به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - اول خردادماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون در دستور کار قرار گرفت و این گزارش طبق آیین نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
در جمع بندی و نتیجه گیری این گزارش آمده است:
۱- در بسیاری از پروژه‌های عمرانی تهیه برنامه زمان‌بندی صورت جلسات کارگاهی و صورت جلسات تحویل زمین به ترتیب بر اساس مندرجات مواد (۵)، (۱۹) و (۲۸) شرایط عمومی پیمان صورت نمی‌پذیرد.
۲- در اکثر پروژه‌های عمرانی در پایان قرارداد مطابق بند «ج» ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان میزان تأخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص نشده است و بر خلاف مندرجات این بند که به کارفرما اجازه تمدید پیمان را به میزان تأخیرات مجاز می دهد کارفرما پیمان را تا زمان مدنظر خود تمدید کرده است.
۳- در تمامی پروژه‌های مورد بررسی محاسبه و اعمال جرایم مندرج در ماده (۵۰) شرایط عمومی پیمان در خصوص تأخیرات غیرمجاز لحاظ نشده است.
۴- در بسیاری از پروژه‌های عمرانی تعیین و حضور سرپرست کارگاه بر اساس مندرجات ماده (۱۰) شرایط عمومی پیمان صورت نمی‌گیرد.
۵- در پروژه‌های عمرانی تهیه گزارشات ماهیانه پیشرفت عملیات اجرایی و نقشه‌های چون ساخت به ترتیب بر اساس مندرجات مواد (۱۸) و (۲۲) شرایط عمومی پیمان صورت نگرفته است.
۶- نظارت منسجم و اثر بخشی در خصوص امر کنترل پروژه و تحویل به موقع نقشه های اجرایی کنترل شده مصالح خریداری شده صورت نمی‌گیرد ضمن این که عدم انجام آزمایش‌های تخصصی لازم کیفیت عملیات اجرایی و همچنین عدم برخورداری ناظران فنی شهرداری از اطلاعات تخصصی لازم از مهمترین مشکلات در حوزه نظارت شهرداری است.
۷- گرچه افزایش نظارت فنی لازمه کیف یسازی پروژه‌ها است اما نظارت عالیه دقیق و مؤثری بر اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری انجام نمی شود.
۸- فقدان برنامه بلند مدت در شهرداری آبادان و عدم پیروی از استراتژی مشخص در کوتاه مدت منجر به عدم تعریف پروژه های عمرانی مبتنی بر نیازسنجی توسعه موزون شهری شده و همچنین تعجیل در ارائه طرح جهت جذب اعتبارات یا نزدیکی اتمام مهلت زمانی جذب اعتبارات اغلب این پروژه‌ها یا فاقد برآورد اولیه بوده یا برآورد اولیه به صورت کامل و دقیق صورت نگرفته به نحوی که در هیچ یک از برآوردها با وجود نقشه بردار مجرب و مجهز به تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام برداشت‌های اولیه جهت مشخص شدن، آیتم احجام خاکبرداری و... در تهیه برآوردهای اولیه انجام نشده است.
۹- تمامی قراردادهای انجام پروژه‌ها باید قبل از هرگونه اقدام و انجام هر گونه مناقصه مواردی همچون معارضین شناسایی تأسیسات زیرزمینی تملک رعایت حریم و اخذ مجوزها بررسی و سپس فراخوان آن انجام شود تا پروژه‌ها دچار وقفه طولانی مدت یا بلاتکلیف باقی نمانند.
۱۰ - اخذ تضامین مطابق با آیین نامه شهرداری باید صورت پذیرد. در صورتی که اعتبار طرح از محل جاری و اخذ هرگونه سند ملکی نیازمند ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری است.
۱۱- مشاهده می‌شود که کمیسیون معاملات هیچگونه مکانیزم برنامه یا کنترل برای سنجش ظرفیت ارجاع کار به مناقصه گران و فرم خوداظهاری را ندارد.
