به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پول نیوز؛ اگر دلیل اصلی مشکلات کشور را به صورت واقع بینانه جستجو کنیم و در ارزیابی خود منافع ملی و مردم را به منافع حزبی، جناحی و گروهی ترجیح بدهیم، متوجه می‌شویم که گرفتار سومدیریت هستیم. اما بدتر از سومدیریت، زدوبند‌های سیاسی است که باعث می‌شود افرادی ناکارآمد راس امور قرار گیرند. البته در مواردی که افرادی توانمند با سابقه مدیریت در راس امور قرار می‌گیرند، بده بستان‌های سیاسی باعث می‌شود چشم بروی واقعیت‌ها بپوشند و برای جبران رفاقت‌های گذشته، مردم و البته آینده کشور را فدا کنند.
تعیین تکلیف قانونی
قانون اساسی تکلیف همه چیز را مشخص کرده است. برای مدیریت کشور، به قانون و قانونگذار نیاز داریم تا مسیر را با وضع قوانین ریل گذاری کند. پس از آن به اجرا نیاز داریم که قوه مجریه یا هیات دولت تعریف شده و در پایان نیز قوه قضایی موظف است هر کجا که کم کاری یا ترک فعلی صورت گرفت که زیان کشور را بدنبال داشت، دادگاه صالحه به این معضلات رسیدگی کند. اما از آنجا که بزرگترین چالش در قوه مجریه است و قوه مجریه قوانین را اجرا نمی‌کند، سلیقه‌ای اجرا می‌کند یا به نوعی رفتار می‌کند که مردم و نظام متضرر می‌شوند، قانون ابزار قدرتمندی با عنوان نظارت تعریف کرده که مجلس شورای اسلامی را به عنوان دستگاه ناظر برگزیده است.
بدترین شرایط اقتصادی
اکنون در بدترین شرایط اقتصادی بسر می‌بریم. گرانی بیداد می‌کند، تورم به اعتراف بانک مرکزی حدود ۴۴ درصد است که کارشناسان و صاحب نظران بسیاری اعتقاد دارند تورم واقعی از این اعداد بیشتر است که برای اثبات آن می‌توان به صورت سرزده به سراغ خانواده‌هایی رفت که از حداقل‌های یک زندگی نیز محروم هستند. این در حالی است که بنابر آمار‌های رسمی داخلی و جهانی، یک درصد جمعیت جهان در ایران زندگی می‌کنند در حالی که ۷ درصد منابع و ذخایر جهان در ایران است. بنابر این تنها چیزی که می‌توان بحران‌های اقتصادی و اعتراض‌های مردمی را توجیه کند، سومدیریت است.
جهش‌های دلار
از هنگامی که دولت سیزدهم سکان مدیریت کشور را بدست گرفت، قیمت دلار دو مرحله جهش کرد. یک بار از ۲۳ هزار تومان به ۶۲ هزار تومان رسید و در گذر زمان، به ۴۶ هزار تومان سقوط کرد و در مرحله دوم دلار از ۴۶ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید که به ۶۰ هزار تومان رسید. گرانی دلار مانند همیشه قیمت تمامی کالا‌ها به ویژه ارزاق عمومی را به صورت وحشتناکی بالا برد، اما باز هم مانند همیشه با پایین آمدن دلار، قیمت‌هایی که به بهانه گرانی دلار بالا رفته بود، پایین نیامد تا مردم به ویژه مستضعفانی که قرار بود، ولی نعمت باشند، از حداقل‌های یک زندگی نیز محروم بمانند.
مدیریت ضعیف دولت سیزدهم
تمامی این بحران‌ها که ریشه در مدیریت ضعیف دولت سیزدهم دارد، مردم را از زندگی بیزار کرده و کار بجایی رسیده که رهبر انقلاب در این خصوص هشدار داد و بر کنترل قیمت‌ها تاکید کرد، اما دولت سیزدهم بدون توجه به معیشت مردم و حتی تذکر رهبر انقلاب، با خیال آسوده بازار را رها کرده و اقدام عملی برا کنترل قیمت‌ها به عمل نیاورد.
سکوت مساله دار مجلس
آنچیزی که باید دولت را از مسیر بی خیالی بازگرداند، نظارت پر قدرت مجلس شورای اسلامی است، نظارتی که هرگز شاهد آن نبودیم. تنها اقدامی که با شوک قیمت‌ها شاهد بودیم، تذکر چند نماینده به دولت سیزدهم بود که محمد باقر قالیباف برای ساکت کردن این اعتراض ها، در صحن علنی مجلس با ژست حق به جانب، اعلام می‌کرد که دولت باید به مجلس بیاید و پاسخگو باشد. اما آمدن دولتمردان و توضیح در مورد آشفته بازار اقتصادی نیز در جلسه غیر علنی برگزار شد تا مردم ندانند در مملکت چه خبر است و از کجا چوب می‌خورند. البته نمایندگان به دولت یک ماه فرصت می‌دهند تا شرایط را به حالت عادی بازگرداند، اما شرایط برای مردمی عادی می‌شود که با حقوق‌های ناچیز باید گرانی و تورم ناشی از سومدیریت را تحمل کنند.
