به گزارش ایران اکونومیست، «آرش فراز» امروز (یکشنبه) در پنل تخصصی هشتمین همایش ملی کار با حضور نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی افزود: شرکای اجتماعی پیش از عزیمت به اجلاس بین المللی کار، برای این موضوع یک استراتژی خوب داشته باشند تا رفتار این سازمان مانند گذشته ادامه پیدا نکند.
وی بیان‌داشت: آنچه که امروز از نحوه تعامل سازمان بین المللی کار با بخش جامعه کارگری کشورمان مواجه هستیم، جز تناق‍ض با پیام‌های شان نیست.
فراز گفت: در حالیکه به موجب صراحت مسئولیت‌ها و تکالیف این سازمان، جلب همکاری و تعامل با گروه‌های کارگری کشورهای عضو از وظایف بدیهی این سازمان است. این سازمان قبل از تحریم‌ها علیه ایران تحریم‌های یک‌جانبه خود را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده و آن را ادامه می‌دهد.
وی ادامه‌داد: در سالیان اخیر، صحبت از اجرا و تحقق چارچوب همکاری بین جمهوری اسلامی و سازمان بین‌المللی کار بوده که این امر هنوز محقق نشده است. در صورتی که فرایند مربوط به این چارچوب از دولت گذشته آغاز شده و در مذاکرات بین بخشی و آن سازمان مطرح شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی اظهار داشت: سازمان ملل متحد و تیم کشوری این سازمان با وجود عدم همراهی سازمان بین المللی کار در قالب یک برنامه پنج ساله همکاری که از ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۱۴۰۵ ادامه دارد، چارچوب‌هایی را برای اجرا و تحقق برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته است.
وی گفت: در ۱۷ آرمان توسعه پایدار سازمان ملل متحد، بخشی از اشارات و تعبیرات مورد نظر ما در حوزه کار و کارگری است که اعمال و تصحیح شده و برنامه توسعه ملل متحد مکلف به اجرا است، اما سازمان بین المللی کار در این حوزه همکاری نداشته و باید این را پاسخ دهد.
فراز اضافه‌کرد: درباره تعیین اقلام غیرنقدی سبد معیشت کارگران برنامه‌هایی داریم که به وزیر تعاون تقدیم خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: نامگذاری ۱۴ مرداد به‌عنوان روز ملی کارفرما از جمله مسائل مهمی است که به نمایندگی از جامعه کارفرمایی درخواست داریم از سوی ایران مطرح شود.
در ادامه «داوود آدینه» دبیرکل کانون عالی کارفرمایی افزود: سه جانبه گرایی در سایه گفت‌وگو و مذاکره در این همایش نشان دهنده توسعه است. باید از موسسه کار و تامین اجتماعی و وزیر تعاون برای شکل‌گیری و پیشرفت مذاکره تقدیر کرد.
وی گفت: همایش ملی کار فرصتی برای طرح مسائل مربوط به حوزه کارگری و کارفرمایی است. اصلاح قانون بهبود کسب‌وکار با لحاظ کردن نظرات کانون کارفرمایی اتفاق می‌افتد. جامعه کارفرمایی در بسیاری از جلسات مربوط به کارگران و کارفرمایان نه عضو است و نه حق رای دارد و در برخی شوراها فقط حضور داریم.
آدینه بیان‌داشت: اجرایی شدن نظارت بر انتخابات تشکل‌ها در کنار دیگر، کمک دولت به ارتقای ظرفیت کارفرمایی در تهران و شهرستان‌ها، برون‌سپاری بسیاری از ظرفیت‌ها به بخش خصوصی، امکان حضور رسمی و قانونی تشکل‌ها در کمیسیون‌های ملی کار، مساعدت به منظور تسریع به اخذ شناسه ملی برای تشکل‌ها و نامگذاری ۱۴ مرداد برای روز ملی کارفرما از جمله مسائل مهمی است که به نمایندگی از جامعه کارفرمایی تقاضا داریم.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی تاکید کرد: موضوع دیگر تشکیل اتاق فکر سه جانبه با حضور نمایندگان، دولت، کارگر و کارفرمایان برای تبادل افکار و اطلاعات درباره موضوعات مربوط به کار است تا بتوانیم به بهترین شکل چالش‌های حوزه کار را احصا کنیم.
به گزارش ایران اکونومیست، امروز هشتمین همایش ملی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار وزیر تعاون، نماینده دولت و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با هدف طرح مسائل، گفت و گو و تشریک مساعی میان نمایندگان دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به منظور یافتن راه حل صحیح و مورد توافق در زمینه‌های مربوط به حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی درسطح ملی آغاز به‌کار کرد.
