ایران اکونومیست-دیوان عدالت اداری اخیرا به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت های چادرملو و گل گهر رای داده است.
موضوع طرح دعوی تولید کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در اواسط دهه 80 برمی گردد، یعنی سال 85 که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهره برداری از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی و یا دلیل خاص و رعایت ماده 20 قانون معادن اخذ و ابطال و سپس به نام خود صادر نمود .
در پی این اقدام، ایمیدرو چندی بعد بابت بهره برداری از معادن گل گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت های بهره بردار(معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت های مذکور و سهامداران آن ها روبرو شد .
به دنبال این اقدامات دولت از سال 89 بجز حقوق دولتی قانونی که حدود 10درصد می باشد ، مبلغ دیگری را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی ها مطالبه و البته در حال دریافت می باشد و این هزینه در دو سال گذشته به معادل 30درصد از فروش رسیده است.
حال پس از سال ها پیگیری حقوقی، شرکت های چادرملو و گل گهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود بدنبال استرداد مجدد پروانه بهره برداری از معادن هستند، به رای مهمی از سوی شعبات 7 و 8 دیوان عدالت اداری دست یافته اند.این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه(حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره برداری به شرکت های مذکور متوقف شود.
در رای شعبه هفتم دیوان عدالت ادارای، خطاب به شرکت گل گهر در خصوص شکواییه مطرح شده پیرامون پروانه بهره برداری و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است: «نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می گردد که جبران آن در آتیه متعسر می گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و اعلام می گردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با صدور قرار اسقاط شکایت ملغی الاثر می گردد. علیهذا دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع، تبادل لوایح صورت پذیرد.»