مجلس بی خاصیت
خاصیت مجلس در این است که اگر مدیر دولتی ناکارآمد بود، با تذکر به رفع مشکلات بپردازد و چنانچه تذکر چاره ساز نبود، با طرح سوال شفاف سازی شود و در نهایت وزیر ناکارآمد با ابزار استیضاح برکنار شود. اما افسوس از مجلس یازدهم که بی خاصیت‌ترین مجلس در تمامی ادوار گذشته بود. وزرا با خیال راحت از مجلس منفعل، همه چیز را رها کردند و حتی زمزمه استیضاح هم مطرح نشد. البته اگر عزراییل دست به کار نمی‌شد یا مردم اعتراض نمی‌کردند، همچنان وزرای ناکارآمد راس کار بودند.
مجلسی آرام و رام
بی شک سکان مدیریت مجلس، بدست هیات رییسه است. هیات رییسه می‌توان طرح‌ها و لوایح را با تاخیر اعلام وصول کند، طرح سوال را ماله کشی و استیضاح را ابتر کند و مجلس شورای اسلامی که باید در راس امور باشد، به زیرمجموعه دولت تبدیل و نمایندگان مجلس به جای وکیل المه، وکیل الدوله شوند، اتفاقی که در مجلس یازدهم شاهد بودیم. با نگاهی مقایسه‌ای به عملکرد مجالس گذشته، متوجه می‌شویم که مجلس یازدهم کمترین طرح سوال، تذکر و استیضاح را داشته، در حالی که بدترین شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم صورت گرفته است.
رییس وامدار
در حالی که محمدباقر قالیباف در مقام رییس، در آغاز بکار مجلس یازدهم وعده حل مشکلات با رویکرد انقلابی را داده بود، تنها چیزی که از این مجلس ندیدیم، رویکرد انقلابی بود. البته چالش قالیباف با حسن روحانی بدلیل رو کردن حمله گازانبری و مبارزات ریاست جمهوری باعث شده بود مقداری مجلس پرسشگر باشد، اما پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی و تشکیل دولت سیزدهم که یار دیرینه قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری بود، مجلس انقلابی کمرنگ و کمرنگ شد.
رییسی در آرامش
قالیباف که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع ابراهیم رییسی کنار کشیده بود و تمام ظرفیت‌های خود را در خدمت رییسی برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری قرار داده بود، این بار نیز روال گذشته را ادامه داد و در تمامی دوره ریاست بر مجلس یازدهم، اجازه برخورد با دولت سیزدهم را نداد. مجلس یازدهم که بدترین دوره اقتصادی را شاهد بود، همواره با ملایمت به استقبال رییسی رفت، این در حالی بود که مجالس گذشته تا استیضاح رییس جمهور پیش رفته و طرح عدم کفایت سیاسی را نیز تهیه کرده بودند.
بحران حکومت یکدست
مردم که گمان می‌کردند مشکلات ناشی از چند دستگی در اداره کشور است و حکومت یکدست می‌تواند به اداره بهتر کشور منجر شود، با آرای خود دولت و مجلس را یکدست کردند، اما پس از گذشت ۴ سال متوجه شدند یکدست شدن حکومت، بی خیالی را باعث می‌شود و نان به هم قرض دادن رونق می‌گیرد، آتشی که دودش به چشم مردم می‌رود.
تجدید نظر گسترده
مردم که شرایط را از چشم رییسی و قالیباف به عنوان روسای دو قوه اصلی می‌دیدند، برای آنکه اعتراض خود را به این مدیریت نشان دهند، به حکومت یکدست در مجلس پایان دادند و با انتخاب افرادی که رویکردی متفاوت نسبت به تیم قالیباف دارند، ثابت کردند که این همه چشم پوشی و سیاسی کاری را نمی‌خواهند. مردم بار‌ها شاهد اعتراض نمایندگان مجلس به نحوه مدیریت قالیباف و مسکوت گذاشتن طرح‌ها بودند و بدنبال این هستند که مدیریت مجلس بدست افرادی بیفتد که وامدار دولت سیزدهم نباشند و با قاطعیت مقابل عملکرد ضعیف و پر از اشتباه دولت سیزدهم بایستد.
متکی گزینه تغییر
اکنون سوال اینجاست که برای تغییر چه گزینه‌هایی روی میز قرار دارد. با نگاهی به سوابق اجرایی نامزد‌های پیروز، منوچهر متکی گزینه مناسبی برای ریاست مجلس است. متکی از تندروی‌های ویرانگر فاصله دارد و عقل را بر تصمیمات احساسی ارحج می‌داند. سابقه وزارت امور خارجه دلیل دیگری است که می‌تواند زمینه امیدواری برای تعیین تکلیف برجام و توافق برای پایان دادن به تحریم‌ها باشد. دانستن زبان مذاکره که دستاورد دوره وزارت اوست، نقش و تاثیر بسزایی در رایزنی‌ها دارد به ویژه آنکه جایگاه ریاست مجلس در مذاکرات می‌تواند بسیار کاربردی باشد. نکته دیگر اینکه متکی توانست جناح جدیدی ایجاد کند و افرادی را در قالب شورای وحدت تعریف کرد که توانست صندلی‌های بسیاری از مجلس را بدست بیاورند و این باعث می‌شود هم رای آوری خوبی داشته باشد و هم نامزد‌های مورد حمایت او می‌توانند با دیگر نمایندگان مجلس رایزنی کنند. به هر حال با توجه به شرایط بحران اقتصادی دوران ریاست قالیباف و بی توجهی مجلس یازدهم به مواخذه دولت ناکارآمد، باید به ریاست سکوت در برابر ناکارآمدی و سومدیریت پایان داد.
