به گزارش ایران اکونومیست از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه تخصصی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر تعامل با بخش خصوصی و دریافت بازخورد برای اصلاح امور، گفت: باتوجه به اینکه کسب و کاری که در آن خرید و فروش کالا و خدمت در فضای مجازی صورت بگیرد فارغ از شیوه پرداخت و نوع تحویل، تجارت الکترونیکی محسوب شده و باید دیدگاه ها و چالش های آن‌ها با تمام تنوع شنیده شود.
وی در ادامه افزود: اکنون قریب به ۲۰۰ هزار شرکت تجارت الکترونیکی فعال و رسمی در کشور وجود دارد که گردش مالی این کسب و کارها در سال ۱۴۰۲، قریب به ۳۲۰۰ همت بوده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه با اشاره به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، تصریح کرد: حجم معاملات دولتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ همت بوده است که نشان از عملکرد قابل توجه این خدمت در کشور دارد.
وی در ادامه این نشست، افزود: شفافیت در انتشار اطلاعات معاملات پیش از مزایده یا مناقصه و حتی پس از آن از جمله ویژگی‌های برجسته سامانه ستاد برای کاربران است.
کلاهدوزان با تاکید بر وظیفه تسهیل‌گری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اظهار داشت: تسهیل‌گری در حوزه فعالیت‌های کسب و کارها یعنی رفع موانع و پیش بینی قوانین و مقررات لازم برای این حوزه، که اکنون همین رویکرد در مرکز ساری و جاری است.
وی با اشاره به بهره‌برداری از ظرفیت گفت وگو با بخش خصوصی و شرکت‌های فعال، گفت: تلاش برای ایجاد وفاق میان حوزه‌های تصمیم‌گیر در حوزه سلامت الکترونیکی یا معاملات خودرو با تاکید بر گفت وگوی تخصصی با بخش خصوصی و شرکت‌های فعال از جمله مثال‌هایی از فعالیت‌های مرکز برای بهبود و توسعه فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست تخصصی با حضور بخش خصوصی، اظهارداشت: حوزه طلا دیگر بخشی بود که با بهره‌برداری از ظرفیت سندباکس وزارت صمت نیز در حال پیگیری و برطرف نمودن موانع برای حضور کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در آن هستیم.
وی با اشاره به ضرورت همراهی نهادها و دستگاه‌ها، تصریح کرد: تسهیل فضای کسب و کار یک وظیفه مهم و راهبردی است اما تحقق آن نیازمند همراهی سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و البته بخش خصوصی است تا با سرعت‌لازم به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به موارد متعدد حمایت از کسب و کارها، گفت: حمایت از نوآوری شرکت‌های تجارت الکترونیکی به نسبت نمونه‌های سنتی نیز رویکرد مهم مرکز بوده که حمایت از تاکسی‌های اینترنتی در مسئله قطع شدن سهمیه سوخت با این نگاه صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت قانون نظام صنفی، گفت: بهره‌برداری از ظرفیت بالای قانون نظام صنفی که اتحادیه کسب و کار مجازی بر اساس آن تشکیل شده است، ضروری بوده و در همین راستا اتصال سامانه اینماد به اتحادیه به‌زودی انجام و به‌دنبال صدور پروانه کسب و کار، اینماد هم به صورت سیستمی صادر خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی فعال در این حوزه، تصریح کرد: تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی حوزه تجارت الکترونیکی و بهره‌برداری از ظرفیت تجارب و گفت وگو با آن‌ها هم اکنون در مرکز در حال انجام است و قطعا از اینگونه فعالیت‌ها در راستای تحقق حکمرانی مشارکتی حمایت خواهد شد.
وی در پایان، افزود: مزیت حوزه تجارت الکترونیکی، شفافیت قابل توجه کسب و کارهای فعال در این بخش در مسائلی همچون شیوه عرضه کالا و خدمات، تراکنش‌های مالی، ارسال و تحویل کالا و غیره بوده که یک نقطه قوت مهم برای توسعه و بهبود آن در مقایسه با شیوه‌های سنتی در کشور است.
