عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از مصون ماندن بودجه از اتکا به نفت خبر داد و گفت: نمایندگان با ثابت ماندن سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از نفت براساس پیشنهاد دولت موافق هستند.
کد خبر: ۶۹۸۸۶
ایران اکونومیست - غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به دستور
کار جلسات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: در حال حاضر کلیات بودجه ۹۴، مورد
بررسی قرار گرفته و قرار نیست وارد جزئیات شویم، چند موضوع اصلی و کلان
محور بررسی بودجه قرار دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان
اینکه نمایندگان به دنبال مصون بودن بودجه از نفت هستند، تصریح کرد: در حال
حاضر اتکای درآمدهای نفتی در بودجه ۷۱ هزار میلیارد تومان است و معتقدیم
با کاهش اتکای نفت و بودجه قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افزایش
خواهد یافت و این گمان که درآمدهای نفت پاشنه آشیل اقتصاد کشور خواهد بود،
از بین می‌رود.
به گفته این نماینده مجلس،منابع حاصل از درآمدهای
نفت در صورتی که بفروشیم و یا نفروشیم منابع آن به صندوق توسعه ملی خواهد
رفت و دولت می‌تواند به صورت تسهیلات از آن استفاده کند و شیوه شکلی و
اجرایی آن نیز درست خواهد بود.
وی تاکید کرد: این موضوع در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.
عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دیگر موضوعات را اصلاح شیوه هدفمندی
یارانه‌ها دانست و گفت: اصل هدف اجرای این قانون این نبود که با گران شدن
انرژی درآمدی حاصل شود و از طرفی پول قرض کنیم و یارانه بدهیم، بلکه اصلاح
الگوی مصرف در دستور کار بود و افرادی که مصرف بالا دارند، باید سیاست
جریمه‌ای گذاشت و در مقابل کسانی که صرفه‌جویی می‌کنند، تشویق شده و یارانه
به آنها پرداخت شود و در کنار آن، نیازمندان نیز از یارانه نقدی بهره‌مند
شوند.
جعفرزاده یادآور شد: باید در بخش هدفمندی یارانه‌ها صرفه جویی
داشته باشیم و نمی‌توان سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرد، اما نفعی
نداشته باشد.
این نماینده مجلس یکی دیگر از مباحث بودجه را درآمدهای
مالیاتی عنوان کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۹۷ درصد درآمدها محقق شده و
می‌توان با افزایش پایه مالیاتی از این طریق درآمدها را افزایش داد.
وی
ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای همسایه قیمت نفت را پائین‌تر از ۷۲
دلار در نظر گرفته‌اند، احتمالا مبنای بودجه ۹۴ نیز نفت ۶۰ دلاری خواهد بود
و البته دولت نیز نفت ۶۵ دلاری را مدنظر دارد.
عضو کمیسیون تلفیق
بودجه مجلس گفت: همچنین بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری؛ نمایندگان نیز با
ثابت ماندن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و عدم افزایش سهم سالانه صندوق
موافق خواهند بود.
