به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری فلسطینی «سما»، این نهادهای حقوقی در بیانیه خود اعلام کردند که با توجه به سرعت گسترش گرسنگی و افزایش سوءتغذیه شدید میان همه اقشار از جمله کودکان، همه طرف های رسمی و سازمان های بین المللی مربوط باید قحطی زدگی نوار غزه را به صورت رسمی اعلام کنند.
این سازمان های حقوقی افزودند: نبود امنیت غذایی در سراسر نوار غزه به خاطر اصرار اسرائیل بر انجام جنایت و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در راستای قتل عام فلسطینیان، درحال گسترش است.
براساس این بیانیه، سطح امنیت غذایی با آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی به «رفح» در جنوب نوار غزه، کاهش یافته است، به ویژه اینکه از یک روز قبل از آغاز این حمله، ورود کامیون های حامل کمک های انسانی به نوار غزه متوقف شده بود.
این نهادهای حقوق بشری بر ضرورت اجبار رژیم صهیونیستی به اجرای تدابیر اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری و الزام آن به باز کردن گذرگاه رفح در مرز فلسطین با مصر و ورود «فوری» و «گسترده» کمک ها به نوار غزه، تاکید کردند.
سازمان های حقوقی اعلام کردند که با وجود بازشدن گذرگاه «کرم ابوسالم»، فقط کالاهای متعلق به تجار ازطریق آن وارد نوار غزه می شود ولی نه تنها به سراسر این منطقه نمی رسد بلکه رژیم صهیونیستی از ورود این کالاها به مناطق شمالی نوار غزه از جمله شهر غزه و شمال آن جلوگیری می کند.
این نهادها اعلام کردند که بیش از ۸۰۰ هزار ساکن و آواره مجبور به ترک رفح و حرکت به سوی غرب «خان‌یونس» و «دیرالبلح» شده و فقط مقدار کمی از وسایل زندگی را با خود برداشته اند و بیشتر مواد غذایی خود را برجای گذاشته اند. ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز از «جبالیا» و «بیت لاهیا» به سمت غرب شهر غزه آواره شده اند.
در بیانیه ۷۰ نهاد حقوق بشری آمده است: مسدود شدن گذرگاه ها و جلوگیری از ورود کمک های انسانی، شبح قحطی، گرسنگی و سوء تغذیه بر سر ۲.۳ میلیون نفر ساکن نوار غزه که نیمی از آن ها کودکان هستند، سایه افکنده است.
با توجه به از بین رفتن فرصت های شغلی، نبود سرمایه و از میان رفتن تولید داخلی، همه ساکنان نوار غزه نیازمند کمک های انسانی خارجی هستند. توقف ورود این کمک ها به معنای محروم شدن کامل آن ها از مواد غذایی و مایحتاج اساسی مورد نیاز برای ادامه حیات است.
این سازمان ها و نهادهای حقوقی اعلام کردند که گذرگاه های زمینی بهترین مسیر برای ورود کمک ها به نوار غزه است؛ موضوعی که همه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان های فعال در زمینه کمک رسانی در نوار غزه و دیوان بین المللی دادگستری بر آن تاکید دارند.
