خبرآنلاين: اولین جرقه طرح اولویت بندی تخصیص ارز برای واردات کالاها از سوی مهدی غضنفری در ابتدای سال زده شد، بحث تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در واقع یکی از تمهیداتی بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت به اجرا گذاشت تا به این ترتیب بانک مرکزی را مجبور کند در تخصیص ارز خودمختار عمل نکند، اخذ مصوبه هیات دولت برای اولویت 24 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی از سوی این وزارتخانه با این توجیه که هر ساله همین میزان از کالاهای وارداتی در جمع کالاهای اساسی قرار دارد ولی بانک مرکزی این اولویت را رعایت نمی کند درو اقع کشاندن کار به سطح بالاتر تصمیم گیری بود.
البته این مصوبه اخذ شد ولی با توجه به تغییر شرایط اتفاق افتاده در اقتصاد کشور و رشد بی سابقه قیمت دلار که در برآیند هدفمندی و دشواریهای تجارت خارجی اتفاق افتاد عملا این مصوبه بی فایده بود، بحران مرغ از جمله دلایل بی تاثیری این مصوبه بود.
دلار 1500 تومانی
همزمان با مشکلات ایجاد شده در زمینه تنظیم بازار داخلی از یکسو و بالا گرفتن رانت واردات کالاهای غیر اساسی با دلار 1226 تومانی که سر سلسله آن هم مربوط به رانت بالای واردات خودروهای خارجی بود، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با تغییراتی که در فرایند ثبت سفارش به عمل آورد کالاها را در 10 گروه طبقه بندی کرد و این گروه های کالایی را که بر اساس اهمیت انها برای بازار مصرف داخلی دسته بندی شده بودند را در دو بخش اولویت بندی قرار داد، گروهی که در اولویت اول قرار دارند می توانند از ارز 1226 تومانی استفاده کنند ولی گروه دوم که در اولویت های پایین قرار می گیرند از ارز آزاد استفاده خواهند کرد.
در الویت اول کالاهای اساسی قرار می گیرد که برخی از این کالاها در جمع کالاهای مصرفی قرار می گیرند مانند گوشت، اما گروهی نیز کالاهای واسطه ای هستند مانند کنجاله سویا که به عنوان خوراک دام استفاده می شوند.
اما به نظر می رسد مجلس در میانه راه بحث سه نرخی شدن ارز را مطرح کرده است، یعنی برای گروه کالاهای در اولویت میانی که در جمع کالاهای واسطه ای و سرمایه ای قرار می گیرند، نرخ 1500 تومانی در نظر گرفته شود.
بحث نرخ سوم اگرچه توضیح دقیق در مورد ان ارایه نمی شود ولی تنها به دو دلیل می تواند توجیه شود، یکی آنکه این نرخ به معنی کمبود منابع رسمی ارز در کشور است، خبری که توسط منابع رسمی تکذیب می شود، دوم آنکه مجلس با توجه به رانت سنگین بین ارز 1226 تومانی رسمی و 1900 تومانی بازار آزاد نگران است که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به جاری واردات کالاهای ضروری سر از بازار آزاد در آورد.
یعنی در حالی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از آنکه به زعم افکار عمومی در مهار بازار ارز چندان موفق نشان نداده، عنوان می کند که من اصلا نرخ بازار آزاد را قبول ندارم، مجلس تلاش می کند تا از طریق ایجاد نرخ میانه تا حدی رانت 50 درصدی فروش ارز دولتی دربازار آزاد را تعدیل کند.اما هرچه در این فرایند در حال وقوع است به نظر نمی رسد خبری از حساسیت های لازم برای حمایت از تولید داخلی باشد و بیشتر تمهیداتی هستند که برای مهار بحران به صورت مقطعی اخذ می شود.
حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد سه نرخی شدند ارز معتقد است با توجه به انکه بیش از 80 درصد از کالاهای وارداتی به کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند، تفکیک ارز تخصیصی برای کالاهای واسطه ای و کالاهای اساسی نشان می دهد که هدف از چنین اقدامی حمایت از تولید نیست.
وی که پیش از این در گفتگویی با خبرآنلاین ضمن انتقاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی از سیاست چند نرخی دفاع کرده بود می گوید: تفکیک نرخ ارز بین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با کالاهای اساسی اولین مشکلی که ایجاد می کند کمبود این نوع کالاهای خواهد بود.
سبحانی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 20 درصدی نرخ ارز تخصیصی به کالاهای سرمایه ای به معنی تحمیل تورم 20 درصدی به هزینه های تولید نیست؟، گفت: افزایش هزینه اتفاق می افتد ولی در مورد میزان آن باید کشش قیمتی مربوط به بخش تولید را در قبال نرخ ارز محاسبه شود.
همزمانی جالب
اما نکته جالب همزمانی طرح موضوع سه نرخی شدن ارز، در شرایطی است که حدود دو هفته از تثبیت نسبی نرخ ارز در حدود 1910 تومان می گذرد.
دلار از 20 تیرماه به بعد در بازار آزاد نوسان حدود 5 تا 10 تومانی را تجربه کرده و به نظر می رسد قیمت بین 1910 تا 1920 تومان در بازار تثبیت شده است، هرچند این نرخ بالایی برای دلار به حساب می آید ولی آرامش نسبی بازار چندین ماه است که شاهد نوسانات شدید بازار ارز هستیم می توانست خبر خوبی تلقی شود و احتمالا آستانه ای برای کاهش فاصله بین دلار آزاد و رسمی و خروج بازار ارز از حالت چند نرخی، ولی بلافاصله می بینم در چنین شرایطی سومین نرخ دلار مطرح می شود.
نرخی که نزدیک به نرخ شایعه شده پیش از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در نرخ 1226 تومان مطرح بود. حال برخی کارشناسان معتقدند حرکت به سمت دلار 1500 تومانی، جبران اشتباه بانک مرکزی در برآورد صحیح ارز تک نرخی است.
فارغ از هدف مطرح کنندگان این طرح که رفع بحران کالاهای اساسی است، طرح چنین موضوعی مفهوم دیگری را به بازار القاء می کند.
برداشتهایی که بازار از یک چنین طرحی خواهد کرد شامل این موارد است: « دولت ارز کافی برای تامین نیازهای اساسی ندارد» ، « دولت نرخ 1500 تومانی دلار را به عنوان هدف بعدی در نظر گرفته و دلار رسمی به زودی گران خواهد شد»، «بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شد و شاهد افزایش کمبود کالاهای مصرفی تولید داخل در بازار خواهیم بود»، « شرکتهای بورسی با افزایش هزینه تولید مواجه و نمی توانند سود پیش بینی شده را محقق و بورس افول خواهد کرد.»
متاسفانه مسئولین اقتصادی در ایران هیچگاه توجهی به بازتاب اظهارات و تصمیماتشان در بازار نیستند و در عین حال از فضای روانی حاکم بر بازارها وحشت دارند و رسانه ها را به خاطر این تناقض آشکار بین عمل و گفتار خود توبیخ می کنند.