۱۲ - تضامین قراردادهای جاری مجددا مطابق با آیین‌نامه‌ها و شرایط عمومی پیمان محاسبه و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد نسبت به اخذ مابه‌التفاوت اقدام شود.
۱۳ - دستگاه‌های نظارت شهرداری باید مطابق قرارداد نسبت به مفاد آن اقدام کنند و تعهدات مندرج در قرارداد باید اجرا شوند.
۱۴ - عدم نظارت دقیق بر پروژه‌ها باعث طولانی شدن فرایند اجرا شده و پروژه ها مطابق با برنامه و زمان بندی پیشرفت فیزیکی ندارند. این امر منجر به ایجاد اختلال در خدمات رسانی به مردم و همچنین افزایش قیمت بی رویه مصالح و دستمزد در پروژه‌های عمرانی و ساخت وساز می‌شود که مغایر با بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شهرداری‌های کشور است.
۱۵- عدم نظارت کارفرما در خصوص بیمه کردن پروژه‌ها مطابق با قرارداد به نفع کارفرما نزد مؤسس‌های که مورد قبول کارفرما باشد.
۱۶- فقدان ناظر مقیم در پروژه ها و عدم تحقق اصل نظارت مستمر بر فرایند اجرا که بدیهی است با افزایش تعداد پروژه‌ها و اهمیت برخی از آنها اکتفا کردن به ظرفیت و پتانسیل نیروی انسانی فعلی جوابگوی امر خطیر نظارت نیست.
۱۷- مطابق با بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ شاخص مبنای هر قرارداد برای محاسبات، تعدیل عبارت از یک دوره سه ماهه قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران است که باید به طور دقیق در قرارداد بررسی و محاسبهشود که در صورتی که اختلافی وجود داشته و قراردادی در حال اجرا و خاتمه نیافته است، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
۱۸- در دستورالعمل تجهیز و برچیدن، کارگاه منضم به فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تأکید شده که واحدهای تهیه کننده برآورد باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار اقتصادی‌ترین روش را برای تجهیز کارگاه تعیین و هزینه‌های مربوط به ردیف های پیش‌بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه را درج کنند. ذکر هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به شکل یک ردیف مجزا و مقطوع تأمین کننده شرایط فوق الذکر نخواهد بود.
۱۹- نحوه تمدید قراردادها باید وفق بند (ج) ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان صورت پذیرد.
۲۰- در بررسی اسناد و مدارک مربوط به کنترل کیفی مصالح مصرفی در پروژه ها و همچنین آزمایش‌های مربوط به کنترل کیفیت فعالیت های اجرایی از جمله اجرای آسفالت باید مطابق با نشریه (۵۵) و نشریه (۱۰۱) صورت گیرد.
۲۱- عوارض حذف پارکینگ باید به حساب جداگانه واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه شود.
۲۲- عوارض بهای خدمات پسماند باید صرف هزینه مدیریت پسماند شود.
۲۳- عوارض بهای تشکیل پرونده کمیسیون ماده (۱۰۰) وجاهت قانونی ندارد و مازاد بر جرائم کمیسیون است.
۲۴- اخذ عوارض تعرفه هزینه صدور گواهی ایمنی و بهای خدمات آتش‌نشانی به صورت سالیانه از اماکن مسکونی تجاری و ... با توجه به عدم ارائه خدمات به طور مستقیم موضوعیت ندارد و اخذ هرگونه عوارض منوط به ارائه خدمات است.
۲۵- میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
۲۶- عدم وجود بایگانی الکترونیکی جهت پرونده‌ها و اسناد جهت جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی
۲۷- در صورتی که یک پیمانکار دارای چندین قرارداد با شهرداری باشد باید صورت وضعیت ها و پرداختی‌های هر قرارداد به صورت مجزا در یک حساب تفصیلی ثبت شود.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
