ایران اکونومیست- رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار با اشاره به اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده‌ایم.
توفیقی با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات شورای عالی کار که برگزار شده است، هیچ تصمیمی درباره اعداد و ارقام گرفته نشده است، گفت: توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی امری ضروری است که امیدواریم با حمایت رئیس جمهور از کارفرمایان در مورد دستمزد راحت تر به نتیجه بهتری با آنها برسیم.
وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می کند در حالی که سال های سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم، باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم، بنابراین نمایندگان کارگران بر لحاظ کردن توجه به معیشت کارگران توجه بسیار دارند.
رئیس کمیته تخصصی بهره وری و مزد وزارت کار بیان کرد: جبران عقب ماندگی 73درصدی کارگران مسئله مهمی است. قرار بود از سال 83 به بعد هر ساله افزایش هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود اما متأسفانه در سال 83 مجلس این موضوع را به بهانه تثبیت قیمت ها متوقف کرد.
وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار قرار است هفته آینده برگزار شود، بیان کرد: کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار از دولت درخواست داشتند که دولت با حذف یارانه اقشار پرُدرآمد و هموطنان خارج از کشور، نسبت به پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به صنعت اقدام کند تا بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرداخت حقوق حل شود.
