صحیح اعضا اتاق ها، اقتصاد کشور را در چهار سال آتی با گام هایی بلندتر به پیش برند.
رییس ستاد ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادی نیز در ابتدای این گردهمایی اظهار داشت: برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور اتاقی را بنا می نهد که خدمات آن در اقتصاد کشور قابل لمس است.
ابراهیم جمیلی با بیان اینکه، ائتلاف بزرگ به معنای دست نیاز به سوی تشکل ها و دارندگان کارت های بازرگانی است، افزود: اتاق باید بتواند با توجه به شرایط جهانی نقش خود را به تنهایی ایفا کرده و بخش خصوصی نیز در فرصت های تجاری گام های عملی بردارد.
رییس ستاد ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادی با اشاره به اهمیت اتاق های شهرستان ها تاکید کرد: ایجاد اتاق های قوی در شهرستان ها منشا باور بیشتر نقش تشکل ها خواهد بود.
وی سپس از دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی خواست تا تشکل ها را جدی گرفته و دولت به غیر از وظایف اجرایی خود مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند.
جمیلی در ادامه از نمایندگان تشکل های حاضر در گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی دعوت کرد تا همراهی خود را با ائتلاف بزرگ اعلام و اعضای این ستاد را یاری رسانند.