ایران اکونومیست- اخيرا قيمتگذاري باشگاههاي پرسپوليس و استقلال جهت واگذاري به بخش خصوصي
صورت گرفت. هرچند قيمت اعلامشده، بهعنوان قيمت پايه اعلام شده است، اما
شايد بتوان آن را قيمت سقف در نظر گرفت! از اين حيث قيمتگذاري صورتگرفته
براي اين باشگاهها را ميتوان بهنوعي حراج هلندي يا مزايده نزولي تلقي
كرد. در حراج هلندي، مزايده با بالاترين قيمتي كه مدنظر است شروع ميشود
سپس مرتب از قيمت كاسته ميشود تا خريداري براي قيمت پيشنهادي يافت شود.
البته حراج هلندي بهصورت حضوري برگزار ميشود و هدف اصلي آن، سرعت
واگذاري است، اما در مورد واگذاري اين دو باشگاه بهنظر ميرسد كه دقيقا
نقطه مقابل يعني پرهيز از شتاب مدنظر باشد.
خصوصيسازي اين دو باشگاه سالها است كه مطرح است و حتي طبق مصوبه هيات
واگذاري، اين دو باشگاه در سالهاي گذشته باید واگذار ميشد؛ اما با
فرآيندهاي جاري، بعيد نيست كه اصولا يا واگذاري صورت نگيرد يا پاي
شبهدولتيها به ميان آيد، اما آنچه در سالهاي اخير در بحث خصوصيسازي اين
دو باشگاه مغفول واقع شدهاست، گزينه واگذاري به متقاضيان خارجي و
بينالمللي است. موضوع فروش و واگذاري باشگاههاي معروف ورزشي به خريداران
خارجي، در دنيا كاملا شناختهشده است؛ بهطوريكه در انگليس تملك بسياري
از باشگاههاي معروف از جمله چلسي، منچسترسيتي و آرسنال در اختيار مالكان
خارجي است. جالب است كه يكي از مالكان و سهامداران عمده باشگاه آرسنال
ايراني است.
اين سرمايهگذاران با دو رويكرد ميتوانند به تزريق منابع بپردازند: يا
بهعنوان يك كسبوكار و سرمايهگذاري سودآور يا بهعنوان تملك يك برند و
كسب اعتبار و جايگاه اجتماعي، اما به هرحال هدف نهايي از ديد حاكميتي اين
است كه وضعيت اين باشگاهها سروساماني بگيرد؛ ضمن اينكه حضور سرمايهگذاران
خارجي ميتواند باعث شود يكسري قواعد رايج در دنياي فوتبال، در ايران نيز
حاكم شود.
به لحاظ قانون سرمايهگذاري خارجي ايران، مانعي براي واگذاري اين باشگاهها
به متقاضيان خارجي وجود ندارد و حتي واگذاري صددرصدي نيز امكانپذير است.
از اين رو وزارت اقتصاد و دو زيرمجموعه مرتبط با آن يعني سازمان خصوصيسازي
و سازمان سرمايهگذاري ميتوانند واگذاري اين باشگاه را به متقاضيان داخلي
و خارجي در دستور كار خود قرار دهند، البته آنچه در اينجا گفته شد صرفا
براي طرح موضوع است و قطعا نيازمند الزامات زيادي است.