به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
مهدی طغیانی در این جلسه ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص در این خصوص گفت: بخش اول این گزارش درباره عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
